سورية: الاعلان عن لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة وقلق دولي من تدهور الوضع الامني

الجزائر - أصدرت الحكومة السورية يوم الأربعاء قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للانتخابات العامة في البلاد في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف الدولية إزاء الوضع الامني حيث لازالت العديد من المدن السورية تشهد مظاهرات تطالب بالاصلاح والتغيير التى خلفت مقتل وجرح المئات من الاشخاص. وكان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر مراسيم تشريعية تقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد والمطبقة منذ سنة 1963 وبإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة استثنائية لم تكن واردة في الدستور السوري وبتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه "حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور" وهذا سعيا منه لتهدئة الوضع .
وقد أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان اللجنة تتألف من "كبار رجال القانون والإدارة الذين تتوفر فيهم الكفاءة الأكاديمية والإدارية والعلمية". وأكدت "سانا" أن"اللجنة تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها كما أنها ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم والاستفادة من تجاربهم الفكرية بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي أفضل قوانين العالم المعمول بها اليوم". وعهد إلى اللجنة "إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا "على ان ترفع نتائج عملها إلى رئيس الحكومة "خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين". وكانت بثينة شعبان المستشارة الاعلامية والسياسية للرئيس السوري بشار الأسد قالت أن الأخطر في الأزمة التي تشهدها سوريا "قد مر" وأن الحكومة "تريد استخدام ما حصل كفرصة للتقدم على عدة مستويات". وفي مقابلة صحفية قالت شعبان أنها كلفت بإجراء محادثات مع بعض الناشطين وقد التقت في الاسبوع الماضي مع عدة شخصيات معارضة مخضرمة ووعدتهم بصحافة حرة وأحزاب سياسية وقانون للانتخابات مضيفة "سنوسع الحوار خلال الاسبوع المقبل أو نحو ذلك". وعلى الصعيد الامني قتل عسكريان اثنان وجرح خمسة آخرون من أفراد الجيش في محافظتي درعا وحمص (جنوب ووسط سوريا) أثناء ملاحقة " فلول المجموعات الارهابية المسلحة" التي سقط من بين صفوفها أيضا قتلى وجرحى حسبما ذكر مصدر عسكري سوري اليوم الاربعاء. ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن المصدر قوله ان "حصيلة المواجهات كانت قتيلين وخمسة جرحى من أفراد الجيش" هم قتيل وجريح فى محافظة درعا وقتيل برتبة ملازم وأربعة جرحى بينهم ضابط فى حمص. وبحسب المصدر فقد أسفرت الملاحقات أيضا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الارهابية المسلحة. وتشهد مدينة حمص منذ يوم الجمعة الماضي اشتباكات بين وحدات للجيش ومجموعات مسلحة قتل على اثرها مواطنون وعناصر من الجيش والامن. وظهرت المجموعات المسلحة في عدة مدن سورية بالتزامن مع خروج مظاهرات في هذه المدن منذ نحو شهرين تطالب بالحرية والاصلاح و تعرض اكثر من تجمع لعمليات اطلاق نار.. كما تم مهاجمة نقاط أمنية واخرى تابعة للجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرح العشرات. يشار إلى وحدات من الجيش السوري دخلت مؤخرا إلى اكثر من منطقة في سوريا كان اولها محافظة درعا فيما امتد هذا التدخل إلى مناطق اخرى مؤخرا مثل حمص وباناياس ومنطقة المعضمية في ريف دمشق. وتشهد سوريا إحتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ 15 مارس الماضى بدأت بالمطالبة بالحرية والإصلاح ووصلت إلى حد المطالبة باسقاط النظام بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن, فيما تقول السلطات السورية إن "جماعات مسلحة" هي التى تقوم بأعمال العنف وإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن والجيش على حد سواء. وكان اطلاق النار على نطاق واسع سمع امس الثلاثاء في ضاحية المعضمية في ريف العاصمة السورية دمشق حسبما أفادت مصادر اعلامية سورية. ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حقوقية سورية أن السلطات السورية أفرجت اليوم عن ستة معارضين "بقرار من قاضي التحقيق بدمشق مقابل كفالة مالية". كما جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء دعوته للرئيس السوري بشار الأسد للاستجابة إلى نداءات الإصلاحات والحرية في بلاده والكف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وكشف مسؤولون دبلوماسيون فى جنيف اليوم الاربعاء النقاب عن تنظيم حملة "سرية" لإبعاد سوريا عن الانضمام إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان الإتحاد الأوروبي تبنى رسميا امس الثلاثاء عقوبات ضد النظام السوري على خلفية اتهامه ب"مواصلة قمع التظاهرات" التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي. و جاء في بيان للاتحاد "أن المجلس الأوروبي تبنى قرارا يفرض حظرا على صادرات الأسلحة والمعدات اضافة إلى قرار منع منح تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الاوروبي وتجميد أرصدة يستهدف 13 مسؤولا ومقربا من النظام السوري تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن +القمع+ الذي تتم ممارسته ضد السكان المدنيين". وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أيضا عقوبات على النظام السوري استثنت منها الرئيس بشار الأسد.