يولي البرنامج الوطني للطاقات الجديدة و المتجددة الذي تم الإعلان عن خطوطه العريضة مؤخرا أهمية خاصة إلى البحث و التنمية لجعل من هذا الأخير محركا لتطوير الصناعة الوطنية. و أفاد تقرير لوزارة الطاقة و المناجم حول هذا البرنامج المعتمد في يناير الفارط من طرف السلطات العمومية أن "الجزائر تشجع البحث لجعل من برنامج الطاقات الجديدة و المتجددة محركا حقيقيا للصناعة الوطنية التي ستثمن القدرات الجزائرية" (البشرية و المادية و العلمية).ونظرا لدورها الفعال في إقتناء التكنولوجيات و تطوير المهارات و تحسين الكفاءات الطاقوية جعلت الجزائر من البحث و التنمية أحد المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة للسنوات العشرين المقبلة. و يشكل تعجيل إقتناء التكنولوجيا و اللجوء إليها لاسيما في مجال الطاقة الضوئية الفولطية و الشمسية النقطة الرئيسية لمسعى الدولة في هذا السياق. في هذا الإطار تشجع الجزائر التعاون بين الجالية الوطنية للبحث (مراكز و مخابر البحث و الجامعات...) و مؤسسات القطاع من أجل تطوير التكنولوجيات و التطبيقات و الإجراءات مبتكرة المتعلقة بالطاقات الجديدة و المتجددة و كذا الفعالية الطاقوية. على غرار مراكز البحث التابعة للمؤسسات لاسيما مركز البحث و التنمية بقطاع الكهرباء و الغاز التابع لمجمع سونلغاز يضم قطاع الطاقة و المناجم كذالك هيئتين و هما الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد إستعمال الطاقة و شركة نيال (الطاقات الجديدةالجزائر) المتخصصة في تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة التي تتعاون مع مراكز البحث العلمي لاسيما مركز تطوير الطاقات المتجددة و وحدة التطور التكنولوجي للسيليسيوم. و تهتم الهيئة الأولى للبحث و المتمثلة في مركز تطوير الطاقات المتجددة بإعداد برامج البحث و التطور العلمي و التكنولوجي و تطبيقها و كذا الأنظمة الطاقوية المستغلة للطاقة الشمية و الرياح و الكتلة الأحيائية. من جهة اخرى تهتم وحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيوم بتسيير عمليات البحث العلمي و الإبتكار التكنولوجي و تثمين التكوين ما بعد التدرج في مجالات العلوم و التكنولوجيا بالنسبة لمختلف التطبيقات لاسيما الضوئية الفولطية و تخزين الطاقة. و تساهم كذلك بالتعاون مع الجامعات الجزائرية في تطوير المعرفة و تحويلها إلى مهارة التحكم في التكنولوجيا و كذا إلى مواد ضرورية للتقدم الإقتصادي و الإجتماعي حسب ذات الوثيقة. من جهة اخرى تم إنشاء معهد جزائري آخر للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية من طرف الحكومة من أجل أداء "دور أساسي" في جهود التكوين التي تبذلها الجزائر مما يسمح بضمان تطور الطاقات المتجددة في الجزائر بشكل نوعي. كما يشمل التكوين الذي تضمنه هذه الهيئة عدة مجالات لاسيما الهندسة و الأمن و التأمين والتدقيق الطاقوي و تسيير المشاريع. كما يشكل التعاون العلمي و التكنولوجي مع مراكز البحث و الجامعات و المؤسسات المتخصصة عبر العالم جانبا آخرا جد مهم لنشاطات السلطات العمومية في مجال البحث لتطوير الطاقات الجديدة و المتجددة و الفعالية الطاقوية حسب ذات التقرير. من جهة اخرى أعلن مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة معيوف بلهامل أن تطبيق البرنامج الوطني للطاقات الجديدة و المتجددة سيشرك 3000 باحث دائم الذين الذين سيساهمون خلال العشريتين المقبلتين في تطوير مختلف التطبيقات المرتبطة بهذا البرنامج سيعززون بعدد معتبر من المساعدين و المكلفين بالدراسات عبر الوحدات التابعة للمركز و كذا مختلف المخابر الجامعية الخاصة بالبحوث. وحسب نفس المتحدث فان حوالي عشرة مجالات معنية بهذا البرنامج منها الحقول الطاقوية و الطاقة الشمسية و تطبيقاتها الحرارية و الديناميكية الحرارية و الضوئية و حرارة الأرض الجوفية و طاقة الرياح و الكتلة الأحيائية و المواد الشمسية و الري و نكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الطاقات الجديدة و المتجددة و كذا البيئة و التنمية المستدامة. و حسب قوله فان مخطط العمل في مجال البحث و التنمية المحدد لمرافقة تنفيذ برنامج الطاقات الجديدة و المتجددة سيتم تمديده على مدار العشرين سنة المقبلة. و تتعلق المرحلة الاولى بالتكفل و تأطير البرنامج (2011-2014) فيما تخص المرحلة الثانية تحسين التسيير في مجال البحث و التنمية (2014-2020). أما المرحلة الاخيرة (2020-2030) فتخص التطبيقات الاقتصادية للأبحاث و الشروع في مشاريع التنمية حسب مدير المركز.
