الأطباء المقيمون في إضراب عام لمدة ثلاث أيام

الحد الأدنى من الخدمة الطبية مضمون بالمستشفيات العمومية..

من المرتقب أن يشرع اليوم الأطباء المقيمون في إضراب وطني محدود بعد عدم استجابة الوصاية لمطالبهم بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية، وأكدت الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين استئناف إضرابها الذي باشرته الأسبوع الفارط، والذي شل المستشفيات الجامعية مجددا لمدة ثلاثة أيام، بعد عدم استجابة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» لانشغالاتهم، مؤكدين التزامهم بالحد الأدنى للخدمات الطبية والمداومات الطبية بالمستشفيات ليلا.
وأكد الأطباء المقيمون تمسكهم بمطالبهم وعلى رأسها "إلغاء الخدمة المدنية للأطباء" والتي تنص على إلزامية العمل في القطاع العام من سنة إلى سنتين في المناطق النائية والجنوبية والولايات الداخلية أو من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في المناطق الشمالية والمدن الكبرى، كما أكد الأطباء المقيمون بالإضافة إلى ذلك على جملة من المطالب الأساسية كمراجعة القانون الأساسي الحالي ورفع الأجور الحالية وإقرار تكويناتهم المتخصصة الوطنية، كما شدد الأطباء المقيمون على ضرورة رفع المنح التعويضية ومعالجة جميع نقاط «التمييز والإقصاء» ضدهم من قبل إدارة المؤسسات الاستشفائية والوصاية التي تصنفهم قوانينها كطلبة جامعيين، مؤكدين أنهم يقومون بجهود مماثلة لجهود طبيب متخرج وأطباء بصدد التحضير لشهادة التخصص.
ومن المنتظر أن يلقى هذا الإضراب استجابة واسعة من قبل الأطباء المقيمين، خاصة وأن عديد القطاعات الناشطة في السلك الطبي عبرت عن مساندتها لانشغالات المقيمين وعلى رأسهم طلبة الطب ونقابات الأطباء والأطباء المختصين.
ويذكر أن وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات "جمال ولد عباس" كان قد أكد الأسبوع الفارط أن وزارته ليست معنية إلا بمطلبين اثنين من بين تلك التي رفعها الأطباء المقيمون خلال إضرابهم السابق، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمطالب الخاصة بإلغاء الخدمة المدنية والعسكرية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إيجاد حلول لهذين المطلبين، فيما أرجع الأخرى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أكدت تكفلها بانشغالات المحتجين، لكنها علقت التعليمة الوزارية الصادرة ديسمبر المنقضي، بالإضافة إلى تنصيب لجنة وزارية مشتركة لوضع القانون الأساسي للأطباء المقيمين.