انخفاض الإنتاج الصناعي العمومي ب6ر2 بالمائة سنة 2010

شهد الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني انخفاضا ب6ر2 بالمائة سنة 2010 اثر انخفاض مستويات الإنتاج باستثناء قطاعات الطاقة والخشب و الورق التي عرفت "ارتفاعا" هاما حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصاء.
وأوضح الديوان أنه بعد تسجيل زيادة ب4ر0 بالمائة سنة 2009 " تراجع الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2010 على التوالي بنسب 7ر2 بالمائة و 3ر2 بالمائة و 8ر0 بالمائة و 4ر4 بالمائة مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 6ر2 بالمائة سنة 2010 مقارنة بالسنة الماضية.و تميز هذا الانخفاض بتراجع مستويات انتاج قطاعات النشاط باستثناء الطاقة (+6ر5 بالمائة) و الخشب و الورق (8ر14 بالمائة).
كما عرف نشاط القطاعات الأخرى انخفاضا سيما الصناعات المعملية التي عرفت تراجعا بنسبة 6ر5 بالمائة سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 بتراجع بنسبة 6ر9 بالمائة
في الثلاثي الرابع. و مس هذا الانخفاض خاصة الصناعات التعدينية و الحديد و الصلب و الميكانيك الكهربائية (-3ر13 بالمائة) بانخفاض 4ر18 بالمائة خلال الثلاثي الرابع و الصناعيات الكيميائية و البلاستيكية (- 6ر10 بالمائة) و صناعة النسيج و الصوف (- 8ر10 بالمائة). من جهة أخرى و بعد ارتفاع بنسبة 5ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها عرف الانتاج بقطاع المحروقات انخفاظا خلال الثلاثيات الاخيرة من سنة 2010 حيث استقر النمو السنوي في حدود 1ر2 بالمائة. كما تميز الثلاثي الرابع من سنة 2010 بانخفاض بنسبة 4ر4 بالمائة في الانتاج
الصناعي اثر انخفاض محسوس في مستويات انتاج الصناعات المعملية (- 6ر9 بالمائة) حسب نفس المصدر. و أشارت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات إلى أن الصناعة الوطنية تتوفر على امكانيات لا تستغل جيدا و تواجه مشاكل التسيير و التجديد مؤكدة ان الحكومة تدرك هذا الوضع و تعمل على تحسينه.
و تسببت هذه العراقيل في انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة. و في هذا الصدد كشف تحليل للاستراتيجية الصناعية التي تم اعتمادها منذ عدة سنوات عن "نقص في تجسيد العمليات المبرمجة" و لهذا التزمت الوزارة بدراسة مخطط عمل ملموس للتنفيذ قصد تحسين النتائج. و يتضمن مخطط العمل الذي يعد ترتيبا مؤسساتيا يرمي إلى تشجيع التشاور و التبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أمثل لقدراتها وضع مجلس وطني و مرصد للصناعات الغذائية. كما يهدف مخطط العمل إلى حث المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالقدرات الفلاحية
الوطنية و تنويع الصناعات التحويلية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل "بعث" الصناعة الوطنية و رفع حصتها في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمئة حاليا إلى 10 بالمئة فأكثر في المستقبل القريب. و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة في خطابه للأمة برسم برنامج وطني
للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات و في اطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين. و ضمن هذا السياق "سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها و تحديثها". و أضاف أن عملية ترقية المؤسسة و تأهيلها "يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد و رفع مستوى الانتاجية و تحسين التنافسية". في ذات الاطار شدد رئيس الجمهورية على أنه يتعين على الحكومة أيضا "ايجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة و بصفة عامة توفير مناخ ملائم لأاعمال و الاستثمار".