«الأرندي» يُطالب بتعزيز صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب

أعلن تمسّكه بالنظام شبه الرئاسي ودعمه لتقليص سن الترشح للتشريعيات..

كشف التجمع الوطني الديمقراطي عن تفاصيل اقتراحاته التي قدّمها إلى هيئة المشاورات، وهي لا تخرج عن سياق دعم النظام شبه الرئاسي، لكن الجديد يكمن في أن «الأرندي» رافع لصالح إعادة الاعتبار لدور البرلمان بعقد جلسات أسبوعية مع تأكيده على تحديد شروط الحصانة على النواب، كما يدعم مبدأ تحديد العهدات الرئاسية في واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقترح تخفيض سن الترشح للتشريعيات إلى 23 سنة.
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، «أحمد أويحيى»، أن لدى حزبه قناعة راسخة بأنه «حان الوقت للجزائر حتى تستكمل مسار بناء صرح الديمقراطية التعددية الذي انطلق في 1989 وعرف نوعا من التباطؤ جراء المأساة الوطنية»، مضيفا في هذا السياق «نعتقد كذلك أن الديمقراطية التعددية في الجزائر يجب أن تكون في مستوى الديمقراطية في البلدان المتقدمة وهذا حق بسيط للشعب الجزائري الأبيّ»، وقال «هذا هو مفهوم التعددية الديمقراطية الحقيقية والمتقدمة، وهذا هو العمود الفقري لجميع الاقتراحات التي قدمها الأرندي».
وصرّح «أويحيى» بعد لقائه مع هيئة المشاورات قائلا: «حزبنا أصبح معروفا بعد 15 سنة من النشاط بأنه حزب ديمقراطي وجمهوري جعل دوما المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار كان، وبدرجة أولى فوق أي اعتبار حزبي كان»، مشيرا إلى أنه قدّم مقترحات حزبه إلى هيئة «عبد القادر بن صالح» شملت كافة ملفات الإصلاحات سواء القوانين أو تعديل الدستور.
ولم تخرج التفاصيل التي وردت في وثيقة المقترحات التي سلّمتها قيادة التجمع الوطني الديمقراطي إلى هيئة المشاورات أمس الأول، عن تمسّك الحزب بالنظام شبه الرئاسي الذي يرى فيه «تجنيب البلاد الانسداد الديمقراطي، وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد»، وهو بالتالي يُعارض النظامين كلية والرئاسي البرلماني كلية لأن ذلك يؤدي إلى «ثنائية حزبية حصريا، أو إلى الأكثر هيمنة».
وبعد أن أعلن دعمه مبدأ عهدة رئاسية واحد من خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، أضاف حزب «أويحيى» أنه مع مراجعة عدد من القوانين «على نحو تجري فيه الانتخابات التشريعية المقبلة» إلى جانب تمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان المقبل «لوضعه في منأى عن المزايدات خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات» ثم عرضه فيما بعد على الاستفتاء الشعبي إذا حصل على تزكية البرلمان.
كما اقترح «الأرندي» في مجال تنظيم السلطة التنفيذية شرطا آخر لا يقل أهمية وهو أن يُعيّن الوزير الأول من «الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أو من الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد» على أن تكون الحكومة «مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس» مع تحديد آلية التشريع بأوامر رئاسية على ما أسماه «الحالات الاستثنائية العاجلة دون سواها» دون أن يأتي على التفصيل فيها.
وعلى صعيد أفكار الحزب الخاصة بقانون الانتخابات دافعت الوثيقة عن مبدأ ترقية انتخاب الشباب بتقليص السنّ المشروط لذلك إلى 23 سنة للمجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا المجلس الشعبي الوطني، وعند 30 سنة لانتخابات مجلس الأمة، وطالب بحصر دواعي رفض الترشيح في الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والأحكام النهائية بعقوبات شائنة دون سواهما، كما اقترح إسناد قيادة العمليات الانتخابية إلى قاض في كل بلدية خصوصا في تعيين أعضاء مكاتب التصويت ومنح الحرية للأحزاب التي تدعو للاستفتاء السلبي بتخصيص قاعات للتجمعات.
وكانت أهم الأفكار التي استعرضها التجمع الوطني الديمقراطي أمام هيئة المشاورات تلك المتعلقة بمجال ممارسة الرقابة على الحكومة، لأنه يقترح دورة برلمانية وحيدة من 10 أشهر مع تخصيص جلسة أسبوعية للبرلمان كذلك تخصّص لرقابة الحكومة يشارك فيها الوزير الأول، ودافع عن ضرورة تعزيز صلاحيات مجلس الأمة الذي شدّد على تخويله حق تعديل المشاريع القوانين لكن بتقليص الأغلبية المطلوبة للتصويت لديه إلى أغلبية بسيطة فقط، باستثناء القوانين العضوية التي تبقى فيها أغلبية الثلثين مشروطة.
ويبدو «الأرندي» موافقا مع مطلب إلزام الحكومة بالرد عن الأسئلة الشفوية في آجال أقصاها 30 يوما، مثلما قدّم مقترحا من أجل تعزيز صورة البرلمان من خلال «دسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة والجلسات العامة» إضافة إلى تأييده مطلب تحديد الحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب وكذا «منع الترحال السياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة».
وفي السياق ذاته طالب بتخصيص جلسة شهرية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة أي جدول أعمال قد تقترحه مجموعات برلمانية من المعارضة، وتأسيس الحق لخمسة نواب في إخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون تمّ التصويت عليه بالأغلبية. وحول رأيه في قانون الأحزاب فقد اقترح الأرندي إدراج حكم وارد في ميثاق السلم من أجل منع إنشاء حزب سياسي «من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تصوّر وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة..».
وإلى جانب ذلك دعا إلى الإبقاء على الاقتراع النسبي وإجبارية الصناديق الشفافة وحضور مراقبين دوليين في الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع حصر دورة لجنة مراقبة الانتخابات في مهمة تقنية، وشدّد من جانب آخر على رفع العقوبات السالبة للحرية في المادة 15 من قانون الإعلام الحالي وإلزام الإدارة بفتح المجال للوصول إلى المعلومة وإقامة المجلس الأعلى للإعلام وكذا السمعي البصري، إضافة إلى منح الخواص حرية فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة.