ولد عباس: التهديد باستقالة جماعية للأطباء المقيمين "لا معنى له"

قال وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الخميس ان تهديد الاطباء المقيمين الذين يشنون اضرابا منذ عدة اسايبع و المتمثل في امكانية الاقدام على استقالة جماعية "ليس له اي معنى" و "يمكن ان يكونوا الخاسرين الاوائل".
و أوضح ولد عباس على هامش جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس الامة ان "الاقدام على استقالة جماعية ليس له معنى حيث سيكونون (الاطباء المقيمون) الخاسر الوحيد" داعيا مرة اخرى إلى التعقل و الحكمة. كما أبرز الوزير انه سيجتمع بعد ظهر الخميس مع نظيره في التعليم العالي و البحث العلمي و اطارات الوزارتين و عميد كلية الطب و ممثلين عن الاطباء المقيمين. و تابع يقول في هذا الصدد ان هذا الاجتماع سينصب على المشاكل المثارة من قبل و كذا تطبيق ما تقرر خلال اجتماع العمداء في الندوة الوطنية التي عقدت الاسبوع الفارط. في ذات الاطار اشار ولد عباس إلى ان مطالب الاطباء المقيمين "مشروعة" سيما فيما يتعلق بالتعويضات و ظروف العمل او الجانب البيداغوجي مضيفا ان الغاء الخدمة المدنية الاجبارية التي تعد تقريبا المطلب الاساسي لهؤلاء الاطباء المختصين ليست من اختصاص الوصاية.
كما أوضح ان الخدمة المدنية ليست "عقابا" وانما هي من قبيل "واجب التضامن" و ان ذلك "لا يعني بان (الخدمة المدنية) ستدوم إلى ما لا نهاية حتى و ان كان هذا الامر سيتطلب وقتا" للتخلي عنه. و أشار كمثال على ذلك إلى الغاء الخدمة المدنية سنة 1993 التي كانت مفروضة حتى ذلك الحين على الاطباء العامين لكن بعد ان تاكدت السلطات العمومية بتحقيق تغطية صحية كافية على المستوى الوطني. و تابع يقول انه "ربما في ظرف عامين او ثلاثة و بشكل تدريجي لن نكون بحاجة إلى الخدمة المدنية بالنسبة للاطباء المقيمين" مضيفا ان المقيمين المحتجين "مرحب بهم لاجراء حوار مفتوح و شفاف لكن دون فرض اي شيئ" على وزارتهم الوصية.
و قد شرع الاطباء المقيمون الذين يشنون اضرابا مفتوحا منذ 28 مارس يهددون ابتداء من امس الاربعاء "باستقالة جماعية" اذا لم يتم ايجاد اي حل مع الوصاية حول التكفل بمطالبهم. كما اعربوا على لسان الناطق الرسمي "للهيئة المستقلة للاطباء المقيمين الجزائريين" توفيق يلس عن عزمهم الخروج إلى الشارع ومواصلة الاضراب إلى غاية التكفل بمطالبهم. و كان وزير الصحة قد شرع في شهر مارس الاخير في تنصيب ثلاث لجان وطنية تضم ممثلين عن وزارة الصحة و مندوبين عن هيئة الاطباء المقيمين. الا ان هؤلاء انسحبوا من اللجان بسبب "رفض" اهم مطالبهم المتمثلة في الالغاء الفوري للخدمة المدنية الاجبارية التي ترغمهم على العمل في المناطق المحرومة من التغطية الصحية الكافية على حساب راحتهم المعيشية و توازنهم العائلي -على حد تعبيرهم. من جانبه دعا عميد كلية الطب عراضة موسى الاطباء المضربين إلى استئناف الدروس من اجل تفادي سنة بيضاء.