زياري: الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة تمنح التمثيل الشعبي جميع الصلاحيات

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في خطابه الأخير للأمة في 15 افريل تهدف إلى إعطاء جميع الصلاحيات للتمثيل الشعبي في ظل احترام توازن السلطات.
وأوضح السيد زياري في حديث ليومية ليكسبريسيون الوطنية أن "الإصلاحات المعلنة تهدف إلى منح التمثيل الشعبي سواء على مستوى المجالس المحلية او على مستوى المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة جميع الصلاحيات و ذلك بطبيعة الامر في ظل احترام توازن السلطات".
وأضاف يقول في هذا الصدد انه من "الضروري ان تتمكن هذه الفضاءات الممثلة و الخاصة بالوساطة من ان تلعب بشكل كامل دورها و ان تشترك في القيام بمهامها في اطار متوازن". كما اشار رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الحديث الذي خص به الصحيفة قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الاثنين الفارط الى ان ما تطرق اليه رئيس الجمهورية كان "الحجر الأساس للبناء الديمقراطي" و ان القوانين التي سيتم مراجعتها "تشكل دعامة للممارسة الديمقراطية التي يتم التعبير عنها عبر الاحزاب السياسية و من خلال الاقتراع العام و من خلال جميع فضاءات التعبير".
وأعرب في هذا الخصوص عن "امله" في رؤية "الجميع يشارك في التفكير و الاعداد لهذه التعديلات و التحسينات" للقوانين في إطار الإصلاحات مضيفا انه "يجب ان يتم التكفل بخيار و انشغالات (المواطن الجزائري) من قبل اولئك الذين تتمثل مهمتهم المؤسساتية في ايجاد حل لمشاكله". وفي هذا الصدد، أبرز أن الإصلاحات تتطلب نقاشات و مشاورات و استشارات واسعة.
واعتبر في هذا الاطار ان هيئته "لديها الوقت" لان الامل يكمن كما قال، في التوصل مع الجهاز التنفيذي الى المصادقة على هذه القوانين قبل نهاية السنة الجارية لان العطلة البرلمانية لا تستغرق الا شهرا واحدا. أما بخصوص القانون الانتخابي اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني ان "النقطة التي تكتسي اكثر اهمية تتمثل في العمل من اجل ان لا يكون هناك اي احتجاج على نزاهة و شفافية و شرعية العمليات الانتخابية". وأضاف يقول ان امله يتمثل في "قبول الصيغة الاكثر ديمقراطية" مضيفا ان "الصعوبة الكبرى المسجلة في ممارسة هذه الديمقراطية و التعددية تكمن في اقناع الاقليات السياسية بانها اقلية".
وبخصوص المجلس التأسيسي الذي تطالب به بعض الاحزاب السياسية اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني انه "ليس هناك من سبب للذهاب الى مجلس تاسيسي" مضيفا ان "صوت الشعب اكثر اهمية من مجلس تأسيسي". و خلص في الاخير الى ان "استفتاء يعطي شرعية اكبر لما يتعلق الامر بتغييرات دستورية كبرى لا يمكن لاي مجلس تاسيسي ان يعطي الا نوعا من التوافق بين الاحزاب. إننا نختار المجلس التاسيسي عندما نريد تغيير جمهورية عندما تكون هناك اضطرابات كبيرة و لا تكون هناك مؤسسات قائمة". وأكد السيد زياري "فيما يخصنا نحن في دولة جمهورية تعددية و مستقرة و ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية".
في ذات السياق، أضاف أن الجزائر تملك نظاما شبه رئاسي تسيره سلطة "تنفيذية قوية" إلا أنه أشار إلى "وجود فصل حقيقي للسلطات في النصوص حتي و إن لم يكن الأمر كذلك عمليا". و أوضح السيد زياري أن "البعض ينسي أن المجلس الشعبي الوطني له الحق في رفض برنامج حكومي فضلا عن حقه كما قال في دعوة الحكومة إلى قبول أو عدم قبول قوانين".
وأضاف أنه في النظام الرئاسي يمثل رئيس الجمهورية "وحدة الأمة و وحدة الشعب" مضيفا أن "هدف الرئيس في هذا النظام شبه الرئاسي الذي نعتمده يتمثل مستقبلا في تحقيق توازن أمثل في العلاقة بين مختلف السلطات و الحاجة إلى تبني النموذج المؤسساتي دون احداث أي تغيير".
ومن ثم حذر من كون النظام البرلماني يمكن أن يكون مغريا من الناحية النظرية لكنه سرعان ما قد يتحول الى "دولة عشائرية-جهوية حيث تسيطر الضغوطات المحلية و الجهوية". و بخصوص تغيب النواب أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه لو اتيحت له الفرصة لذلك لاقترح "خصم بعض التعويضات للنواب الغائبين".
وأردف يقول "لا أملك الوسائل القانونية التي تسمح لي بذلك. و إنها حالات يجب أن تأخذ بعين الإعتبار مستقبلا في النظام الداخلي و هو قانون صوت عليه النواب" إلا أنه أشار إلى أن "العمل الضروري لكل المجالس عبر العالم يجري في اللجان حيث يتم العمل الجوهري فأنا أعتبر غياب النواب عن اللجان أمرا لا يغتفر". وبشأن الفساد اقترح السيد الزياري هذه الفكرة "إذا ما طبقا ما اعتمدته بعض الدول بشأن التائبين في ظل القانون العام بمعنى منح الراشي مزايا التائب الذي يتعمتع بالحصانة بغية تشجيعه على ابلاغ السلطات لما لا".
واعتبر السيد زياري أن الأمر يتعلق ب"صيغة لابد من إدراجها و تكييفها مع القانون الجزائري" مشيرا إلى أن "ذلك جزء من المبادئ الأساسية التي ربما ينبغي تعديلها". و كان مجلس الوزراء المجتمع يوم الاثنين الماضي قد سطر خارطة طريق لتطبيق الإصلاحات وفق رزنامة تمتد إلى غاية تنظيم الانتخابات التشريعية في 2012 و مراجعة الدستور مرورا بمراجعة عدة قوانين عضوية (قانون الانتخابات و قانون الأحزاب السياسية و قانون الإعلام...) في 2011. وستباشر عما قريب لقاءات لتحضير هذه الإجراءات بقيادة شخصية وطنية السيد عبد القادر بن صالح بغية رصد اقتراحات الأطراف و الشخصيات. كما تم الإعلان عن إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء الوطنيين في مجال وسائل الإعلام السمعي البصري و الاتصال و الإعلام و وضع سلطة لضبط وسائل الإعلام. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل عملية التشاور الوطني من أجل تنمية محلية أفضل تحت إشراف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من البلديات و وصولا إلى جلسات وطنية. و قرر مجلس الوزراء كذلك فتح جميع المحاكم الإدارية.
كما تم الإعلان عن تشاور ثلاثي (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل) يعنى خصيصا بإيجاد السبل و الوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة و ترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار و للنشاط الاقتصادي فضلا عن ثلاثية اجتماعية في شهر سبتمبر.