ندوة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بتركيا

رئيس الجمهورية يدعوإلى إعطاء دفع لتعاون متعدد الأبعاد

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى إعطاء "الدفع اللازم" لحوار أكثر ثراء ولتعاون متعدد الأبعاد بين إفريقيا وتركيا يكون في مستوى ما يحدوهما من آمال وتطلعات مشتركة.
وأبرز الرئيس بوتفليقة في كلمة ألقاها نيابة عنه خلال ندوة رؤساء الدول والحكومات لدول إفريقيا وتركيا المنعقدة باسطنبول وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم أن هذه القمة تعد فرصة للتشاور بشان السبل والوسائل المتاحة لإقامة "شراكة طموحة مثمرة وعميقة الفائدة للطرفين".
وأشار إلى أن هذه الغاية "تقتضي منا تحديد الفرص المتاحة في الفضاء الاقتصادي لكل منا والتنقيب عن مواطن التكامل بيننا بغية إيجاد شروط علاقة مثمرة يرجى منها الاستجابة لتطلعات شعوبنا".
وأوضح رئيس الجمهورية "أن لقاءنا هذا مصداق لرغبة افريقيا وجمهورية تركيا في إدراج تعاونهما ضمن دينامية مجددة وواعدة قوامها التنمية الاجتماعية الاقتصادية لإفريقيا وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي في قارتنا".
واعتبر أن تركيا بفضل النهوض المشهود للاقتصاد خلال السنوات الأخيرة تعد "شريكا مفضلا بالنسبة لإفريقيا قادر على الهام البلدان الإفريقية في صياغة أهدافها لإعادة الهيكلة الاقتصادية والتنمية المستدامة".
وأشار رئيس الجمهورية في المداخلة إلى النقاط الجديرة بتطوير التعاون والشراكة بين الطرفين ولاسيما الحيوية التي تطبع الأداء الاقتصادي في العديد من الدول الإفريقية مذكرا في هذا الصدد بان الدينامية التي تطبع الاقتصاد التركي تأتي في وقت باشرت فيه إفريقيا من خلال برنامج الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (نيباد) "عملية تجديد حقيقية بتوفير الشروط المواتية لترقيتها الاجتماعية الاقتصادية ولإدماجها ضمن الاقتصاد العالمي".
وبعد أن ذكر الرئيس بوتفليقة بالثروات الطبيعية الهامة التي تزخر بها إفريقيا والتي من شانها (...) أن تساعد -- كما قال -- على بناء المنشات القاعدية الضرورية لتنميتها وان توفر الفرص لتشغيل اليد العاملة المؤهلة أكد في هذا الصدد "أننا نبذل من اجل بلوغ هذا الهدف قصارى جهدنا لتشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو القطاعات المنتجة القادرة على إعطاء دفع للنموالاقتصادي".
واعتبر في هذا السياق أن البنية الاقتصادية التركية التي تمثل فيها الصناعة نسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام "تملك فعلا ما يساعد على ترقية تعاون ثنائي قائم على الاستثمارات المنتجة".
وفي هذا الإطار دعا رئيس الجمهورية في كلمته إلى دعم شراكة صناعية بين تركيا والبلدان الإفريقية لا سيما في قطاعات الصيدلة والكيمياء باعتبارهما من ضمن "أقوى القطاعات في الاقتصاد التركي" وكذا في قطاع الصناعات الغذائية وتطوير قطاع الفلاحة في إفريقيا باعتبارهما من ضمن الأولويات الإفريقية لمواجهة الأزمة الغذائية الراهنة. وأكد الرئيس بوتفليقة في كلمته على حاجة إفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره - كما قال- " مجالا واعدا وميدانا أساسا للتعاون الاقتصادي" مشيرا إلى أن إفريقيا ترى في هذا الاستثمار" الوسيلة الضرورية لمواجهة التهميش الذي ستقع فيه لا محالة بفعل التطور الحالي للاقتصاد العالمي".
كما أبرز رئيس الجمهورية أن القارة الإفريقية تزخر بثروات طبيعية قد يسمح تحويلها ببناء منشآت قاعدية خلاقة لمناصب الشغل.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "إفريقيا تزخر بثروات طبيعية هائلة كفيلة إذا ما تم استغلالها وتحويلها محليا بأن تساعد على بناء المنشأت القاعدية الضرورية لتنميتها وتوفير إمكانيات تشغيل ليد عاملة مؤهلة".
كما أشار رئيس الجمهورية إلى "أننا نبذل قصارى جهودنا لتشجيع وتوجيه الاستثمارات نحوالقطاعات المنتجة القادرة على بعث التنمية الاقتصادية" مضيفا أن "هيكلة الاقتصاد التركي التي تمثل فيه الصناعة نسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من شانها أن تساعد بشكل فعلي في ترقية تعاون ثنائي يتمحور حول الاستثمارات المنتجة".
واعتبر الرئيس بوتفليقة أن هذه القمة "دليل على الإرادة التي تحدوإفريقيا وجمهورية تركيا في إدراج تعاونهما ضمن ديناميكية خلاقة وواعدة قائمة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وعلى تعزيز السلم والاستقرار السياسي في قارتنا".
كما أكد على الأهمية التي تمثلها بالنسبة للشريكين مسالة "تحديد الفرص التي توفرها فضاءاتنا الاقتصادية الخاصة واستكشاف الجوانب التكاملية بهدف توفير الشروط الخاصة بعلاقة مثمرة تقام استجابة لتطلعات شعوبنا".
وأضاف رئيس الجمهورية "إن الاقتصاد التركي يتوفر على مجالات تجارية معتبرة وتنافسية قادرة على أن تجسد فعليا مقاربة الفائدة المتبادلة التي نريد من خلالها إقامة تعاوننا".
وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن "حركية الاقتصاد التركي تسجل في الوقت الذي تخوض فيه إفريقيا عبر برنامج مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) مسعى تجديديا حقيقيا من خلال توفير شروط تنميتها الاجتماعية والاقتصادية واندماجها في الاقتصاد العالمي".