اعتمادات التنمية فاقت 15 ألف مليار سنتيم لإنجاز 4683 عملية

محمد صالح مانع والي المسيلة ل »الشعب«

تعد ولاية المسيلة، واحدة من الولايات القلائل التي تشق طريقها بثبات على درب تحقيق التنمية الشاملة، والخروج بها من دائرة التخلف بعد أن كانت حبيسة فيها، ورغم أنها ظهرت ك (كيان) في ول تقسيم إداري جرى بالجزائر سنة ,1974 إلا أن هذه الولاية التي تقع في المنطقة الشاسعة من الهضاب العليا، المحصورة بين الأطلس التلي والصحراوي بقيت تراوح مكانها سنوات طويلة، والتنمية بها شبه معطلة، لأسباب بعضها موضوعي، وبعضها يعود إلى غياب روح المبادرة، وقصر النظر لدى المسؤولين المحليين بوجه عام، فضلا عن الإفتقار إلى إستراتيجية مدروسة لتنمية محلية متوازنة تأخذ بالأولويات في مشاريعها وبرامجها التنموية، بعيدا عن الاعتبارات السياسوية والشعبوية والحسابات الضيقة.
كما للظروف المأساوية التي مرت بها البلاد، والمنطقة بالخصوص، ما يبرر التأخر الحاصل في مجال التنمية بالولاية، حيث لم تنفع معه قبل السنوات الأخيرة الاعتمادات المالية المعتبرة التي رصدتها الدولة للنهوض والإرتقاء بها إلى الأفضل، وفق لتطلعات سكانها، اللّهم إلا في بعض الجوانب فقط وفي أجزاء معينة من إقليم الولاية التي يسكنها ما يفوق ال 900 ألف نسمة على مساحة تقدر ب 18175 كلم.2
وإذا كانت ترقية الولاية من جميع النواحي، بات مطلبا ملحا، فهو تطلع مشروع، وهدف رسمه الجهاز التنفيذي برئاسة الوالي السيد محمد صالح مانع من أجل بلوغه في سياق المقدر فعلا، والممكن تقديرا، بإرادة وعزيمة قويتين، وصرامة شديدة.
وفي هذا السياق بادر الوالي منذ تسلّم مهامه في سبتمبر 2004 قادما من ولاية بسكرة إلى تشخيص وضعية المسيلة، وضبط عقارب الساعة لتكون على موعد مع الإنطلاق في الإقلاع المنشود للتنمية، ومواكبة التطور حتى في ظل وجود نقائص ما تزال إلى اليوم في وقت أصبح فيه المواطن أكثر تطلبا، يستعجل الحلول »السحرية« للإنشغالات والمشاكل المطروحة، والتي يجري حلها بصفة تدريجية وفقا لسلم الأولويات.
طموحات السلطات الولائية من أجل التكفل بانشغالات المواطنين وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المجتمع المسيلي هي بدون حدود وتلامس الواقع ويتوقع الوالي الزيادة في الإعتمادات المالية للدولة لفائدة التنمية، قائلا بهذا الخصوص:
»أقترحنا مشاريع هامة ذات نوعية في مختلف القطاعات خلال البرنامج الخماسي القادم، علما أن ما رصدته الدولة من إعتمادات بالنسبة للفترة ما بين 1999 و2008 يزيد عن 15 ألف مليار سنتيم لإنجاز 4683 عملية، ومن ضمن هذا المبلغ الضخم ما يفوق ال 10 آلاف مليار سنتيم لمخطط دعم النمو الاقتصادي والهضاب العليا بمجموع 1879 عملية.
من الفلاحة إلى الصناعة
رغم طابعها الفلاحي الرعوي، إلا أن ولاية المسيلة مرشحة لتكون قطبا صناعيا هاما في قطاع صناعة مواد البناء، هذا ما يؤكده الوالي في لقاء أجريناه معه في أعقاب جولة إستطلاعية قصيرة قمنا بها، كانت كافية في المحطات التي توقفنا عندها لندرك بأن نقاطا عديدة إيجابية سجلتها الولاية خلال السنوات الأخيرة في مجال التنمية.
وقد جاء في حديثه على وجه الخصوص: »تطمح ولاية المسيلة التي تقع في مفترق الطرق، ومن موقعها الاستراتيجي لتكون قطبا صناعيا هاما في إنتاج مواد البناء، وذلك بحكم توفرها بكميات هائلة على الرمل، والحصى، ومصنعين للجبس بكل من بلدية »تامسة« جنوب الولاية، وبلدية »جبل مساعد« وثلاث وحدات لانتاج البلاط، وثلاثة مصانع للآجر، بكل من بوسعادة، سيدي عيسى، ومطارفة، في إنتظار المصنع الرابع بأولاد دراج الذي سينطلق قريبا، ناهيك عن مصنع الاسمنت بحمام الضلعة، ومركب تصنيع الحديد المسلح ولواحقه بمنطقة النشاطات بالمكان المسمى ذراع الحاجة بالمسيلة، وتقدر طاقة إنتاجه المتوقعة ب: 650 ألف طن في العام«.
وأكد بالمناسبة بأن »هذا المصنع التابع للقطاع الخاص على وشك الانطلاق في الإنتاج، بعد أن تمّ تمكينه من الطاقة الكهربائية للتشغيل، وتنصيب الآلات والتجهيزات الخاصة به.. وهو الآن في مرحلة اللمسات الأخيرة...«.
وأضاف: »من دون شك سيساهم خط السكة الحديدية، الذي يربط بين المسيلة عين مليلة مرورا بعين التوتة بولاية باتنة، والخط الآخر: المسيلة برج بوعريريج واللذين سينطلقان قريبا في ترسيخ تخصص الولاية في صناعة مواد البناء من خلال الدور الذي يقوم به القطار والذي سيجعل من عاصمة ولاية الحضنة نقطة عبور ومصدرة لمواد البناء، وبمثابة الشريان للحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة بالخصوص.
وهناك مشروع خط سكة حديدية آخر يربط بين المسيلة وبوغزول بولاية المدية، هو الآن قيد الدراسة..«
وفي سياق حديثه عن الحركية النشطة التي تعرفها الولاية، والمشاريع التي يجري إنجازها أشار بالخصوص إلى »مشروع هام يتمثل في منطقة صناعية جديدة بذراع الحاجة، الذي يبعد حوالي 8 كلم عن وسط عاصمة الولاية، تتربع على مساحة 100 هكتار قابلة للتوسع، يدخل إنجازها في إطار برنامج الهضاب العليا، وتجري بها حاليا أشغال التهيئة«.
و»من شأن هذه المنطقة الجديدة أن تشجع على بعث الاستثمار، وخلق فرص للعمل، خصوصا وأن الظروف المهيأة لذلك متوفرة، وفي مقدمتها محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ب 500 ميغاواط هي الآن قيد الإنجاز، بالإضافة إلى برمجة شبكة الغاز الطبيعي، حيث من المقرر إنجاز أنبوب لنقل هذه المادة الحيوية ينطلق من غرب البلاد، وصولا إلى ولاية خنشلة، مرورا بولاية المسيلة، وهذا مشروع، يندرج في إطار برنامج الهضاب العليا الذي استفادت منه الولاية«.
مشاريع الأشغال العمومية تكرّس الطابع الاستراتيجي للولاية
يري السيد محمد صالح مانع الذي ترعرع وتكوّن في الإدارة المحلية وتدرّج فيها إلى أن وصل رتبة وال بأن »في مشاريع قطاع الأشغال العمومية التي استفادت منها الولاية تكريس لطابعها الاستراتيجي« ومن ضمن مشاريع القطاع قال على وجه الخصوص: »في إطار تحديث شبكة الطرقات، فزنا بمشاريع واعدة، شرع في إنجاز البعض منها، ونخص بالذكر محول للطريق السيار يربط بوسعادة مدينة المسيلة وبرج بوعريريج، إضافة إلى مشروع يدخل في إطار البرنامج التكميلي، يتمثل في محول للطريق السيار يربط بين سطيف، مڤرة وبريكة ولاية باتنة، وكذا مشروع الطريق الجنوبي
(LA ROCADE) المبرمج وصوله إلى حدود ولاية برج بوعريريج، مرورا بحمام الضلعة، سيدي عيسى، وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، وفي الآفاق مشروع محول للطريق السيار يربط بين بوسعادة ومدينة البليدة، وهذا المشروع مطروح حاليا للدراسة«.
