الإنتاج الصناعي العمومي

ارتفاع ب 1 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009

سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا بمعدل 1 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 حسبما أشار إليه الديوان الوطني للإحصائيات.
سوأوضح أن هذا الارتفاع بلغ 6ر7 بالمئة خارج قطاع المحروقات، في حين سجلت المنتجات المصنعة ارتفاعا بمعدل 1ر5 بالمئة بفضل الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية التي سجلت ارتفاعا بمعدل 26 بالمئة وكذا مواد البناء (+5 بالمئة) والصناعات النسيجية (+ 7ر 6 بالمئة).
ومن جهة أخرى شهد قطاعا الطاقة والمناجم والمحاجر ارتفاعا في مستوى إنتاجهما بمعدل 4ر6 بالمئة و2ر25 بالمئة على التوالي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية.
ومن بين الفروع التي عرفت صعوبات من شهر جانفي إلى نهاية مارس الفارط ذكر الديوان الوطني للإحصائيات فرع الصناعات الكيمياوية بتراجع بنسبة 3ر7 بالمئة والصناعات الغذائية (- 8ر8 بالمئة) والخشب والورق (7ر25) والصناعات المتنوعة (- 5ر36) بالمئة.
كما مس هذا التراجع صناعات المحروقات وذلك منذ الثلاثي الثاني من السنة الفارطة ولقد بلغ التراجع المسجل خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 نسبة 9ر9 بالمئة.
وسجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا ب 9ر1 بالمئة فيما بلغ الارتفاع خارج قطاع المحروقات 3ر4 بالمئة ،اما بالنسبة للصناعات المصنعة فقد بلغ 9ر1بالمئة وذلك بفضل الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية التي ارتفعت ب 9ر3 بالمئة والمناجم والمحاجر ب8ر9 بالمئة.
وأشار خبراء الديوان الوطني للإحصائيات انه تم إعداد المؤشر الجديد الذي تم على أساسه تقدير الإنتاج الصناعي منذ 2008 على اثر التحولات التي عرفها القطاع الصناعي.
غير أنه بعد خوصصة بعض المؤسسات وحل البعض الآخر عرف عدد المؤسسات العمومية انخفاضا وعليه فقد بلغ عدد المؤسسات التي لم يمسها تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات حول الإنتاج الصناعي 90 مؤسسة.
وحسب خبراء الديوان الوطني للإحصائيات انه تم تقليص قائمة المنتجات ب54 مادة وتم حذف ثلاثة فروع نشاط وهي فرع استخراج المعادن غير الحديدية وصناعة الزيوت وصناعة مواد غذائية أخرى .
ويهدف مؤشر الإنتاج الصناعي الذي أعده الديوان الوطني للإحصائيات أساسا إلى تقدير مدى تطور حجم الإنتاج وهذا ما يفسر الأخذ في الحسبان كمية كل منتوج المعيار الأساسي لمتابعة الإنتاج الصناعي.
كما سجلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر0 بالمائة بالنسبة للقطاع العام وب1ر1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 مقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة 2008 حسبما أشار إليه الديوان الوطني للإحصائيات.
كما أشار الديوان الى ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة للقطاع العام بنسبة 1ر0 بالمائة وبنسبة 1ر1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة.
ويرجع ارتفاع أسعار الإنتاج لدى القطاع العام الى ارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة بقطاعات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة والنسيج بنسبة 2 بالمائة وصناعات الخشب والفلين والورق بنسبة 2ر1 بالمائة والصناعات الكيماوية بنسبة 8ر0 بالمائة ومواد البناء بنسبة 7ر0 بالمائة والصناعات الغذائية وصناعات الجلود والأحذية بنسبة 1ر0 بالمائة.
وبالمقابل سجلت أسعار إنتاج صناعات الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية انخفاضا بنسبة 4ر0 بالمائة فضلا عن الانخفاض الكبير الذي سجلته الصناعات المتعددة بنسبة 5ر10 بالمائة حسب إحصائيات الديوان.
وفيما يخص القطاع الخاص فماعدا الارتفاعات التي سجلتها قطاعات الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بنسبة 5ر6 بالمائة وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 4ر0 بالمائة، فقد سجلت جميع قطاعات النشاط الأخرى استقرارا في أسعار الإنتاج الصناعي في الثلاثي الأول لسنة 2009 مقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة 2008.
كما أشارت تقارير الديوان الوطني للاحصائيات ان أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات للقطاع العام قد ارتفعت بنسبة 7ر5 بالمائة في سنة 2008.
من جانب آخر ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة للقطاع العام بنسبة 7ر5 بالمائة وب6ر1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص في سنة 2008.