زيارة رافاران للجزائر: التعاون الاقتصادي و إبرام الاتفاقات القطاعية في الصدارة

ستتميز الزيارة الثانية للوزير الأول الفرنسي السابق، جون بيار رافاران، المقررة ابتداء من اليوم الأحد بالتطرق إلى التعاون الاقتصادي و استكمال الاتفاقات القطاعية سيما في الصناعة و الطاقة.
وسيتم التطرق إلى هذه الملفات خلال هذه الزيارة من طرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي و المبعوث الخاص المكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا السيد جان بيار رافاران.
وأوضح الوزير الجزائري انه من المقرر استكمال "ستة مشاريع شراكة جزائرية-فرنسية خلال زيارة المبعوث الخاص الفرنسي".
وصرح الوزير في حديث خص به وأج انه "خلال الزيارة الرسمية للسيد رافاران إلى الجزائر سيتم استعراض عدة ملفات اقتصادية فرنسية في الجزائر".
و اعتبر السيد رافاران في نهاية مهمته الاخيرة للجزائر والتي خصصت لتحديد ورفع العراقيل التي تحول دون تطوير التبادلات الاقتصادية بين باريس و الجزائر انه "واثق" من "التقدمات الجديدة و المعتبرة" التي يجب على الجزائر و فرنسا تحقيقها.
و من بين هذه المشاريع، أشار أيضا إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التكوين المهني و تحويل المهارة و النقل و المناجم و الطاقة و الصناعة الغذائية و الصيدلة و التامينات. و من بين حوالي 12 مشروعا سيتم إبرام اتفاقات بخصوص نصفها على الاقل خلال الزيارة الثانية للجزائر للمبعوث الفرنسي. و ستتمحور هذه الزيارة الثانية بالنسبة للسيد رافاران إلى الجزائر حسب السيد بن مرادي حول ثلاث ملفات و يتعلق الأمر ب"طوطال" و "لافارج" و "رونو". ويسعى المجمع البترولي الفرنسي إلى التعجيل باستكمال المفاوضات و تنفيذ مشروع تقطير الايتان مع شركة سوناطراك في منطقة أرزيو الصناعية (وهران).
كما يسعى مجمع "لافارج" الفرنسي إلى الحصول على الترخيص لانشاء مصنع اسمنت بطاقة انتاج سنوية تقدر بمليوني طن بالإضافة إلى المفاوضات الجارية و التي "تعرف تقدما" بين السلطات الجزائرية وشركة "رونو" بخصوص مشروع صناعة السيارات بالجزائر.
من جهة أخرى، سيجسد قريبا مشروع مصنع "سانوفي افنتيس" إلى جانب مشروع وحدة الزجاج "سان غوبان" و مشروع جمع و معالجة الحليب الطازج "بريطانيا انترناشيونال". و أوضح السيد رافاران بعد الزيارة الأخيرة إلى الجزائر ان "جزءا هاما من الملفات تسير في الطريق الصحيح" و قال في هذا الصدد "لقد حققنا تقدما". و أضاف "هناك العديد من الافاق الايجابية بخصوص هذا المحور المتعلق بالتنمية الصناعية" و قال في هذا الصدد "تلقيت العديد من الطلبات من المؤسسات الفرنسية التي تنوي المشاركة في هذا التعاون". كما ستكون هذه الزيارة فرصة لتقييم التحضير لمنتدى الأعمال المقرر يوم 31 ماي المقبل بالجزائر و الذي سيعرف مشاركة اكثر من 700 مؤسسة من الضفتين منها 500 جزائرية. و تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعد أول ممون للجزائر ب6 ملايير دولار و زبونها الرابع باكثر من 5ر4 مليار دولار حسب ارقام الجمارك الجزائرية لسنة 2010.