أويحي: التجمع الوطني الديمقراطي سيكون شريكا في كل الإصلاحات بما فيها الإصلاحات السياسية

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان حزبه سيكون شريكا في كل الإصلاحات التي ستعرفها البلاد "بما فيها الإصلاحات السياسية".
و اوضح اويحيى في كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس الوطني للتجمع ان هذا الاخير "يقدر وجهة نظر كل حزب و كل شخصية" في البلاد عن "قناعة" كما انه "مفتوح على كل النقاشات" و سيكون "شريكا في كل الاصلاحات بما فيها السياسية". غير انه اضاف "سنظل معارضين مقتنعين لكل مسعى سياسي من شأنه أن يزرع الانشقاق من جديد في صفوف مجتمعنا" مؤكدا ان حزبه يناضل ككل الاحزاب الاخرى من اجل تعزيز مكانته على الساحة السياسية". و للتذكير فان الامين العام للحزب كان قد قال خلال حصة تلفزيونية بان "الجزائر لاتعرف أزمة سياسية".
و من جهة اخرى أكد اويحيى في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة ان حزبه "حريص على الدوام" على وضع مصالح الجزائر العليا فوق اي اعتبار آخر و فوق مصالح الحزب نفسه. و حدد مصالح البلاد العليا بداية بالوفاء لبيان نوفمبر الذي يعني للحزب كما قال "بلدا يبنى دوما بصلابة أكبر و يقوم على الدوام على اساس العدالة الاجتماعية بين مواطنيه". كما تتمثل هذه المصالح في نظر التجمع في "صون وحدة شعبنا مهما كان الثمن
و حماية مجتمعنا من أية مأساة جديدة مهما كان شكلها". و في هذا الصدد قال اويحيى ان السلطة "تنشد من أجل خدمة شعب و لا تستخدم في استعباد الشعب (...) و لا تؤخذ بدفع الشعب الى المغامرة لخدمة ايديولوجية ما أو طموح معين". كما ركز على ضرورة الحفاظ على الاستقلال و "استقلالية اختيار مستقبلنا الوطني اقتصاديا و سياسيا" كجزء من المصالح الوطنية التي يدافع عنها الحزب قبل
ان يتطرق الى "ما يسمع و ما يكتب حول ما يسمى بالربيع العربي". و في هذا الصدد اكد بان التجمع الوطني الديمقراطي يرفض ان تكون الجزائر "مختبرا لاي قوة كانت و لا هدفا لاية هيمنة خارجية كانت". و من جهة أخرى تطرق الامين العام للتجمع الى الإجراءات (خاصة التشغيل و السكن) التي اتخذها مجلس الوزراء شهر فبراير الماضي التي قال بانها "سمحت بالحفاظ على استقرار البلاد مثلما احبطت تطلعات و مناورات اولائك الذين كانوا يأملون في رؤية الجزائر تغرق في متاهة جهنمية جديدة". و قال بان "البعض يتناسى بان الجزائر قد عاشت ربيعها الديمقراطي منذ عشرين سنة (...) و دفعت ضريبة دموية جراء الحسابات السياسوية و البحث عن السلطة من أجل السلطة". و قدم اويحيى كدليل على الديمقراطية و الحرية "تشديد اللهجة لدى المعارضة في البلاد" و "الانتخابات التعددية التي تتم عن طريق صناديق الاقتراع و عن طريق الاختيار الحر و السيد للشعب قبل ان يشدد بان "الديمقراطية والحرية ليست بالأمر المنتظر في الجزائر". و بعد ان حث أعضاء المجلس الوطني و مناضلي الحزب و اطاراته على "تغذية الامل" من خلال العمل السياسي و ذلك "بالتعامل بواقعية ازاء النقائص" تحدث أويحيى عن "البيروقراطية و نقص الشفافية التي ترافق احيانا توزيع الانجازات كالسكن"
و كذا الفساد" الذي كما قال "يدنس أحيانا خدمات بعض المصالح العمومية ذات الاتصال المباشر مع المواطنين". و بهذه المناسبة اكد الامين العام بان هذه "الاختلالات" اضافة الى "الارتفاع
المفاجئ لاسعار بعض المواد الغذائية الاساسية قد تم استغلالها لشن موجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد شهر يناير الماضي". غير انه اعترف بمعاناة "كثير من الشباب" من البطالة التي كما اشار "تغذي لديهم الشعور بالقلق على مستقبلهم و اعترف ايضا ب معاناة "عشرات الالاف من العائلات" من أزمة السكن. و استغل الفرصة ليقدم بالتفصيل الإجراءات المتخذة لمواجهة الوضع فيما يخص
التشغيل و تعزيز المؤسسات المصغرة و قرارات التعجيل في انجاز البرنامج السكني الذي يقدر بمليوني وحدة سكنية. وبهذه المناسبة جدد اويحيى مساندة التجمع الوطني الديمقراطي لكل ما يقوم به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جميع المجالات من أجل النهوض بالوطن. و للاشارة سيتناول اعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 370 عضوا بالدراسة و النقاش الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و كذا المستجدات الدولية و الوضع النظامي للحزب. و ستتوج اشغال المجلس التي ستتواصل الى صبيحة الغد بالمصادقة على البيان السياسي للحزب و لائحته النظامية.