واشنطن تجدد دعمها لمسار المفاوضات حول نزاع الصحراء الغربية

منظمات حقوقية تصر على لجنة تحقيق دولية بالمدن المحتلة

جدد فليب كراولي الناطق باسم الخارجية الأمريكية التأكيد على أن بلاده مازالت تساند ''دعم جهود وساطة الأمم المتحدة'' لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية. ونفى كراولي أن يكون هناك أي تغيير قد طرأ على السياسة الأمريكية بقوله ''سنستمر في دعم جهود وساطة الأمم المتحدة''. ويذكر أن الولايات المتحدة قد جددت التأكيد في كل مرة على دعم إرادة الأمم المتحدة في مساعدة طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب ''في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم مقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية''.
وللإشارة فإن لوائح مجلس الأمن منبثقة عن المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واللائحة 1514 الصادرة في 14 ديسمبر 1960 المتعلقة بالإعلان عن منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة''.
وطبقا لهذا الإعلان صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على لائحة تدعم مسار التفاوض من أجل التوصل إلى ''حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره''.
وطلبت الجمعية العامة الأممية من اللجنة الرابعة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار الاستمرار في متابعة الوضع في الصحراء الغربية.
وعبر الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر عن استعداد جبهة البوليزاريو الانخراط في كل مساعي التفاوض، موضحا أن ''خيار الحرب يظل خيارا قائما''.
وأوضح المسؤول الصحراوي في حديث لجريدة ''نوتيثياس دي نابارا'' الاسبانية أن الشعب الصحراوي ''لا يمكنه أن ينتظر إلى الأبد وان صبره له حدود''، مشيرا إلى ''انه في حالة ذهاب جبهة البوليزاريو غدا إلى الحرب فإن غالبية الرأي العام العالمي ستتفهم ذلك لأن الجميع يعلمون ماذا يجري بعد مرور عشرين عاما من الانتظار''.
وحول إمكانية التوصل إلى تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية مع المغرب لم يخف المسؤول الصحراوي تشاؤمه وقال إننا ''لا ننتظر الشيء الكثير من اجتماعات نيويورك نحن نذهب إليها بإرادة حسنة ولا اعتقد أن المغرب سيغير موقفه المعرقل''.
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لملك المغرب لاحظ الوزير الأول الصحراوي بأن ''كل شيء مازال يراوح مكانه أو يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل موجة من القمع تشهدها مدن الصحراء الغربية المحتلة يمارسها المغرب ضد إخواننا تحت وطأة التنكيل في الأراضي الصحراوية المحتلة''.
وأضاف عبد القادر طالب عمر أن الأمر ''يتعلق بسنوات كثيرة من الانتظار والمماطلات والشعب لا يمكن أن ينتظر إلى الأبد وصبرنا له حدود ومنذ عام 1991 اعتمدنا أسلوب المقاومة السلمية وفي خضمها اشتدت الوتيرة ووصلت إلى مستوى بشع مع تفكيك مخيم ''اكديم ازيك''.
وفي تقييمه لنبض الشارع الصحراوي قال عبد القادر طالب ''انه في حالة اللجوء إلى عملية سبر الآراء في هذه الظروف فإن السواد الأعظم سيدعم العودة إلى الحرب''.
وقال إننا ''كسياسيين في وضعية معقدة على اعتبار أننا لا نريد إعطاء أية حجة للمغرب ولا إلى حلفائه لعرقلة مسار السلام وخاصة في الوقت الراهن عندما رأينا ردودا مهمة بعد أحداث ''اكديم ازيك'' وهي الردود التي أزعجت المغرب''.
ومن جهتها طالبت المنظمة الأمريكية ''روبرت ف. كينيدي'' لحقوق الإنسان المتواجدة في واشنطن ومؤسسة ''اوبن سوسايتي'' التي يوجد مقرها في نيويورك، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو''.
وفي رسالة وجهتها إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن سوزان رايس عبرت المنظمتان عن ''خيبة أملهما لرفض مجلس الأمن شهر نوفمبر الماضي إرسال بعثة تحقيق حول الأحداث المأساوية في الصحراء الغربية'' عقب الهجوم العسكري المغربي على مخيم ايزيك اكديم الصحراوي.
وأكدت المنظمتان إلى رايس التي تشغل أيضا سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ان مجلس الأمن ''ملزم بحماية استقرار حقوق الإنسان'' في الصحراء الغربية وانه ''من المؤسف عدم اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة تصاعد العنف وانعدام الاستقرار''.
وأكدت هاتان المنظمتان أنهما تنضمان إلى البرلمان الأوروبي ''للمطالبة بتحقيق دولي قصد توضيح الأحداث ومحاسبة المتسببين في الانتهاكات المرتكبة وهي مسائل تعد أساسية بالنسبة للمفاوضات''.
وأكدت المنظمتان انه بالرغم من أن ''عهدة مينورسو تقضي بمتابعة حفظ الأمن العام في الصحراء الغربية وغياب مراقبة حقوق الإنسان مناف لهذه العهدة وللمبادئ العامة لقسم عمليات حفظ السلم في منظمة الأمم المتحدة''. مؤكدتين أن ''زعامة مجلس الأمن ضرورية لضمان احترام حقوق الإنسان الصحراوي''. كما لفتت المنظمتان انتباه رايس إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وكذا مكتب المحافظ السامي لحقوق الإنسان أشارت مرارا إلى تسجيل حالات انتهاك حقوق الإنسان، داعية إلى إنشاء آلية لضمان متابعة ملائمة ومستمرة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.