جددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون الاثنين بالجزائر العاصمة مطلب حزبها بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 لتشكل "انطلاقة" للإصلاح السياسي. وقالت السيدة حنون في تصريح مطول للصحافة عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية ان تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 من شأنه ان يشكل "انطلاقة للاصلاح كما من شأنه أن يغنينا عن اجراء استفتاء بشان الدستور بوجود مجلس حقيقي". واضافت أن تأجيل رئيس الجمهورية تعديل الدستور الى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة هو"اعتراف بأن الهيئة التشريعية الحالية منقوصة وتفتقد للمؤهلات والمشروعية والمصداقية". وبعد أن أكدت بأن "المجلس الحقيقي هو الذي يملك صلاحية إعداد الدستور" أبدت الامينة العامة لحزب العمال "تحفظها" بشأن الرزنامة الحالية لمراجعة القوانين التي يضطلع بها المجلس الحالي. من جهة أخرى أكدت السيدة حنون أن المساهمات التي قدمتها لهيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية تؤكد مضمون الرسالة التي وجهها حزبها الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في شهر أوت 2006 والتي لازالت - كما قالت - تتمتع "بالراهنية" بالنظر الى تطرقها الى مسائل تخص تعديل الدستور و جوانب سياسية تخص الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتكرس المساواة الفعلية وترسيم اختيار الشعب الجزائري للسلم. كما شملت مساهمات حزب العمال - حسب أمينته العامة - قانون الاحزاب وقانون الانتخابات بتكريس الرقابة على الاحزاب واحترام العهدة النيابية بتحريم "التجوال السياسي" ومساهمة حول حالات التنافي ب"الفصل الصريح" بين الاعمال والمال من جهة والسياسة من جهة أخرى. وفي سياق متصل أشارت السيدة حنون الى أن حزب العمال "ليس من انصار نظام الحصص" الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لأنه يعتبر هذا النظام "معالجة سطحية" للامور ويفضل الحلول الجذرية "بالقضاء على العمل الهش وإلغاء قانون الأسرة وضمان المساواة الحقيقية وإعطاء المرأة الحماية القانونية والاجتماعية".
