رئيس الجمهورية يشارك في اجتماعي النيباد وآلية التقييم من قبل النظراء

المرافعة عن إدماج "النيباد" في الاتحاد الإفريقي

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن استكمال مسار إدماج النيباد في الاتحاد الإفريقي بات أمرا مستعجلا، وأن هذا الاستكمال يبدو كأولوية من الأولويات بالنظر إلى ضرورة ضمان التناسق والانسجام في العمل القاري في مجال تنمية القارة اجتماعيا واقتصاديا.
ففي كلمة ألقاها في الدورة ال 19 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ النيباد، حدد الرئيس بوتفليقة معالم إرساء تعاون نوعي ومستديم في القارة السمراء، حيث "أن تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد) حري بأن يمكن في المقام الأول من تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان الإفريقية الذي يأخذ منحى مشجعا غير مسبوق في تاريخ إفريقيا المستقلة" .
وأن مسألة التعجيل باستكمال مسار إدماج النيباد هذا تتصل كذلك "بضرورة الانتقال إلى مرحلة نوعية في المقاربة والتكفل الملموس بكبريات المشاريع الجهوية المهيكلة الجاهزة والمستوفية في غالب الأحيان شروط التعامل البنكي" . كما تتصل "بحاجة القارة إلى امتلاك الآليات والأدوات القمينة بمرافقة عملية إنجاز هذه المشاريع بالفعالية اللازمة سواء لدى البلدان الإفريقية المعنية أم مع الشركاء في التنمية المنخرطين في هذه المشاريع" .
غير أن رئيس الجمهورية يرى هذا المنحى هشا "من حيث أنه ما أنفك أن يكون مرهونا بالزيادات الحالية في أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. ثم إنه لم يتح بعد إرساء الأسس اللازمة لديمومته ولم يحدث ديناميات تنموية نابعة من الداخل. ونتائجه الايجابية لم تؤد بعد في معظم الأحوال إلى تراجع الفقر" .
ومن منطلق التأكيد على إرادة القارة الإفريقية في تفعيل جهودها التنموية فقد استشهد الرئيس بوتفليقة بالآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء التي تم إطلاقها منذ خمس سنوات خلت، وأشار الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد الى" أن الآلية سجلت منذ انطلاقها الانضمام الطوعي لأكثر من نصف البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وباشرت عملية التقويم في عشرة بلدان تقريبا بينما يستعد حوالي خمسة عشر بلدا آخر للقيام بها" .
لقد غدت آلية التقويم من قبل النظراء هذه مكسبا هاما لقاطبة القارة، وعليه يرى الرئيس بوتفليقة "انه ينبغي تعزيزه من خلال تحسين أدائها وصقل أهدافها لتمكينها من خدمة القارة وشعوبها على نحو أفضل وحمايتها في الوقت ذاته من كل تأثير خارجي بشكل يجعلها تحتفظ بطابعها المتميز كمبادرة افريقية محضة" .
ومن منطلق هذه الروح - يضيف الرئيس بوتفليقة - يصبح من الأهمية بمكان إدراج تقويم الآلية الذي تقرر سنة 2003 ضمن جدول أعمال لقاءاتنا المقبلة خاصة بالنظر إلى أهمية التفكير الذي تم القيام به السنة الفارطة في إطار ورشات بالجزائر العاصمة وكاب تاون نظمت تحت إشراف مجموعة الشخصيات البارزة.
وكانت الدورة التاسعة عشرة لقمة رؤساء دول وحكومات لجنة تنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) بدأت أمس بشرم الشيخ بمصر بمشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لبحث متطلبات تسريع التنمية الاقتصادية في إفريقيا عشية انعقاد القمة ال11 للإتحاد الإفريقي.
ويتطرق القادة الأفارقة خلال اجتماع النيباد في جلسة مغلقة إلى تفعيل مبادرة النيباد من خلال الخطوات التي يتم اتخاذها لاندماج سكرتارية ضمن منظومة الاتحاد الإفريقي وكذا تفعيل قرارات قمة الجزائر.
