بن مرادي ورافاران: معالجة عدة ملفات تخص التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا

أعرب وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي و الوزير الأول الفرنسي السابق وعضو مجلس الشيوخ مكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا جان بيار رافاران يوم الأربعاء بباريس عن تفاؤلهما بشأن معالجة عدة ملفات تخص الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا.
و أوضح بن مرادي خلال ندوة صحفية مشتركة مع رافاران أن زيارته إلى فرنسا تعتبر امتدادا لزيارات رافاران إلى الجزائر وهي قائمة على خارطة طريق تتكفل بنحو 12 ملف استثمار فرنسي حيث "تمت معالجة بعضها فيما يتطلب بعضها تعبئة من الجانبين للانتهاء منها".و قال في هذا الصدد "سنواصل العمل و سنعد حصيلة في إطار زيارة رافاران للجزائر المرتقبة يومي 30 و 31 ماي المقبل و لكن بصفة عامة لقد تمت معالجة ملفات التعاون الاقتصادي الكبرى والتي يبلغ عددا 12 ملفا بنسبة 90 بالمائة حتى و إن تبقى مع ذلك بعض المسائل عالقة".و ذكر على سبيل المثال ملف سانوفي افانتيس الذي عرف "قيودا و صعوبات في التقدم و لكنه سوي اليوم كلية و يتم حاليا تجسيد الاستثمار".
و أضاف الوزير أن الشان كذلك فيما يخص الاستثمار في الزجاج و الكيمياء مع سان غوبان و كذا مجمع لافارج المتواجد في الجزائر الذي كان يعاني من "صعوبات في تقدم المشاريع و الذي اعترض الطرف الجزائري على شروط التحويل". و أكد أنه "بفضل رافاران تم سحب الخلاف الذي رفع أمام القضاء من قبل لافارج و تحدثنا بكل هدوء و سكينة حول هذا الملف في إطار هذه الزيارة حيث نعتزم اليوم إقامة تعاون في إطار قواعد 51/49 و ستعقد شراكات مع المجمع". و بخصوص ملف رونو الذي سيتجاوز استثماره مليار أورو أوضح الوزير أن "الجزائر لا تنوي تحقيق مصنع للتركيب و لكن لديها تصور تطوير فرع في مجال السيارات مع أقطاب
إدماج تفوق 50 بالمائة". و أكد أن "رونو مدرك لطلبنا و بالموازاة مع صناعة هياكل السيارات طلبنا أن يتم التكفل بأجزاء كبيرة من الإنتاج الصناعي لاسيما السحق و قد تم قبول طلبنا".
و أضاف أنه "يبقى مع ذلك تسوية بعض النقاط التي نحن بصدد التفاوض بشأنها لاسيما حول طريقة تسويق و توزيع منتوج الشركات المختلطة".
"و لحد الساعة لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الجزائر و فرنسا حول ملف رونو و لكن هناك القليل من نقاط الخلاف و عندما سيتم التوقيع على اتفاق الاحتفاظ بالسرية من طرف المفاوضين الجزائريين و مفاوضي رونو سيتم حينها مباشرة جولات المباحثات". واستطرد يقول أن "هذه المباحثات تتطلب وقتا طويلا" مؤكد من جهة أخري أن الجزائر احتفظت بسرية المفاوضات التي أجرتها مع الأطراف الألمانية و التي توصلت معها إلى إبرام اتفاقات "هامة" لإنجاز 15 ألف شاحنة من طرف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في إطار شركة مختلطة يمتلك الطرف الجزائري فيها نسبة 51 بالمائة من
راس المال. و بالنسبة لملف طوطال الذي يقدر الاستثمار الخاص به بنحو 5 ملايير يورو أوضح الوزير أن الجزائر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع هذا المجمع "الذي طلب أن يكون شريكا في الدراسة حول التموين بالمدخلات" مسجلا أن سوناطراك بصدد استكمال دراسة ستوضع تحت تصرف الشريك.
و بخصوص مشروع ميترو الجزائر أعرب الوزير عن "تفاؤله" مؤكد انه سيتم استلامه قبل نهاية السنة. و من جهته صرح رافاران أن مسعى الشراكة بين فرنسا والجزائر سيتجسد من خلال إنشاء 30 ألف منصب شغل مباشر و اكثر من 100 ألف منصب شغل غير مباشر. و قال رافاران أن "هدفنا ليس المدى القصير و لكن بناء استراتيجيات صناعية لتقاسم النمو" مضيفا انه "راهن على نجاح عملنا المشترك معتبرا انه لن يتم تسوية كل الآمر بطبيعة الحال و لكن تم تسجيل تقدم في عدد كبير من الملفات و بشكل معتبر جدا". و حيا في الأخير "الإرادة الحسنة التي تحدو السلطات الجزائرية" من اجل تقدم مجموع هذه الملفات "مما يسمح القول أن ثمة أمور كثيرة ما يزال القيام بها قبل يومي 30 و 31 ماي المقبل و لكن حققنا تقدما إيجابيا فيما يخص العديد من الملفات".