الأرندي مع تحديد العهدات الرئاسية وتعزيز صلاحيات البرلمان

دافع التجمع الوطني الديمقراطي عن ضرورة إقرار النظام شبه الرئاسي في التعديل الدستوري المقبل، واقترح مقابل ذلك تعزيز صلاحيات البرلمان في مجال الرقابة على السلطة التنفيذية، كما أكد أولوية تحديد العهدة الرئاسية بأن تكون قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وكذا فتح المجال أمام الشباب فوق سنّ 23 عاما للترشح للانتخابات التشريعية، مع إقرار آليات تُحدّد مجال الحصانة على النواب وتدابير ردعية لمنع »التجوال السياسي«.
أظهر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، حرصا كبيرا على تبييض صورة حزبه خلال اللقاء الذي جمعه بالصحفيين أمس الأول بعد أن سلّم هيئة المشاورات مذكرة اقتراحات حول الإصلاحات من 15 صفحة، حيث أورد في تعليقه أن الأرندي »معروف بعد 15 سنة من النشاط أنه حزب ديمقراطي وجمهوري جعل دوما المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار كان، وبدرجة أولى فوق أي اعتبار حزبي كان«.
وزيادة على هذه التعابير أضاف أويحيى »لنا قناعة راسخة أنه حان الوقت للجزائر حتى تستكمل مسار بناء صرح الديمقراطية التعددية الذي انطلق في 1989 وعرف نوعا من التباطؤ جراء المأساة الوطنية«، كما أورد في تصريحه المقتضب »نعتقد كذلك أن الديمقراطية التعددية في الجزائر يجب أن تكون في مستوى الديمقراطية في البلدان المتقدمة وهذا حق بسيط للشعب الجزائري الأبيّ«، وبرأيه فإن »هذا هو مفهوم التعددية الديمقراطية الحقيقية والمتقدمة، وهذا هو العمود الفقري لجميع الاقتراحات التي قدمها الأرندي«.
وبالعودة إلى تفاصيل الوثيقة التي تضمنت تصوّرات التجمع الوطني الديمقراطي بشأن الإصلاحات السياسية، فإن الحزب دعا في المقام الأول إلى مراجعة عدد من القوانين »على نحو تجري فيه الانتخابات التشريعية المقبلة« إلى جانب تمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان المقبل »لوضعه في منأى عن المزايدات خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات« ثم عرضه في مرحلة ثانية على الاستفتاء الشعبي.
إلى ذلك أعلن الأرندي تمسكه بالنظام شبه الرئاسي في مراجعة الدستور، مبرّرا هذا الخيار بما اعتبره »ضرورة تجنيب البلاد الانسداد الديمقراطي، وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد« رافضا بذلك النظام الرئاسي المطلق أو البرلماني المطلق لأن ذلك يؤدي إلى »ثنائية حزبية حصريا، أو إلى الأكثر هيمنة«، وأكد أنه مع عهدة رئاسية من خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وضمن هذا الجانب المتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية ورد في تصوّرات حزب أويحيى اشتراط أن يُعيّن الوزير الأول من »الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أو من الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد«، وتكون الحكومة »مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس« مع جعل إمكانية التشريع بأوامر رئاسية »مقصورة على الحالات الاستثنائية العاجلة دون سواها«.
وفي مقابل ذلك كشف التجمع الوطني الديمقراطي عن اقتراحات تبدو عملية في مجال ممارسة الرقابة على الحكومة، فهو يُفضّل دورة برلمانية وحيدة من 10 أشهر بدلا من الدورتين المعمول بهما حاليا، مع تخصيص جلسة أسبوعية للبرلمان كذلك تخصّص لرقابة الحكومة يشارك فيها الوزير الأول، مثلما دافع عن خيار تعزيز صلاحيات مجلس الأمة الذي يرى ضرورة تخويله حق تعديل المشاريع القوانين لكن بتقليص الأغلبية المطلوبة للتصويت لديه إلى أغلبية بسيطة فقط، باستثناء القوانين العضوية التي تبقى فيها أغلبية الثلثين مشروطة.
وإضافة إلى ذلك ورد اقتراح آخر يقضي بإلزام الحكومة بالرد عن الأسئلة الشفوية في آجال أقصاها 30 يوما لإنهاء الإشكال المطروح في البرلمان، كما طالب الأرندي بتعزيز صورة البرلمان من خلال »دسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة والجلسات العامة« وتأييده مطلب تحديد الحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب وكذا »منع الترحال السياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة«.
وبادر الحزب بمقترح تخصيص جلسة شهرية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة أي جدول أعمال قد تقترحه مجموعات برلمانية من المعارضة، وتأسيس الحق لخمسة نواب في إخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون تمّ التصويت عليه بالأغلبية. وحول رأيه في قانون الأحزاب فقد اقترح الأرندي إدراج حكم وارد في ميثاق السلم من أجل منع إنشاء حزب سياسي »من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تصوّر وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة..«.
وفيما يخصّ القانون الانتخابي فقد رافع من أجل ترقية انتخاب الشباب بتقليص السن المشروط لذلك إلى 23 سنة للمجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا المجلس الشعبي الوطني، وعند 30 سنة لانتخابات مجلس الأمة، مطالبا بحصر دواعي رفض الترشيح في الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والأحكام النهائية بعقوبات شائنة دون سواهما، على أن تسند قيادة العمليات الانتخابية إلى قاض في كل بلدية خصوصا في تعيين أعضاء مكاتب التصويت ومنح الحرية للأحزاب التي تدعو للاستفتاء السلبي بتخصيص قاعات للتجمعات.
ودعا إلى الإبقاء على الاقتراع النسبي وإجبارية الصناديق الشفافة وحضور مراقبين دوليين في الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع حصر دورة لجنة مراقبة الانتخابات في مهمة تقنية، وشدّد من جانب آخر على رفع العقوبات السالبة للحرية في المادة 15 من قانون الإعلام الحالي وإلزام الإدارة بفتح المجال للوصول إلى المعلومة وإقامة المجلس الأعلى للإعلام وكذا السمعي البصري، إضافة إلى منح الخواص حرية فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة.