التجمع الوطني الديمقراطي يدعو إلى تنظيم سلطة تنفيذية تعزز التعددية الديمقراطية

سياسة-إصلاحات

الجزائر - دعا التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الخميس إلى تنظيم سلطة تنفيذية تعزز التعددية الديمقراطية من خلال وظيفة رئاسية لعهدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
و أوضح الحزب في بيان صحفي حول مشاركته في المشاورات المتعلقة بالإصلاحات السياسية أن تنظيم سلطة تنفيذية يتم أيضا من خلال تعيين وزير أول من الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أو من الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد و من خلال حكومة مسؤولة عن برنامجها "الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس و جعل إمكانية اللجوء إلى التشريع بأوامر رئاسية مقصورة على الحالات الإستثنائية العاجلة دون سواها".
كما دعا الحزب إلى ممارسة رقابة برلمانية "معززة" على الحكومة و إلى تعزيز صورة البرلمان لا سيما من خلال دسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة و في الجلسات العامة و من خلال تحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب ومنع الترحال السياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة.
و بغية ترقية دور المعارضة لدى البرلمان إقترح البيان تخصيص جلسة شهرية على مستوى المجلس الشعبي الوطني لدراسة أي جدول أعمال قد تقترحه مجموعات برلمانية من المعارضة و كذا تأسيس الحق لخمس النواب في إخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون تم التصويت عليه بالأغلبية.
بالنسبة لنظام الحكم الذي يراه الأنسب للجزائر طالب التجمع بالإبقاء على النظام الشبه رئاسي مبررا هذا الخيار بضرورة تجنيب البلاد الإنسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد.
في سياق متصل شدد البيان على أنه يتعين عرض مشروع مراجعة الدستور على المجلس الشعبي الوطني القادم "لوضعه في منأى عن المزايدات إبان الحملة الإنتخابية للتشريعيات". في هذا الصدد يرى الحزب أن المراجعة الدستورية يجب أن تعرض على الإستفتاء الشعبي حال المصادقة على نصها من قبل البرلمان.
بالنسبة لمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب، إقترح التجمع على وجه الخصوص إدراج حكم وارد في الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية "يمنع إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الإعتراف بمسؤوليتهم في تصور وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة و مؤسسات الجمهورية".
كما دعا الحزب إلى التوضيح في القانون القادم أن كل ملف إعتماد في غياب رفض رسمي من قبل وزارة الداخلية بعد مرور 60 يوما عن إيداعه سيعتبر معترف به قانونا و يسلم الإعتماد رسميا من قبل القاضي الإداري مضيفا أنه سيتعين على الإدارة أن تقدم طعنا بالإستئناف غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة.
و فيما يتعلق بمراجعة قانون الإنتخابات إقترح التجمع عدة نقاط تتعلق أساسا بتعزيز الحياد الإداري من خلال إسناد قيادة العمليات الإنتخابية إلى قاض على مستوى كل بلدية و لاسيما بالنسبة لتعيين أعضاء كل مكتب تصويت. كما دعا البيان إلى تعزيز مصداقية الإنتخابات من خلال إضفاء الطابع القانوني على لجنة المراقبة الوطنية المستقلة و تخويلها سلطات محددة و من خلال جعل اللجوء إلى الملاحظين الدوليين إجباريا إبان الإنتخابات الرئاسية و التشريعية مقترحا أيضا الإبقاء على نمط الإقتراع النسبي أثناء إنتخابات مختلف المجالس.
و عن القانون المتعلق بالإعلام تقدم التجمع بعدة إقتراحات من بينها إقامة المجلس الأعلى للسمعي البصري "الذي سيكون مسؤولا عن ضبط توصل كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي إلى التلفزيون و الإذاعة" و كذا العودة إلى إقامة المجلس الاعلى للإعلام "الذي ستقع مسؤوليته على كل المسائل الخاصة بالصحافة بما في ذلك تسليم البطاقة المهنية و ضمان إحترام أخلاقيات المهنة".
كما دعا الحزب إلى فتح و إنشاء قنوات تلفزيونية و إذاعية جديدة لرأس المال الوطني الخاص و تأطير ذلك بصفة إنتقالية بمساهمة رأس المال العمومي بالأغلبية وبشكل دائم بدفتر شروط يحمي مكونات الشخصية الوطنية و الأخلاقية و النظام العام.