كما يتناول اجتماع النيباد الوضع الاقتصادي في القارة والإعداد لقمة الدول الثماني الصناعية الكبرى المقرر عقدها بهوكايدو (اليابان) في شهر جويلية القادم والتي سيشارك فيها الرئيس بوتفليقة ممثلا للقارة الإفريقية برفقة رؤساء الدول الأعضاء المؤسسين للنيباد. وسيركز الاجتماع في هذا السياق على تنسيق المواقف الإفريقية في اجتماع هوكايدو.
كما تشكل مواضيع الفلاحة والبنية التحتية صدارة أولويات اهتمامات القادة الأفارقة خلال هذا الاجتماع إلى جانب متطلبات دعم الدول الإفريقية لمواجهة مشكلاتها الناجمة عن التغيرات المناخية واثر ذلك على برامج التنمية الاقتصادية والبشرية.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع تجديد عضوية الأعضاء غير الدائمين وعددهم 15دولة مع إبقاء الدول دائمة العضوية الدول المؤسسة للنيباد وهى مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وستتم عملية التجديد بالاتفاق بين الأقاليم الجغرافية الإفريقية الخمسة بالإضافة إلى تعيين مدير تنفيذي جديد لسكرتارية النيباد ومقرها جنوب إفريقيا.
كما ستركز القمة على سبل ضمان حشد التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة التي تعتبر أداة القارة الإفريقية الجديدة لمواجهة الفقر وتحقيق طموحات النهضة والتنمية.
كما عقد قادة الدول الأعضاء في الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء بعد ظهر امس اجتماع قمتهم التاسعة بشرم الشيخ بمصر بمشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
ومن المقرر أن تستعرض قمة الآلية التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات 28 دولة عضوا في الآلية علاوة على دولة الطوغو التي انضمت رسميا للآلية ثلاثة تقارير بشأن عمليات المراجعة التي تمت لثلاث دول أعضاء وهى نيجيريا وأوغندا وبوركينا فاسو، ليرتفع بذلك عدد الدول التي تمت عملية المراجعة لها إلى تسع دول.
وسيبحث المشاركون في قمة النظراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية والممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية في أداء الإدارة وفق المعايير الدولية إلى جانب كل ما يتعلق بدور المرأة والبرامج التي تتخذها كل حكومة لتحقيق أهداف الألفية التنموية.
وبعد مراسم التوقيع الرسمية على انضمام دولة الطوغو لعضوية الآلية سيستمع القادة الأفارقة إلى تقرير رئيس لجنة الشخصيات البارزة المسؤولة عن إعداد تقارير المراجعة السيد عبد الله اديدجي وتقارير التقييم التي أعدت لكل من نيجيريا وأوغندا وبوركينا فاسو في جلسة مغلقة.
ويذكر أن آلية التقييم من قبل النظراء تعد جهازا إفريقيا اتفق الرؤساء بينهم على تبادل الخبرات والمعرفة في إطاره لتطوير مستوى الأداء والارتقاء بمعدلات الإدارة في الدول الإفريقية المختلفة من خلال التعاون فيما بينهم.
وتقوم لجنة الشخصيات المتميزة التي تضم في عضويتها خبراء من الدول الإفريقية بعملية التقييم بالتعاون مع اللجنة الوطنية التي تشكلها الدولة نفسها لإعداد تقرير وطني يتناول التحديات التي تواجه الدولة المعنية وكيفية مواجهة هذه التحديات من خلال البرنامج الحكومي وذلك في إطار جدول زمني.
وبعد المصادقة على التقرير في قمة الآلية تتم دعوة الدول الإفريقية للتعاون مع هذه الدولة في تنفيذ هذا البرنامج. ويذكر أن هذه اللجنة كانت قد عقدت في الشهر الماضي اجتماعا في مدينة أروشا بتانزانيا.