تنمية الجنوب: الاستجابة لانشغالات السكان وتدارك التأخر المسجل

تترجم المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي المخصصة لتنمية ولايات الجنوب ارادة الدولة في التكفل بانشغالات سكان هذه الولايات وتدارك التاخر المسجل في التنمية بهذه المناطق . ويتجلى اهتمام السلطات العمومية بهذه المناطق من خلال ادراج العديد من المشاريع التنموية في المخطط الخماسي 2010 -2014 وتشمل على وجه الخصوص قطاعات الصحة والتربية والتكوين والتعليم والشباب .
وتعمل جل القطاعات الحكومية جاهدة من اجل تجسيد مشاريع تنموية في مختلف مناطق الجنوب الكبير وخاصة في مجال استصلاح الاراضي واقامة مشاريع استثمارية منتجة تساهم في خلق مناصب شغل جديدة خاصة لدى الشباب وتلبي الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين. كما تحرص السلطات على تدعيم الثقة والتواصل بين الدولة ومواطني مناطق الجنوب وهذا من خلال فتح ابواب الادارة ومؤسسات الدولة والاستماع لانشغالات كافة شرائح المجتمع.
وتعكس زيارة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الى ولاية تمنراست في الاسبوع الماضي وتدشينه للعديد من المشاريع المتعلقة بمياه الشرب والسكن مدى اهتمام الدولة بعملية دفع عجلة التنمية الشاملة في هذه المناطق التي يراهن عليها بأن تصبح خلال العشرية الحالية قطبا هاما في المجال الفلاحي نظرا لما تزخر به من موارد مائية جوفية هائلة وامكانيات بشرية.
ويرى الملاحظون أن مختلف المشاريع التي تم انجازها وتلك التي هي في طور الانجاز بمناطق الجنوب الكبير سيكون لها انعكاسا ايجايبا على حياة المواطنين لما ستعطيه من ديناميكية جديدة للحياة الاجتماعية للسكان خاصة في مجالات الشغل والسكن والخدمات العمومية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد صرح مؤخرا امام عدد من أعيان وممثلي المجتمع المدني لولايات الجنوب ان الدولة تسهر على التكفل بكافة انشغالات سكان المناطق الجنوبية وانها تولي اهمية خاصة للتنمية الاقتصادية في مناطق الجنوب و تحسين ظروف معيشة سكانها بما فيهم الشباب وفتح ابواب الادارة و مؤسسات الدولة والاستماع لانشغالات كافة شرائح المجتمع.
وكشف الوزير انه يجري حاليا اعداد برامج تكميلية من أجل تطوير مناطق الجنوب مشيرا الى أن هذه الاخيرة "تخص كافة قطاعات الحياة كتطوير الاقتصاد و ترقية الشباب والمرأة وانجاز مشاريع منشآت قاعدية بما يسمح بالنهوض بالواقع التنموي للمنطقة وتحسين إطارالحياة المعيشية للمواطنين".
وفيما يتعلق بمسألة توفير الامن والاستقرار بهذه المناطق فقد اولت السلطات العمومية اهمية كبيرة لتحقيق ذلك ميدانيا وذلك لادراكها بانه لايمكن لعملية التنمية الشاملة التي انطلقت في العشرية الاخيرة بوتيرة سريعة أن تحقق اهدافها المرجوة بدون وجود امن واستقرار في هذه المناطق خاصة في ظل تواجد الجماعات الارهاربية في منطقة الساحل الافريقي واندلاع النزاع المسلح في ليبيا.
وفي هذا السياق يرى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن أمن الحدود الجنوبية للبلاد يتوقف على درجة يقظة سكان هذه المناطق. وأشار المتحدث الى أن سكان مناطق الحدود الجنوبية من الوطن و بالنظر إلى العلاقات التي يقيمونها مع مواطني البلدان المجاورة "بإمكانهم لعب دور في تامين الحدود من خلال يقظتهم".
وأضاف يقول أن "سكان المنطقة هم الأكثر إلماما بما يجري في المناطق الحدودية "مذكرا بمبدأ عدم التدخل الذي تقوم عليه السياسة الخارجية للجزائر مؤكدا بأن الجزائر مطالبة بتحسين الأمن على حدودها سيما في حالة الأزمة الليبية التي "يمكن أن تستغل كما قال، من قبل أعداء الجزائر".
ويجمع الملاحظون بان هناك ارادة سياسية قوية لدى السلطات العمومية للنهوض بالواقع التنموي لمنطقة الجنوب الكبير وتحسين إطار الحياة المعيشية للمواطنين هناك.