بوتفليقة يأمر بتوفير شروط نجاح الفريق الوطني في الكان والمونديال أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التحضير الجيد والمشاركة الفعالة للمنتخب الوطني لكرة القدم في منافستي الكان والمونديال 2010، وكذا من أجل تسهيل تنقل المناصرين إلى أنغولا وجنوب افريقيا. وقال الرئيس بوتفليقة في تدخله خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزارء بعد استماعه لعرض قدمه وزير الشباب والرياضة: " لا ينبغي ان يحجب عنا الانتصار المستحق الذي حققه فريقنا الوطني لكرة القدم مؤخرا جسامة المهمة المطلوب أداؤها في هذا النوع من الرياضة، بل لابد ان يصبح حافزا لتحقيق الانبعاث الفعلي لكرة القدم الوطنية بفضل تضافر جهود السلطات العمومية والاتحادية المعنية ومسيري النوادي. وفي هذا المنظور أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بالعمل دون تأخر وبالتنسيق مع الهيئات الرياضية الوطنية المعنية على اعداد برنامج عمل من أجل تزويد أندية النخبة بمراكز تكوين وباطارات ومسيرين أكفاء بمساعدات عمومية ملائمة على أساس دفاتر شروط تنص على التزام الاندية بالاسهام على وجه الخصوص في محاربة العنف في الملاعب والمشاركة في المنافسات المخصصة للفئات الشابة الى جانب التزامها بتحقيق نتائج. وذكر الرئيس بوتفليقة بأهمية الوسائل التي هيأتها الدولة من اجل تطوير الممارسة الرياضية موضحا أن هذا الالتزام سيتواصل وأنه ينبغي توجيهه في المستقبل بقدر أوفر نحو ترقية الموارد البشرية الرياضية التي هي وحدها القادرة كما قال على تأمين نهضة حقيقية ودائمة للرياضة الوطنية بما في ذلك على مستوى المنافسات الدولية. وشدد في سياق متصل على ضرورة تعميم الممارسة والمنافسات الرياضية بالمنظومة التربوية وتشجيع الرياضة النسوية. وأضاف رئيس الجمهورية "لابد للنهضة التي تطبع كافة مجالات الحياة الوطنية أن تمتد إلى عالم الرياضة ذلك أن الرياضة أثبتت مؤخرا فضلها في تعبئة الامة وهي المقدرة التي يجب علينا الحفاظ عليها وتوجيهها لتكون دينامية دائمة في خدمة "البلاد كلها وبوجه خاص في خدمة الشبيبة التي تنهل منها مزيدا من الاعتزاز وفي الختام تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تتعلق بوظائف عليا الدولة". تقنين ممارسة مهنة الخبير والمحاسب وكان مجلس الوزراء (الأخير في سنة 2009) قد صادق على مشروع قانون يتعلق بمهن الخبير والمحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. ويتوخى هذا المشروع تقنينا أدق وأنجع لممارسة هذه المهن ودورها في ضبط الإقتصاد. لدى تدخله في النقاش حول موضوع هذه النقطة أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه لهذه المبادرة الهادفة إلى تحسين اسهام محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين من حيث الجودة وإلى رفع تعداد ممارسي هاتين المهنتين اللتين تسجلان نقصا بالنظر إلى الدور الهام المنوط بهما في تحقيق التسيير الشفاف للمؤسسات العمومية منها والخاصة ومن ثمة في محاربة سائر أشكال المساس بالممتلكات الاجتماعية. كما اغتنم رئيس الدولة هذه السانحة ودعا بقية القطاعات بما فيها قطاع العدالة إلى اقامة دورات تدريبية متخصصة على مستوى هياكلها لفائدة أعوان العدالة وكافة التنظيمات المهنية المساهمة في تعزيز دولة الحق والقانون وفي ضبط الاقتصاد. بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي يتوخى تحقيق أهداف استراتيجية منها التوزيع المناسب لأسس ووسائل التنمية بين الولايات وتخفيف ضغوط التعمير. الحكومة مطالبة بتدارك التأخر التنموي في المناطق المحرومة ولدى تدخله كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على ادراج نشاط مختلف القطاعات ضمن المخطط لدى اعدادها مشروع البرنامج الخماسي للتنمية (2010-2014). وسجل رئيس الدولة انه " بفضل الجهود التي بذلت خلال العشرية المشارفة على الانتهاء تم التوصل الى امتصاص أهم مواطن العجز الوطني في مجالات تنموية شتى لاسيما منها التنمية البشرية فالمطلوب إذن هو العمل من الآن فصاعدا على تدارك حالات التأخر التي ماتزال بعض المناطق المحرومة في البلاد تعانيها وخاصة في المناطق الجبلية والهضاب العليا وولايات جنوب البلاد والسهر كذلك على ترقية التوزع العقلاني للساكنة عبر الاقليم بفضل عرض عمل مواتية تنبثق من الاستقطاب الدينامي والاستثمار الاقتصادي في كافة الولايات. واستمع مجلس الوزراء أيضا الى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للمياه والذي يقوم على مسار تدعيم وتأكيد الخيارات الاستراتيجية لتهيئة الموارد المائية بما يشمل التحويلات ما بين الاحواض المائية ويدمج كذلك النشاطات والإجراءات الكفيلة بتأمين الإستمرارية لتسيير الموارد المائية والهياكل القاعدية المائية. لجان ولائية لترقية الإستثمارات وضبط العقار بعد ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير المالية تناول العدة المتعلقة بلجنة المساعدة في توطين وترقية الاستثمارات وفي ضبط العقار اللجنة هذه التي يرأسها الوالي المخول اقليميا وتضم كافة الادارات والسلطات المعنية والتي تدير بنكا من البيانات المتعلقة بالعقار الصناعي على مستوى الولاية مكلفة بالاسهام في الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في اطار استراتيجية، والاستثمار الولائية من خلال تقدير حاجة التجهيزات العمومية بمرافقة جميع المبادرات المحلية في سبيل ترقية إنشاء مناطق نشاط جديدة، وتقديم اقتراحات بإنشاء مناطق صناعية جديدة الى الحكومة وباقتراح تنازل السلطات المختصة بالمزاد العمومي عن الأراضي المتوفرة، التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وبتقديم عند الاقتضاء توصيات بشأن مشاريع الامتياز عن طريق التراضي الى الهيئات الوطنية المتخصصة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمتابعة وتقويم انجاز المشاريع الاستثمارية. بوتفليقة يأمر الحكومة بتقليص التسرب المدرسي وبعد الاستماع الى عرض قدمه وزير التربية الوطنية حول الزامية التعليم الاساسي والخارطة المدرسية وشروط الاستفادة من المؤسسات التربوية وحمايتها، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل بجميع الوسائل على تقليص ظاهرة التسرب المدرسي. من هذا الباب ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بأنه ينتظر في غضون الثلاثي الأول من سنة 2010 النتائج التي تخلص إليها اللجنة القطاعية المشتركة التي أمر بتشكيلها لصياغة توصيات من شأنها الاسهام في تراجع التسرب على مستوى منظومة التعليم الوطنية ككل من خلال تثمين التخصصات العلمية والتقنية في المسار التكويني ومزيد من التناسق بين أنظمة التعليم المدرسي والتعليم الجامعي الى جانب تعزيز اسهام التعليم والتكوين المهنيين.
