حنّون: "لا بديل عن حلّ البرلمان"

أكّدت الأمينة العامّة لحزب العمّال السيّدة لويزة حنون أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، تمسّكها بمطلب حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 لتشكّل "انطلاقة" للإصلاح السياسي، مؤكّدة أن تنظيم تشريعيات مسبقة من شأنه أن يشكّل "انطلاقة للإصلاح كما من شأنه أن يغنينا عن إجراء استفتاء بشأن الدستور بوجود مجلس حقيقي"·
وصرّحت السيّدة حنّون بعد استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بأن تأجيل رئيس الجمهورية تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة "اعتراف بأن الهيئة التشريعية الحالية منقوصة وتفتقد إلى المؤهّلات والمشروعية والمصداقية"· وبعد أن أكّدت أن "المجلس الحقيقي هو الذي يملك صلاحية إعداد الدستور"، أبدت الأمينة العامّة لحزب العمّال "تحفّظها" بشأن الرزنامة الحالية لمراجعة القوانين التي يضطلع بها المجلس الحالي· وفي سياق آخر، أكّدت السيّدة حنّون أن المساهمات التي قدّمتها لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية تؤكّد مضمون الرسالة التي وجّهها حزبها إلى رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة في شهر أوت 2006، والتي مازالت تتمتّع "بالرّاهنية" بالنّظر إلى تطرّقها إلى مسائل تخصّ تعديل الدستور وجوانب سياسية تخصّ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتكرّس المساواة الفعلية وترسيم اختيار الشعب الجزائري للسلم·
كما شملت مساهمات حزب العمّال - حسب حنّون - قانون الأحزاب وقانون الانتخابات بتكريس الرقابة على الأحزاب واحترام العهدة النيابية بتحريم "التجوال السياسي" ومساهمة حول حالات التنافي ب "الفصل الصريح" بين الأعمال والمال من جهة والسياسة من جهة أخرى· كما أكّدت السيّدة حنّون أن حزب العمّال "ليس من أنصار نظام الحصص" الخاصّ بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لأنه يعتبر هذا النّظام "معالجة سطحية" للأمور ويفضّل الحلول الجذرية "بالقضاء على العمل الهشّ وإلغاء قانون الأسرة وضمان المساواة الحقيقية وإعطاء المرأة الحماية القانونية والاجتماعية"· كما تطرّقت الأمينة العامّة للحزب إلى مساهمة تشكيلتها السياسية بخصوص قانون المجالس الولائية الذي عرض على الحكومة، مشيرة إلى أنه "لا يمكن الحديث عن اللاّ مركزية واللا تمركّز وفي ذات الوقت نعزّز صلاحيات الوالي"· وبخصوص قانون الإعلام اقترحت السيّدة حنّون علاوة على رفع التجريم عن العمل الصحفي "تقوية المرفق العمومي ورفع الحواجز أمام الممارسة الصحفية وحماية الصحفيين على المستوى الاجتماعي والمهني"·
من جهة أخرى، وبخصوص نمط الحكم جدّدت الأمينة العامّة لحزب العمّال مساندتها لخيار النّظام البرلماني باعتباره - كما قالت - "يكرّس السيادة الشعبية الحقيقية ويعطي تجانسا للدولة"، مؤكّدة في ذات السياق على ضرورة "إرساء ميكانيزمات للرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي"، وكذا إيجاد "ميكانيزم للاحتكام" في حال حدوث صراع بين الهيئات· كما كان لحزب العمّال مقترحات أخرى كتأسيس كتابة للدولة مكلّفة بترقية الأمازيغية وثانية مكلّفة بترقية المساواة في الحقوق والمواطنة وثالثة مكلّفة بحماية حقوق الإنسان والفئات الهشّة، بالإضافة إلى إنشاء وزارة للتخطيط· وعلاوة على هذه المطالب اقترح حزب العمّال على لسان أمينته العامّة "إلغاء الحكم بالإعدام الذي جمّدت الجزائر العمل به منذ سنة 1993"· وفي سياق متّصل، دعت السيّدة حنّون إلى "فتح نقاش واسع" داخل المجتمع لأن المشاورات الحالية لا تكفي على حدّ تعبيرها· للتذكير، فإن هيئة المشاورات حول الإصلاحات كانت ممثّلة خلال هذه الجلسة برئيسها السيّد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه السيّدان محمد تواتي ومحمد علي بوغازي·