بن مرادي: التمويل المصغر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أداة لمكافحة الإقصاء الاجتماعي

قال وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الأحد بالجزائر أن التمويل المصغر يشكل أداة لمكافحة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي لأنه يشجع تنمية المهن الحرة و تدعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و المصغرة .
و أكد بن مرادي في كلمة ألقاها باسمه الأمين العام للوزارة عبد الرزاق هني بمناسبة ندوة دولية حول هذا النوع من التمويل أن "التمويل المصغر يجب أن يكون أداة لترقية الشراكة من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمصغرة و بالتالي توفير مناصب الشغل من خلال تقليص أثر القطاع الموازي".
و أوضح الوزير أن الهدف من التمويل المصغر هو منح الخدمات المالية التي تحتاج لها المؤسسات الصغيرة و المصغرة أو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من اجل تطوير نشاطاتها الاقتصادية عندما "لا يقوم بذلك القطاع البنكي الكلاسيكي أو لا يمكنه القيام به".
و بخصوص الندوة الدولية التي نظمت بالتنسيق مع التعاون الألماني للتنمية "جي إي زاد" (جي تي زاد- سابقا) قال بن مرادي أنها ترمي لمنح فضاء للتبادل والحوار بين أهم الأطراف الفاعلة و المتدخلة في مجال التمويل المصغر قصد إدخاله إلى الجزائر. و في هذا السياق أشار إلى أن الجزائر لديها تجربة ضعيفة في مجال التمويل المصغر بفضل وضع إجراء للقرض المصغر منذ سنة 2003 يمكن تشبيهه بهذا النوع من التمويل.و يتعلق الأمر حسبه بإجراء تسيره الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الرامي إلى تمويل توفير النشاطات و/أو تمويل النشاطات الداخلية من اجل تشجيع الحرفيين على توفير مناصب الشغل سيما لدى النساء و الشباب.
و أضاف الوزير أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تسير ثلاثة أنواع من التمويل بدءا من القرض الصغير الذي لا يتجاوز سقف 100.000 دينار الى القروض الهامة التي قد تبلغ مليون دينار. من جهتها أكدت الوزيرة المستشارة لدى سفارة المانيا بالجزائر مونيكا ايفرسن ان بلادها على استعداد لوضع تجربتها في مجال المالية المصغرة و خلق مؤسسات صغيرة و متوسطة و مؤسسات صغرى تحت تصرف الجزائر معتبرة ان التعاون بين البلدين في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد اعطي "نتائج طيبة". اما الممثل المقيم عن مكتب الجزائر للتعاون الألماني للتنمية سيغموند مولر فقد ابرز الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات ذات الحجم الصغير في تنمية الاقتصاد و في خلق الثروة و مناصب الشغل. و افاد الوزير ان عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بلغ 618.515 مؤسسة في 2010 اي بارتفاع قدره 28.000 مؤسسة بالمقارنة مع 2009 و هذا القطاع يعد "مصدرا لمناصب الشغل" حيث يعمل فيه اكثر من 1,6 مليون عامل. و تفيد الارقام التي قدمت ان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل 94 بالمائة من النسيج الوطني للمؤسسات اي 52 بالمائة من مجموع إنتاج القطاع الخاص خارج المحروقات و حوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد الجزائري.