أويحيى يرسم التوجهات المستقبلية لحزبه ويجدد المساندة لتعديل الدستور:

سنظل إلى جانب رئيس الجمهورية

جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمس في افتتاح أشغال المؤتمر الثالث لحزبه بفندق الاوراسي دعمه لمسعى التقويم الوطني الذي يشرف عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأوضح أن التحديات المستقبلية لا تنحصر في تحقيق التنمية فحسب ولكن بالعمل على تغيير الذهنيات وطريقة التسيير والقضاء على مختلف العوائق الإدارية التي تعترض تحقيق مشاريع التنمية.
وقدم السيد اويحيى في خطاب مطول ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور 1400 مناضل وعدد كبير من المدعوين، حصيلة قيادته للحزب منذ المؤتمر الثاني، ورسم معالم العمل المستقبلي، والتي من بينها ما تعلق بموقف حزبه من التطورات التي تعرفها البلاد على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبعد أن عاد السيد اويحيى إلى التذكير بمواقف التجمع المساندة للرئيس الأسبق اليامين زروال، اعتبر بقاء الارندي على العهد ومساندته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 ثم تجديد العهد سنة 2004 من أجل إنجاح المجهودات التي بذلها في خدمة البلاد، ثبات في المواقف، وقال في هذا السياق "إننا نؤكد اليوم دعمنا لمساعي وجهود رئيس الجمهورية الأخ عبد العزيز بوتفليقة... ونؤكد له دعمنا الصادق والثّابت داخل مؤسسات البلاد وفي صفوف التحالف الرئاسي، وأيضاً، كعائلة سياسية ستظل بجانبه خاصة في المواعيد السياسية الكبرى التي نقترب منها".
واعتبرت هذه الكلمات الصادرة من الأمين العام للارندي الذي حرص الجميع على مناداته "السيد الرئيس"، ووجهت له تهاني كثيرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة قبل أيام، تجديدا للمواقف المساندة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة بعد إعلان تعديل الدستور.
ووجه في هذا الإطار أيضا تحية إلى مناضليه في مختلف المستويات في القاعدة وفي المؤسسات المنتخبة وفي الحكومة لمساهمتهم الفعالة في تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة.
ولدى تطرقه إلى الوضع العام في البلاد نوه السيد اويحيى بتحسن الوضع الأمني، لكنه شدد على ضرورة مواصلة محاربة فلول الإرهاب، ودافع عن المصالحة الوطنية وقال انه "رغم العمليات الإرهابية المعزولة، لا يمكن لأيّ كان أن يجادل حول نجاح المصالحة الوطنية التي جاءت تكملةً للوئام المدني" ، معتبرا المصالحة "إحدى الوسائل لبلوغ هذا المبتغى مع تضميد جراحها في نفس المسعى".
ونوه في هذا الشأن ب"الشجاعة السياسية التي تحلّى بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادة شعبنا نحو المصالحة الوطنية التي تبنّتها أمّتنا بأغلبية ساحقة".
وبعد المصالحة أوضح الأمين العام للارندي في خطابه بحضور مؤسسين في الحزب من بينهم اللواء المتقاعد السيد محمد بتشين ورئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح الذي يعد أول أمين عام للحزب، أن هناك تساؤلات كثيرة تطرح اليوم في المجال الاقتصادي والاجتماعي من بينها هل كل شيء يسير على أحسن ما يرام؟ وهل وصلت الجزائر إلى حد التحرّر من التبعية الاقتصادية المفرطة للخارج؟ هل تمكّنت البلاد من تحرير مواطنيها من التبعية شبه الكلّية لمساعدات الدولة؟ وهل يعني أن جميع الجزائريين ينعمون بالعيش الرغيد في حياتهم اليومية وهم مطمئنون على المستقبل؟ وأشار إلى أن الجواب يكون "طبعا ب لا"، وأوضح انه رغم ما تم تحقيقه إلا أن الكثير لا يزال عالقا، وتحدث عن عوائق كثيرة تعترض طريق تنفيذ الإصلاحات ومن أهمها البيروقراطية
التي تقف عائقاً أمام الاستثمار وخلق المزيد من الثروات وخلق مناصب الشغل الضرورية لمواجهة البطالة التي تثقل كاهل المجتمع وخاصة الشبيبة وجزم قائلا أن "عدونا القاتم يوجد في اذهاننا اسمه اللامبالاة والرداءة والأنانية الشخصية".
وابرز السيد اويحيى انه من غير الممكن أن "نتطلع إلى المزيد من التحسّن بفضل مجهود شخص بمفرده، مهما كانت صفته أو مكانته". وأضاف أن تقدم البلاد غير مرهون بمجهودات الحكومة فقط، ولكن بتضافر جهود الجميع بما في ذلك أحزاب المعارضة.
وفي المجال الحزبي قدم السيد اويحيى تقييما ايجابيا لفترة قيادته للارندي واستدل على ذلك بالنتائج المحققة في الانتخابات المحلية والتشريعية التي جرت العام الماضي، حيث عزز موقعه في الساحة السياسية بحصده المزيد من الأصوات.
وعن دوره على الساحة الوطنية قال أنه يحق لعائلة التجمع الوطني الديمقراطي أن "تفتخر دون مزايدة بكونها تحملت قسطها من الواجب الوطني بكل شجاعة عندما كان الوطن مستهدفا من قبل همجية الإرهاب، وعندما كانت الجزائر جريحة ومهددة في استقرارها".
وأضاف أنه على "قناعة تامة" بأن العائلة السياسية للتجمع "بوسعها أن تتحمل من جديد نصيبها من الواجب الوطني في كنف السلم المستتب وفي ظل الأمل الذي أحياه شعبنا".