قال الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر أن هناك إمكانية وضع الأممالمتحدة لآلية مكلفة بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. و أضاف طالب عمر لجريدة أوروبا الإيطالية يقول "حسب المعلومات التي بحوزتنا فإن الشروط متوفرة" لتضع الأممالمتحدة آلية مكلفة بمراقبة و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال اجتماع مجلس الأمن. و ذكر بأن القادة الصحراويين طلبوا عدة مرات من مجلس الأمن تفويض المينورسو(بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة لكن "فرنسا ما فتئت تفرض حق النقض (الفيتو)". و أكد الوزير الصحراوي الأول يقول "اليوم تقدم الحكومة الفرنسية نفسها كمدافع لحقوق الإنسان في ليبيا و كوت ديفوار. لا أعتقد أن فرنسا ستعارض ذلك هذه المرة لأن حقوق الانسان مماثلة في ليبيا و الصحراء الغربية". و كانت فرنسا قد فرضت السنة الماضية حق النقض في مجلس الأمن بخصوص توسيع صلاحيات بعثة المينورسو. و أعرب المسؤول الصحراوي عن تفاؤله بشأن وضع هذه الآلية متسائلا "من هو الطرف الذي سيتكفل بمراقبة حقوق الانسان: المينورسو أم المحافظة السامية للاجئين أم مجلس حقوق الانسان أم طرف آخر ". و أضاف أنه في حالة تحقيق ذلك (وضع هذه الآلية) فإن الفضل يعود للمكافحة السلمية للشعب الصحراوي لاسيما مناضلي حقوق الانسان و على رأسهم أميناتو حيدر و صحراويي الأراضي المحتلة الذين تجمعوا في مخيم اقديم ايزيك بالقرب من العيون للمطالبة بحقوقهم. و ردا على سؤال حول "حزب صحراوي جديد" يكون قد أنشئ منذ بضع أسابيع في فرنسا أكد طالب عمار "ليست لدينا أخباربشأن هذا الحزب" ملمحا إلى تلاعب جديد للمغرب الذي "يبذل قصارى الجهود لتقسيم الصحراويين". و في هذا الإطار ذكر بانشاء حزب "خط الشهيد" منذ خمس سنوات في الخارج مسجلا أن "هذا الحزب فارغ و ليس لديه أي تمثيل في الصحراء الغربية". و ردا على سؤال حول انعكاسات الاضطرابات التي تشهدها بعض البلدان العربية بشأن القضية الصحراوية اعتبر أن "ما يهمنا هو تغير تصرف القوى الغربية" إزاء المسألة الصحراوية. و أضاف "ينبغي الآن أن تدعم المطالب الشعبية كتقرير المصير و حماية حقوق الانسان. إنها مطالبنا. بعد 36 سنة نواجه دوما صعوبة التوصل إلى تقرير المصير و احترام حقوق الإنسان في بلدنا. و لحد الآن بقي العالم أصما لمطالبنا. نأمل أن تتغير الأمور".