سورية: إقرار مشروع قانون الاحزاب لوضع نهاية للاحتجاجات والمظاهرات الشعبية

الجزائر - أقرت الحكومة السورية مشروع قانون الاحزاب في اطار الاصلاحات السياسية التي كان الرئيس بشار الاسد تعهد بتنفيذها قصد وضع حد للاحتجاجات والمظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير. وكان مجلس الوزراء السوري أقر في جلسته أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء عادل سفر مشروع قانون الأحزاب في سورية في إطار برنامج الإصلاح السياسي.
و أوضحت وكالة الانباء السورية "سانا" أن مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادىء الأساسية المنظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
ويشترط هذا القانون لتأسيس أي حزب الإلتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون وإحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والإتفاقيات الملزمة لسورية وكذا الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية إضافة الى إعلان مبادىء الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. ومن الشروط أيضا عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أومهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وأن تتم تشكيلات الحزب وإختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.
وصرح وزير الإعلام السوري عدنان محمود عقب الجلسة أن مشروع قانون الأحزاب الذي أقره المجلس "يضع الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للحياة السياسية والتعددية الحزبية التي تشكل إحدى ركائز النظام الديمقراطي في ممارسة المواطنين لحقوقهم في المشاركة السياسية والإسهام في صياغة الحياة السياسية على أساس المساواة بينهم في الحقوق والواجبات وإحترام الحريات". وأوضح محمود أن "القانون سيقود إلى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية وتعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم".
وكان رئيس الوزراء السورى عادل سفر قد اصدر في 5 جوان الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية. و بدوره أوضح وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أن "مشروع القانون الجديد يتألف من أربعين مادة توزعت على عدة فصول بينها الأهداف والمبادئ الأساسية وشروط التأسيس وإجراءاته والموارد والأحكام المالية والعامة والختامية ويسمح من خلالها للسوريين بتشكيل الأحزاب السياسية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم". وأصدرت القيادة السورية في الآونة الأخيرة عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها مرسوم العفو الذي ضمن المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وفي الوقت الذي تم فيه اقرار مشروع قانون الاحزاب مازالت المدن السورية تشهد اضرابات واحتجاجات تطالب بالتغيير والشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية. وقالت في هذا الصدد صحيفة "الوطن" السورية ان مدينة حماة في سورية تشهد اضرابات منذ يوم الخميس وحتى اول أمس السبت تحت تهديدات مكثفة بالحرق والتدمير من قبل دعاة الإضراب. وقالت الصحيفة فى تقرير لها حول تطورات الاحداث فى سورية ان التعاون بين الجهات المسؤولة والفعاليات الدينية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة إدلب ادى إلى إلغاء الإضراب الذي دعت إليه بعض الجهات أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية.
و أشارت الصحيفة الى ان الجهات الأمنية نشطت في المدينة وبعض مناطق المحافظة مشددة من إجراءاتها في ملاحقة المطلوبين المتورطين في أعمال القتل والتخريب. وأضافت أنه منذ يوم الخميس الماضي وحتى أمس شهدت مدينة حماة إضرابا عاما كان من المتوقع أن يستمر عدة أيام أخرى شمل الأسواق التجارية والدوائر الرسمية التي لم يستطع أغلبية العاملين فيها الوصول إلى أماكن عملهم بسبب عودة الحواجز وانتشارها في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مركز المدينة وأحيائها. ونقلت صحيفة الوطن عن محافظ إدلب خالد الأحمد قوله ان التعاون بين الجهات المسؤولة والفعاليات الدينية والاقتصادية والاجتماعية مستمر ضمن إطار الحوار, موضحا أنه من خلال هذا الحوار تم إلغاء الإضراب الذي دعت إليه بعض الجهات يومي الخميس والسبت الماضيين.
وكانت مدينة حمص السورية (160 كم شمال دمشق) قد شهدت مؤخرا اشتباكات دامية بين موالين للرئيس الاسد ومعارضين اوقعت عشرات القتلى خلال الايام الماضية. وتؤكد دمشق انها تتعرض ل"مؤامرة" تمولها المعارضة السورية في الخارج وتنفذها "عصابات مسلحة" في داخل سورية.
وفي اطار المساعي التي تقوم بها السلطات السورية لاحتواء الوضع حيث أجرى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مجموعة من اللقاءات مع رموز من المعارضة الفكرية في البلاد وذلك في " ضوء اللقاء التشاوري وما نتج عنه في البيان الختامي" حسبما أفادت به صحفية "الوطن"اليوم. وذكرت الصحيفة أن هذه اللقاءات تأتي في الوقت الذي تستعد هذه المعارضة لعقد مؤتمر ثان أسوة بلقاء "سميراميس" لبحث الانتقال لدولة "ديمقراطية مدنية".
وأوضحت الصحيفة عن مصادر معنية بالجهد السياسي القائم حاليا لتسوية الأزمة في سورية قولها إن "مجموعة من اللقاءات جرت بين الشرع ومجموعة من رموز المعارضة الفكرية أبرزهم الكاتب ميشيل كيلو والباحث الاقتصادي عارف دليلة وكل من الزعيم الشيوعي قدري جميل والكاتب أنيس كنجو والمفكر طيب تيزيني وغيرهم" مشيرة إلى إن "هذه اللقاءات جاءت في ضوء اللقاء التشاوري وما نتج عنه من توصيات في البيان الختامي". وتشهد عدة مناطق ومدن سورية منذ منتصف شهر مارس الماضي احتجاجات ومظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالرغم من سلسلة الاصلاحات التي أعلن عنها لتهدئة الوضع.