مشاورات سياسية: حزب العمال يبدي تحفظات بشان المسعى و الطريقة

سياسة-إصلاحات-مشاورات-ردود فعل

الجزائر - أبدى حزب العمال اليوم السبت على لسان امينته العامة السيدة لويزة حنون تحفظات بشان مسعى المشاورات السياسية التي انطلقت منذ اسبوع والطريقة التي تتم بها معتبرة انه من المفروض ان يسبق تعديل الدستور الاصلاحات الاخرى.
و خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام اشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال اعتبرت السيدة حنون انه يجب ايلاء الاولوية لتعديل الدستور " منبع" كافة القوانين الاخرى.
و اعتبرت ان البدء بقوانين اخرى منبثقة عن القانون الاساسي يعد مسعى " غامضا". وأضافت السيدة حنون ان حزب العمال ابدى ايضا تحفظات بشان نوعية الشخصيات و الاحزاب السياسية التي وجهت لها الدعوة لهذه المشاورات. وقالت في هذا السياق " توجه الدعوة لرجال سياسة (...) تجازوهم الزمن واحزاب موسمية و منظمات توابع لبعض الاحزاب . وهذا سيؤدي الى تمييع و تحريف المسار عن هدفه و بالتالي تجريده من كل مصداقية. وهذا امر مؤسف". و في رأيها كان من الاحرى"اتخاذ مسعى اكثر عقلانية و اكثر فعالية ويتوافق مع الاهداف المنشودة و ان يتم الاختيار في اوساط الفاعلين المؤثرين من اجل نقاش جدي". وأشارت هيئة المشاورات اليوم السبت في تصريح للصحافة قرأه الناطق الرسمي باسم الهيئة السيد محمد علي بوغازي الى ان المعايير التي اعتمدتها الهيئة في توجيه الدعوات لمختلف الاطراف الفاعلة للمشاركة في هذه المشاورات تستجيب "لاعتبارات قانونية وسياسية و وطنية ". و أوضح السيد بوغازي أن المعنيين (بهذه المعيير) هم الاحزاب السياسية المعتمدة والجمعيات و الهيئات و منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية التي تولت مهام كبرى ومسؤوليات عليا في الدولة . وأضاف الناطق باسم هيئة المشاورات السياسية ان هذه المعايير تنطبق ايضا على الشخصيات العمومية ذات "المساهمة" و "التأثير" المعترف بهما في مجال حقوق الإنسان و في المجال الثقافي والديني . و اعتبرت السيدة حنون انه من الضروري ايضا فتح النقاش و توسيعه داخل المجتمع و " اعادة الكلمة للشعب". وأضافت تقول " هناك عزم لدى الشعب ليكون طرفا في هذا المسار و يجب اعطاءه الكلمة عن طريق وسائل الاعلام و النقاشات". من جهة أخرى، جددت الأمينة العامة لحزب العمال دعوتها لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية سنة 2011 من أجل انطلاقة "حسنة" للاصلاحات السياسية لأنه كما قالت لا يمكننا أن نطلب من المجلس الشعبي الوطني الحالي الذي يعد "منتوج نسبة امتناع لم يسبق و أن سجلت" أن يكون صانع "التجديد". كما أردفت تقول "اننا نوافق رئيس الجمهورية الذي قرر تأجيل تعديل الدستور الى غاية ما بعد انتخابات تشريعة حرة و ديمقراطية لأنه يجب أن يكون الدستور من اعداد هيئة ذات مصداقية نتيجة انتخابات شفافة". و بهذه المناسبة، ذكرت السيدة حنون بالاقتراحات التي قدمها حزب العمال حول الاصلاحات السياسية لا سيما نظام برلماني " يضمن الديمقراطية و المسؤولية السياسية" و كذا التوازن بين السلطات و مؤسسات الدولة. من جهة أخرى اشارت لويزة حنون أن حزب العمل "متمسك أكثر من أي وقت مضى" بمجلس تأسيسي معتبرة أن المجلس القادم سيكون "تأسيسيا" بما أنه سينكب على مراجعة الدستور مما يجعل "أمرا ضروريا التزود بكل الصلاحيات لكن و خاصة ضمان انتخابه بمصداقية" حسب قولها. وعلى صعيد اخر و فيما يتعلق بطريقة منح قروض صغيرة من أجل استحداث نشاطات أوضحت السيد حنون أن هذه القروض "تخدم أكثر رجال الأعمال الذين يستفيدون منها من خلال أقربائهم مقارنة بالبطالين و الفئات المحرومة" مرجعة ذلك الى شروط منحها "التي ليست صارمة" و التي تفضي الى "تبديد المال العام". و ردا على سؤال حول قطاع العدالة أوضحت المتحدثة أن الأصلاح الذي أدخل قد كان "رجعيا" كون هذا الاصلاح حسب قولها قد أدخل الدفاع عن عالم الأعمال بدلا عن الدفاع عن العدالة". في نفس الخصوص كشفت السيدة حنون أن "الاصلاحات المتخذة الى حد الان تدخل في اطار التكيف مع العولمة. فالأمر لا يتعلق باصلاح نحو دمقرطة العدالة مشيرة الى أن استقلالية العدالة مصطلح فارغ لأن هذه الأخيرة تتعرض لكل أشكال الضغوطات". غير أنها اشارت الى أنه يوجد في التشريع الوطني أحكاما "ايجابية" و "مكاسب" لكنها حسب قولها غير مطبقة قبل أن تختتم بأن الدستور "وجيز" و يتعين "اثرائه".