مشاريع جادة لتفادي
خطر الفيضانات
من ضمن الإنشغالات المطروحة الملحة، خطر الفيضانات الذي يهدد الولاية، في كل مرة تسقط فيها الأمطار بغزارة، كما حدث عامي 2006 و2007 متسببة في وفاة العديد من الأشخاص وخسائر فادحة في المنشآت القاعدية.
وأشار السيد مانع بهذا الخصوص: بأن برنامجا طموحا سطر لفائدة بعض البلديات كمرحلة أولى لدرء الخطر عنها، ويتعلق الأمر بمدينة المسيلة، بوسعادة، عين الملح، أولاد عدي القبالة، الشلال، أمجدل، سيدي عامر، والمعاريف، وذلك بفضل مشاريع يجري إنجازها، على أن يشمل الشطر الآخر من هذا البرنامج في مرحلة قادمة من بلديات أخرى...«
الولاية قطعت أشواطا كبيرة
في البناء الريفي
بخصوص قطاع السكن، وتحديدا ذو الطابع الريفي قال الوالي: »..لقد قطعنا أشواطا لا بأس بها في إنجاز البرنامج، الشيء الذي مكننا من القضاء إلى حد كبير على البناءات الهشة، وتلك المنجزة بمادة الطوب، كما أن الاقبال على السكن الريفي كان معتبرا وهناك برامج سكنية بصيغ أخرى مسجلة على عاتق الولاية تشمل عديد البلديات...«
وسألت »الشعب« ذات المسؤول عن صحة وجود 23 ألف قطعة أرضية دون تسوية من عدمها فكان رده: »فعلا القطع الأرضية التي ذكرتها توجد ضمن 180 تجزئة ترابية على مستوى إقليم الولاية، مجلس إدارة الوكالة العقارية للولاية منكب على دراسة الحالات، حالة بحالة من أجل التسوية وتمكين المستفيدين من عقودهم، ويضاف إلى هذا الرقم: 34 ألف حالة أخرى عالقة بما يرفع العدد الاجمالي إلى 57 ألف حالة«.
وفي »أجندة« والي المسيلة: إيلاء الثروة الحيوانية التي تزخر بها الولاية وفي مقدمتها المواشي الأهمية القصوى من أجل الحفاظ عليها وتنميتها، وذلك بالتركيز في البرنامج الخماسي القادم على المحيط الرعوي، وتوسيعه بعد أن عرف تدهورا كبيرا خلال العشرية الأخيرة نتيجة زحف الرمال، بما جعل المراعي السهبية التي تحتل نسبة 63٪ من المساحة الإجمالية للولاية لا تلبي حاجيات قطيع الماشية.
كما تمّ التركيز أيضا في »الأجندة« والكلام للسيد مانع محمد صالح على قطاع الشباب والرياضة بالنظر إلى العجز المسجل فيه، وعليه فإنه بحاجة ماسة إلى هياكل رياضية ومرافق للشباب خاصة في بعض المناطق، ولتعزيز الموجود منها، وكذا الأمر فيما يخص شبكة الطرقات بتراب الولاية حيث الصيانة تفرض نفسها لتدهور العديد منها، فضلا عن خطة توسيعها لفك العزلة عن الأرياف«.
كما يشكل تلبية الاحتياجات من المياه للري، وللشرب بالنسبة للجهاز التنفيذي تحديا يجب رفعه بعد الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وشح الأمطار.
وأفاد بهذا الخصوص: »هذا الوضع يستلزم علينا إنجاز سدود صغيرة ومتوسطة، وحواجز مائية، عبر مناطق الولاية من أجل استغلالها لري الأراضي الفلاحية وللشرب والاستعمال المنزلي«.
ولقطاع السياحة نصيب من الاهتمام أيضا في ذات البرنامج المقترح من طرف السلطات الولائية، إذ لا يخفى على أحد أن المسيلة تتوفر على إمكانيات سياحية ومعالم تاريخية وأثرية هامة مختلفة باختلاف الحقب التاريخية التي عرفتها المنطقة
------------------------------------------------------------------------