الجزائر ستواصل الدفاع عن استقرار أسعار البترول

في الذكرى ال 40 لتأميم المحروقات، "يوسفي"..

برنامج الطاقات الوطنية المتجددة سيوفر 200 ألف منصب شغل
كشف وزير الطاقة والمناجم "يوسف يوسفي" أن القطاع يستعد لتنفيذ برنامج تنموي جد طموح على المدين المتوسط والطويل وذلك بالنسبة لجميع النشاطات المدرجة ضمن مسؤوليته، مؤكدا أن تأميم المحروقات في الجزائر هو حدث وطني لكن انعكاساته الدولية، وكان له أثر عميق على الصناعة العالمية والتجارة الدولية للمحروقات.
أعلن الوزير "يوسفي" في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الاحتفال البلاد بالذكرى ال 40 لتأميم المحروقات، أن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" ستقوم على المدى المتوسط بالرفع من نسبة إنتاج البترول والمكثفات بفضل الحفاظ على جهود الإنتاج المبذولة في الحقول سواء المستغلة حاليا أو التي سيتم تشغيلها مستقبلا. ففيما يخص الغاز الطبيعي، حددت الشركة الوطنية برنامجا مهما للاستكشاف والرسم على مستوى المناطق ذات الطاقات الغازية وبالخصوص في جنوب غرب الجزائر وكذا على مستوى حوضي "بركين" و "إيليزي"، أما في مجال تطوير الحقول، تتواجد العديد من المشاريع قيد الإنجاز أو في مرحلة الإطلاق، وستسمح هذه الأخيرة بالرفع من نسبة إنتاج الغاز على المدين المتوسط والطويل.
وأضاف الوزير أن مجال التكرير وتمييع الغاز والبتروكيمياء، سيشهد هو الآخر تطورا معتبرا من خلال تأهيل ورفع طاقات التكرير المتوفرة وتعزيز كفاءات تصدير الغاز عن طريق أنابيب الغاز على شكل غاز طبيعي مميع وستسمح القدرات الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المميع من سكيكدة وأرزيو، التي هي قيد الإنجاز بضمان تنوع أفضل لصادرات الغاز، مشيرا إلى أن الصناعة البيتروكيماوية ستصبح محركا مهما للاقتصاد الوطني، بحيث سيتم اختيار فروع تثمين المواد الأولية التي تسمح بتطوير النسيج الصناعي بشكل حقيقي، كما أن الطاقات المتجددة تفرض نفسها كخيار حتمي من أجل تلبية حاجيات الجزائر الطاقوية على المدى الطويل، فالجزائر بالرغم من امتلاكها لموارد مهمة من المحروقات فإن التحضير للانتقال نحو نموذج طاقوي يستند على الطاقات المتجددة التي ستسمح بالتحرر تدريجيا من المحروقات لاسيما لتلبية الطلب الطاقوي الداخلي والخارجي، إذ اعتبر الوزير أن القدرات التي تملكها الجزائر في إطار الطاقات المتجددة تشكل ميزة كبيرة يمكن تثمينها لجعل البلاد ممونا لأوروبا بالطاقة الكهربائية على غرار الغاز الطبيعي حاليا.
من جهة أخرى، أوضح "يوسفي" أن هذه الإستراتيجية سمحت بتجنب النهب وضمان تنافسية أفضل لاقتصادنا الوطني بقطاع الطاقة والمناجم بتحديد برنامج طاقوي فعال، حيث صادقت الحكومة مؤخرا على برنامج لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، كما حدد هذا البرنامج ما يفوق 65 مشروعا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2011 و2020 منها 10 مشاريع خاصة بالفترة النموذجية الوحيدة 2011-2013، ويهدف هذا البرنامج إلى مساهمة الطاقات الوطنية المتجددة بنسبة 40 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء في آفاق2030.
وفيما يتعلق بالتشغيل، وضح "يوسفي" إنجاز برنامج الطاقات الوطنية المتجددة سيسمح بخلق ما يفوق 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وسيتم أيضا دعم برنامج تطوير الطاقات الوطنية المتجددة بإستراتيجية صناعية حيوية تهدف إلى رفع نسبة الاندماج إلى أقصى درجة على مستوى جميع الفروع، ويتعلق الأمر بترقية مساهمة الأداة الوطنية في مسار تنفيذ هذا البرنامج وتكريس وحدات صناعة التجهيزات الخاصة بها، كما يعد دعم مخابر ومراكز البحث الوطنية ضروريا لإنجاح هذا البرنامج.
وعن الذكرى ال 40 لتأميم المحروقات، أبرز الوزير أن قرارات 24 فيفري 1971، جسدت حقا رغبة بلادنا في مواصلة مسار استرجاع السيادة الوطنية بحيث أصبحت سيدة على ثرواتها الطبيعية بهدف وضعها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة، إنه بالتأكيد حدث وطني لكن انعكاساته الدولية كان لها أيضا أثر عميق على الصناعة العالمية والتجارة الدولية للمحروقات، كما يتسنى لنا ملاحظته اليوم، فلقد شهد قطاع المحروقات بفضل الحركية الناجمة عن هذه القرارات الهامة نموا ملموسا ساهم بصفة مباشرة في تمويل برامج الاستثمار الوطنية بما يخدم كافة المواطنين وكذا مكانة الجزائر على المستوى الدولي.
وذكر الوزير «يوسفي» أن الجزائر و من خلال «أوبك» ستواصل النضال من أجل استقرار وبقاء أسعار البترول في مستويات تشجع استثمارات الإنتاج التي أضحت أكثر كلفة مع نضوب الاحتياطات الموجودة، قائلا "نعتقد بأن مؤشر مستديم للأسعار وحده الكفيل بتشجيع استثمارات النمو وفي ظل وضعية غير واضحة فيما يخص توقعات أسعار البترول فإن البلدان المصدرة تواجه عدم استقرار مداخليها التصديرية مما يجعل عملية تنفيذ سياسة ميزانية متوازنة صعبة للغاية"، فالبلدان الصناعية تفكر في إصلاح الأسواق المالية خاصة تلك المرتبطة بالبترول منذ الاختلالات الكبيرة المسجلة خلال الأزمة المالية وتوجد هناك مساعي لإجراء محادثات من أجل إدخال الاستقرار على الأسعار في إطار الحوار بين المنتجين والمستهلكين بين بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط والبلدان المصنعة.