حركة الإضراب في قطاع الصحة العمومية المغربية تسجل استجابة واسعة

سجل اضراب الأطباء و عمال القطاع الطبي و الإداري لمؤسسات الصحة العمومية الذي دعت له العديد من نقابات القطاع استجابة واسعة، حسبما لوحظ يوم الأربعاء.
وتزامن الإضراب لمدة يومين للأطباء الداخليين و المقيمين المغربيين للمراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة (الرباط و الدار البيضاء و فاس و مراكش) الذي بدا يوم الأربعاء مع إضراب الأطباء و عمال الصحة للهيئات الجوارية مما تسبب في شل قطاع الصحة العمومية في المغرب.
و جاءت حركتا الإضراب للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الموقعة مع وزارة الصحة المغربية و تحسين وضعيتهم المهنية و الشروط المادية. و قرر أطباء المستشفيات تنظيم هذا الإضراب احتجاجا لعدم احترام وزارة الصحة المغربية لأحكام الاتفاقية الموقعة مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين.
و من بين المطالب التي سيرفعها المضربون مطابقة الدكتوراه في الطب بدكتوراه وطنية" و احتساب الأقدمية و الإدماج في الوظيف العمومي ابتداء من السنة الأولى للإقامة و التغطية الطبية و التعويض عن المناوبة و تغيير أنماط التعيين. كما يطالبون بالحق في الاستفادة من تكوين متواصل دون عقد و مراجعة التكوين القاعدي و تطبيق برنامج واضح لتكوين دائم.
ويأتي هذا الإضراب الذي تبعة تجمع في المستشفيات بعد الاضرابين اللذين شنا خلال الشهر الفارط و "يوم وفاة الطبيب" الذي نظم يوم 24 مارس و الذي قرر الأطباء خلاله "حرق مآزرهم". و أعلنوا من جهة أخرى التوقف عن العمل يوما في الأسبوع يمكن أن يتحول إلى إضراب غير محدود ليشمل مصالح الاستعجالات و الإنعاش إذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم، حسبما علم لدى المنظمة الديمقراطية للأطباء و الجراحين والصيادلة. وتطلب نقابات عمال الصحة الاستجابة لسلسلة من المطالب الاجتماعية المهنية و تطبيق الاتفاقات المبرمة مع الوزارة.