الرئيس بوتفليقة يؤكد أن افريقيا مطالبة بتجديد العهد بديناميكية الأداء التنموي

اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاربعاء بالجزائرأن إفريقيا مدعوة في الوقت الراهن الى تجديد العهد مع دينامية الاداء التنموي الذي شهدته دول القارة خلال السنوات الاخيرة قبل ظهور الازمة الاقتصادية و المالية.
وفي رسالة بعث بها الى المشاركين في الندوة الافريقية ال19 لوزراء الصناعة الافارقة قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية أكد بوتفليقة أن إفريقيا سجلت "خلال السنوات الأخيرة أفضل أداء تنموي لها منذ عقود زمنية عدة كما تم تسجيل نسب نمو بلغت في المتوسط 6 بالمائة على امتداد العديد من السنين" مبرزا أن "المطلوب اليوم هو تجديد العهد بهذه الدينامية في هذا السياق الجديد سياق الخروج من الازمة الدولية لتحقيق طموح مجتمعاتنا في التنمية العاجلة والمستدامة". واوضح بوتفليقة في الشان ذاته ان الازمة الدولية الحالية قد مست البلدان الافريقية "ببالغ القسوة" مشيرا الى انه و"بعد سنوات متعاقبة عديدة من النمو القوي عاد النمو القهقرى حيث نزل الى اقل من 5ر2 بالمائة في قارة تسجل نسبة نمو ديمغرافي تعادل 3ر2 بالمائة".
واضاف انه نتيجة لذلك فقد "عانت افريقيا من وطأة تبعات الازمة المالية الدولية التي جمدت تقدم المداخيل واعادت النظر في النتائج المسجلة في مجال محاربة الفقر" مؤكدا انه وبالرغم من ذلك فقد "اعادت هذه الازمة الدولية تموقع الصناعة كقطاع لا محيد عنه في التنمية الاقتصادية. فصممت اغلب البلدان المتقدمة منها والناشئة
استراتيجياتها للخروج من الازمة على دعم الصناعة و تعزيزها". وبعد ان لفت الى ان انعقاد الندوة الافريقية ال19 لوزراء الصناعة الافارقة "يشهد على دأب بلداننا على التشاور حول تطوير الصناعة" أكد رئيس الجمهورية انه "اليوم استرجعت الاشكاليات الصناعية مكانتها المرموقة في برامج عمل الحكومات وسائر المؤسسات الدولية على حد سواء".في هذا الصدد اوضح بوتفليقة ان هناك "انبعاث" في قطاع الصناعة "لعلمنا ان القطاع الصناعي في اقتصاداتنا هو الذي يصنع اكثر من اي قطاع اخر المؤثرات و التفاعلات اللازمة للتنمية الاقتصادية" مضيفا ان "غلبة الصناعة في التنمية الاقتصادية تبرز في مقدرة هذا القطاع على التجدد وعلى حمل التقدم التكنولوجي واشاعته".
ويرى رئيس الدولة ان:" القطاع الصناعي هو قطاع التمهين وتراكم راس المال البشري. انه اكثر القطاعات قدرة على تأمين تطوير الكفاءات وصقل روح المبادرة التي نعلم دورها واهميتها الحاسمة في التنمية الاقتصادية لبلداننا" فضلا عن كون
الصناعة --يضيف السيد بوتفليقة--" تشكل مصدرا ثابتا لخلق مناصب الشغل وتطويرها ويسهم من ثمة في تحقيق اولويتنا من خلال تلبية التطلعات المشروعة لشبيبتنا في مجال التشغيل". وفي معرض تطرقه الى "تحديات التنمية التي تواجهها قارتنا" اشار رئيس الجمهورية الى ان "النتائج المسجلة وان كانت معتبرة فهي ما تزال دون الاهداف الانمائية للالفية
وما تزال تتسم بفوارق جهوية عميقة" مبرزا انه "ما انفكت الصعوبات الاقتصادية تثقل كاهل بلدان كثيرة فيما تتجشمه من جهود في سبيل التقدم". وقال ان هذه التحديات هي "في مستوى الاهداف التي حددتها قمة الالفية من اجل التنمية والتدابير التي باشرت افريقيا تنفيذها للحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة والتوزيع العادل للقدرة الشرائية في قارتنا التي تحصي اكثر من مليار نسمة". في هذا الشان أكد بوتفليقة ان " النمو في بعض البلدان ما يزال مرتبطا بما تجود به السماء بسبب غلبة قطاع الفلاحة في اقتصادها. ويسير النمو في بلدان اخرى على وقع اهتزازات اسواق المضاربة التي تحدد سعر الموارد المنجمية التي تصدرها هذه البلدان حسب رغبة الطلب العالمي واسعار دولية غير مستقرة وفي غالب الاحيان غير مدرة".
كما اعتبر ان "العوامل الخارجية هذه تعرض اقتصاداتنا بطريقة عنيفة احيانا للمخاطر الخارجية ولتقلبات الظرف الاقتصادي الدولي. وربما كانت النتائج التي سجلتها افريقيا افضل لو لم يكبحها نقص في البنى التحتية في عدد كبير من بلدان القارة" مؤكدا في ذات السياق ان النمو في افريقيا "قد ثبط ولا ريب والجمه ضعف المنشآت القاعدية الاقتصادية لا سيما الضرورية منها للصناعة والتجارة سواء على مستوى الطاقة او النقل او التوزيع او الاتصالات". وعلى هذا الاساس --يشدد رئيس الجمهورية-- فإنه "من الاهمية بمكان تسخير جهودنا لتطوير المنشآت القاعدية من اجل تقليص الفوارق الاقتصادية بين بلداننا ومضاعفة جاذبية اقتصاداتنا وتسريع نموها" مبرزا ان التنمية الصناعية في القارة الافريقية تتطلب "على وجه الخصوص ترقية الاستثمار وتعبئة الادخار الوطني و الدولي لا سيما في مجال استغلال و تحويل الموارد المحلية".
وبعدما شدد على اهمية الدول الذي تضطلع به الحكومات في التنمية الصناعية خاصة من خلال تأمين الحوافز اللازمة و البيئة المناسبة الى جانب المستثمرين المحليين و المؤسسات الاجنبية أكد بوتفليقة انه "لا بد لدور الدولة في الاستثمار ان
يتضافر مع اسهام الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العمومي و الخاص من اجل انعاش الانتاج". وحرص رئيس الدولة في هذا الاطار على القول انه "ليس هناك اي تناقض بين دور الدولة هذا وسير الاقتصاد الناجع المتفتح على المنافسة والقائم على حرية المبادرة". وبخصوص خطة العمل التي سيتم تنفيذها من طرف دول القارة أكد بوتفليقة انها "تشكل احد المقاليد الحقيقية لانعاش النمو الصناعي بما يجعل افريقيا قارة ميممة شطر التنمية الصناعية تشجع المقاولة وروح المبادرة وقادرة على تلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا".