احياء الذكرى ال40 لتأميم المحروقات: ثلاثة أسئلة للسيد يوسف يوسفي

قال وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي في حديث خص به وكالة الانباء الجزائرية (واج) عشية احياء الذكرى ال40 لتاميم المحروقات أن تاميم المحروقات في الجزائر "هو بالتاكيد حدث وطني لكن انعكاساته الدولية كان لها ايضا اثر عميق على الصناعة العالمية و التجارة الدولية للمحروقات".
سؤال 1 : بعد مرور 40 سنة على تاميم المحروقات ما ذا يمثل بالنسبة لكم سيادة الوزير هذا الحدث التاريخي و كيف ساهم في تنمية القطاع
جواب: لقد جسدت قرارات 24 فبراير1971 القاضية بتاميم المحروقات حقا رغبة بلادنا في مواصلة مسار استرجاع السيادة الوطنية بحيث اصبحت سيدة على ثرواتها الطبيعية بهدف وضعها في خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للامة.
انه بالتاكيد حدث وطني لكن انعكاساته الدولية كان لها ايضا اثر عميق على الصناعة العالمية و التجارة الدولية للمحروقات. كما يتسنى لنا ملاحظته اليوم لقد شهد قطاع المحروقات بفضل الحركية الناجمة عن هذه القرارت الهامة نموا ملموسا ساهم بصفة مباشرة في تمويل برامج الاستثمار الوطنية بما يخدم كافة المواطنين و كذا مكانة الجزائر على المستوى الدولي. يمكننا فعلا ان نلاحظ اليوم الى اي مدى سمح ارتفاع انتاج المحروقات السائلة و الغازية خلال الاربعين سنة الماضية بالاستمرار خلال العشرية الاخيرة في تلبية طلب متزايد على مختلف انواع الطاقة بصفة اولوية ومرضية على مستوى السوق المحلية وتصدير كميات معتبرة من الغاز و النفط و المنتجات المكررة. و بالفعل انه في اطار روح 24 فيفري و نظرا لاعتماد سياسة حكيمة تمكننا بفضل عائدات تصدير المحروقات من الحفاظ على سيادة القرار الوطني خاصة من خلال التقليص الاقصي للديون الخارجية للبلاد و انشاء صندوق لضبط العائدات يضمن تمويل مشاريعنا التنموية . لقد قطع قطاع المحروقات الذي هو ثمرة استغلال امثل لمواردنا من طرف نساء ورجال اكفاء ملتزمين بخدمة المصلحة الوطنية منذ سنة 1971 شوطا كبيرا سمح بمضاعفة انتاج النفط وبلوغ مستويات عالمية بالنسبة لانتاج الغاز وبالتالي اصبحت الجزائر من بين الدول الرائدة عالميا في مجال هذه الصناعة ومن بين الفاعلين الاساسيين في السوق.
لقد اصبحت مصانع معالجة و تحويل النفط والغاز تعد بالعشرات و تضاعف طول شبكة النقل عبر القنوات ب15 مرة وتم تكوين عشرات الالاف من التقنيين و المهندسين و الاطارات وتم انشاء عشرات الالاف من مناصب الشغل الدائمة.
والاهم من كل هذا على سبيل المثال هو ما تعلمناه من هذه الديناميكية في مجال استثمار الخبرة و التحكم في التكنولوجيا الامر الذي من المفروض ان يسمح لنا بالتفكير بكل تفاؤل في اعداد جيل المستقبل الذي سيخلفنا و مواجهة بكل نجاح
التحديات الجديدة التي يفرضها علينا عالم الطاقة من الان فصاعدا. لذلك يبقى تاريخ 24 فيفري مصدر الهام كبير لكافة الاجيال.
السؤال الثاني: ماهي آفاق قطاع الطاقة و المناجم على المديين المتوسط و الطويل في سياق دولي يتميز بعودة الشركات الوطنية بقوة في استغلال و تسويق المحروقات. و ماهي حصة الطاقات المتجددة
الجواب: يستعد قطاع الطاقة و المناجم لتنفيذ برنامج تنموي جد طموح على المديين المتوسط و الطويل و ذلك بالنسبة لجميع النشاطات المدرجة ضمن مسؤوليته. و فيما يتعلق بالمحروقات ستقوم سوناطراك على المدى المتوسط بالرفع من
نسبة إنتاج البترول و المكثفات بفضل الحفاظ على جهود الإنتاج المبذولة في الحقول المستغلة حاليا من جهة و من جهة اخرى في الحقول التي سيتم تشغيلها مستقبلا. فيما يخص الغاز الطبيعي حددت الشركة الوطنية برنامجا مهما للإستكشاف
و الرسم على مستوى المناطق ذات الطاقات الغازية و بالخصوص في جنوب غرب الجزائر و كذا على مستوى حوضي بركين و إيليزي. و بخصوص تطوير الحقول تتواجد العديد من المشاريع قيد الإنجاز أو في مرحلة الإطلاق. و ستسمح هذه المشاريع بالرفع من نسبة إنتاج الغاز على المديين المتوسط و الطويل. من جانب التكرير و تمييع الغاز و البيتروكيمياء من المقرر تأهيل و رفع طاقات التكرير المتوفرة و كذا تعزير كفاءات تصدير الغاز عن طريق أنابيب الغاز و كذا على
شكل غاز طبيعي مميع. و ستسمح القدرات الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المميع من سكيكدة و أرزيو التي هي قيد الإنجاز بضمان تنوع أفضل لصادرات الغاز. فيما يتعلق بصناعة البيتروكيمياء فهذه الأخيرة مؤهلة لتصبح محركا مهما للإقتصاد
الوطني و سنقوم بإختيار فروع تثمين المواد الاولية التي تسمح بتطوير النسيج الصناعي بشكل حقيقي. و أما إنتاج الكهرباء فإن الطاقات المتجددة تفرض نفسها كخيار حتمي من أجل تلبية حاجياتنا الطاقوية على المدى الطويل. كما أنه على الجزائر و بالرغم من إمتلاكها لموراد مهمة من المحروقات التحضير للانتقال نحو نموذج طاقوي يستند على الطاقات المتجددة. و سيسمح هذا الإنتقال بالتحرر تدريجيا من المحروقات لاسيما لتلبيةحاجياتنا الطاقوية الداخلية و كذا الصادرات. كما أن القدرات التي تملكها الجزائر في إطار الطاقات المتجددة تشكل ميزة كبيرة يمكن تثمينها لجعل من بلادنا ممونا لأوروبا بالطاقة الكهربائية على غرار الغاز الطبيعي حاليا. من جهة أخرى سمحت أهمية تجنب النهب و ضمان تنافسية أفضل لإقتصادنا الوطني بقطاع الطاقة و المناجم بتحديد برنامج طاقوي فعال. و في هذا السياق صادقت الحكومة مؤخرا على برنامج لتطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية. كما حدد هذا البرنامج ما يفوق 65 مشروع بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2011-2020 منها 10 مشاريع خاصة بالفترة النموذجية الوحيدة 2011-2013 . و يهدف إلى مساهمة الطاقات الوطنية المتجددة بنسبة 40 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء في افق 2030. فيما يتعلق بالتشغيل سيسمح إنجاز برنامج الطاقات الوطنية المتجددة بخلق ما يفوق 200000 منصب شغل مباشر و غير مباشر. و سيتم دعم برنامج تطوير الطاقات الوطنية المتجددة بإستراتيجية صناعية حيوية تهدف إلى رفع نسبة الإندماج إلى أقصى درجة على مستوى جميع الفروع. و يتعلق الأمر بترقية مساهمة الأداة الوطنية في مسار تنفيذ هذا البرنامج و تكريس وحدات صناعة التجهيزات الخاصة بها.
كما يعد دعم مخابر و مراكز البحث الوطنية ضروريا لإنجاح هذا البرنامج.
سؤال 3: تمر صناعة المحروقات العالمية بفترة شكوك بسبب المضاربة بالمواد البترولية التي أدت إلى عدم استقرار الأسعار ما هي نظرة الجزائر أحد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) لهذه المسالة .
جواب: صحيح أن السوق النفطية قد عرفت تحولات عميقة منذ بداية القرن ال21 حيث تميزت الفترة ما بين 2000-2003 بأسعار مستقرة ضمن إطار 22-28 دولار/للبرميل الذي حددته اوبيك على اثر انهيار الأسعار سنة 1998.
إلا أن ارتفاع الطلب سيما منه للصين مقرونا بنضوب الاحتياطات العالمية لبعض المناطق على غرار بحر الشمال و الضعف الكبير للاستثمارات خلال عشرية 1990 (بسبب ضعف أسعار النفط خلال تلك العشرية) في مجموع السلسلة البترولية و كذا إرادة اوبيك في حماية مصالح بلدانها الأعضاء كانت من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال فترة 2004-2008 حيث تعدت الأسعار عتبة 100 دولار للبرميل دون أن تؤثر فعليا على النمو الاقتصادي العالمي. و موازاة مع ذلك شهدنا تطورا كبيرا للاسواق المالية الخاصة للبترول و المنتجات النفطية بحجم معاملات مالية قدرت بحوالي 35 مرة اكبر من المعاملات المادية. لقد عرف النفط سنة 2008 تغيرات كبيرة في الأسعار لم يسبق لها أن سجلت و ذلك راجع بشكل أساسي إلى مضاربة الأسواق المالية و من الواضح أن الأسواق المالية للنفط و المنطق المالي للفاعلين الذين ينشطونها تنطوي على أخطار يتعذر التحكم فيها و أن مسالة سعر البترول و الخدمات بشكل عام تؤدي إلى إشكالية ضبط الأسواق المالية التي تتغذى من المضاربة و لا تشجع على الاستثمار. إن الجزائر و من خلال اوبيك ستواصل النضال من اجل استقرار و بقاء أسعار البترول في مستويات تشجع استثمارات الإنتاج التي أضحت اكثر كلفة مع نضوب الاحتياطات
الموجودة. إننا نعتقد بان مؤشر مستديم للأسعار وحده الكفيل بتشجيع استثمارات النمو و في ظل وضعية غير واضحة فيما يخص توقعات أسعار البترول فان البلدان المصدرة تواجه عدم استقرار مدا خيلها التصديرية مما يجعل عملية تنفيذ سياسة ميزانية متوازنة صعبة للغاية. كما أن البلدان الصناعية تفكر في إصلاح الأسواق المالية سيما الأسواق المرتبطة بالبترول منذ الاختلالات الكبيرة المسجلة خلال الأزمة المالية و توجد هناك مساعي لإجراء محادثات من اجل إدخال الاستقرار على الأسعار في إطار الحوار بين المنتجين و المستهلكين بين بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط و البلدان المصنعة.