البوليزاريو تندد بعرقلة الحكومة الفرنسية لمراقبة حقوق الإنسان مدد مجلس الأمن الدولي مهمة تفويض قوات حفظ السلام في الصحراء الغربية لعام آخر، وانتقدت دول افريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية نص القرار الدولي بشدة لأنه لم يشر لانتهاكات حقوق الإنسان التي يُتهم المغرب بارتكابها في المنطقة المتنازع عليها بينه والبوليزاريو، كما حملت جبهة البوليزاريو الحكومة الفرنسية مسؤولية فشل مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى قرار جديد متوافق عليه حول توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. كما أعربت هذه الدول عن عدم رضاها لأن القرار لم يتضمن أي إشارة واضحة لتنظيم استفتاء بشأن تقرير المصير في المنطقة. وبعد مشاورات مغلقة استمرت سبع ساعات أجاز مجلس الأمن قرارا بالإجماع لتمديد تفويض بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية لعام آخر، وكان من المقرر انتهاء التفويض. ويطبق منذ 1991 وقف لإطلاق النار برعاية الأممالمتحدة بين المغرب وجبهة بوليساريو التي تطالب بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير في الصحراء الغربية. من جهة أخرى ندد الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر بعرقلة الحكومة الفرنسية لوضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. وقد أكد طالب لدى افتتاح ندوة حول ''التجربة الديمقراطية في تسيير مخيمات اللاجئين الصحراويين'' أن ''زيارة وفد من المنتخبين البلديين والجهويين بفرنسا تأتي في الوقت الذي تناقش فيه القضية الصحراوية على مستوى مجلس الأمن الأممي''، وقال إن ''الموقف الفرنسي يعرقل مطلب الشعب الصحراوي بخصوص توسيع مأمورية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية غير واضح''. ولدى تذكيره بأن فرنسا معروفة عادة بحساسيتها تجاه قضية حقوق الإنسان وقيم الحرية، كشف الوزير الصحراوي أن ''14 بلدا على مستوى مجلس الأمن الأممي يؤيدون أو لا يعارضون هذا المطلب باستثناء فرنسا''. وأضاف الوزير ''ننتظر من فرنسا أن ''تبدي'' موقفا محايدا وأن تدعم الشرعية الدولية''، موضحا ''نطلب من الحكومة الفرنسية أن تتعامل على قدم المساواة بين الشعوب ودول منطقة المغرب العربي وأن تقدم يد المساعدة بشكل يسمح بتحقيق استقرار حقيقي بالمنطقة''. وكانت جبهة البوليساريو قد حملت فرنسا مسؤولية فشل مجلس الأمن في التوصل لقرار إزاء توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء الغربية واتهمت الجبهة في بيان رسمي أصدرته يوم الخميس في نيويوركفرنسا بالقيام بجهود متواصلة لعرقلة مقترحات إنشاء آلية دولية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وقال أحمد البخاري ممثل الجبهة لدى الأممالمتحدة إن فرنسا تتولى حماية المغرب من أي محاسبة دولية لانتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وكان مقررا أن يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا يمدد فيه ولاية قوات مينورسو حتى 30 أفريل 2011 ويدعو أطراف النزاع للتعاون مع مبعوث الأممالمتحدة للعودة إلى المفاوضات المجمدة منذ بداية .2008 وقال أحمد البخاري أن الموقف الفرنسي يمثل رفضا للمطالب القوية من أعضاء مجلس الأمن لمعالجة مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بطريقة موضوعية. وذكر أن فرنسا ''عملت بكل ما أوتيت من قوة طيلة 35 عاما لمنع الصحراويين من الاستقلال وها هي اليوم تعارض احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأشار إلى أن''بعثة المينورسو هي الوحيدة من بين بعثات السلام الأممية التي لا تتوفر على صلاحية حماية حقوق الإنسان''. وتتزعم بعض الدول غير دائمة العضوية توجه توسيع صلاحيات قوات المينورسو عبر المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتشرف على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حسب مصادر إعلامية. وأبرز هذه الدول المكسيك التي أعلن مندوبها ''أن هذا الموقف يعكس وجهة نظر دول أمريكا اللاتينية التي تساند جبهة البوليساريو بشكل كبير'' حسب ذات المصادر الإعلامية في الأممالمتحدة.
