الأرندي يقدم مقترحاته لهيئة المشاورات السياسية

منع المتورطين في الإرهاب والمنظرين له من إنشاء أحزاب
* دسترة إلزامية حضور النائب وفتح السمعي البصري أمام الاستثمار الخاص
* منع كل حزب لم يعقد مؤتمر في 5 سنوات من المشاركة في الانتخابات
قال أحمد أويحيى أنه حان الوقت للجزائر أن تستكمل بناء مسار الديمقراطية التعددية الذي انطلق سنة 1989 وعرف بعض التباطؤ بسبب المأساة الوطنية، واقترح التمسك بالنظام شبه الرئاسي بعهدتين فقط ، وإدراج حكم في ميثاق السلم والمصالحة يمنع على الأشخاص الذين شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تصور وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة من إنشاء أحزاب سياسية.
استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أول أمس الخميس وفد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أمينه العام أحمد أويحيى، وقال هذا الأخير في تصريح صحفي بعد اللقاء انه قدم للهيئة مقترحات ورؤية الحزب بخصوص تعديل القوانين الأساسية والدستور في 15 صفحة.
وبداية بالقانون الأساسي للبلاد فضل الأرندي النظام شبه الرئاسي تحت مبرر تجنيب البلاد حالات الانسداد المؤسساتي، وضمان مشاركة كل التيارات في تسيير شؤون البلاد، و اقترح تنظيم السلطة التنفيذية من خلال عهدة رئاسية من خمس سموات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتعيين وزير أول من الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أو من الحزب الذي يتوفر على اكبر عدد من المقاعد، و حكومة مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس، وتقليص التشريع بالأوامر الرئاسية إلا في الحالات الاستثنائية والعاجلة فقط.
وفي باب الرقابة البرلمانية على الحكومة يقترح الأرندي دورة برلمانية وحيدة في 10 أشهر، وإلزام الحكومة بالرد على الأسئلة الشفوية في اجل أقصاه 30 يوما، وتنظيم جلسة أسبوعية بالمجلس تخصص لرقابة الحكومة ويحضرها الوزير الأول، وتقليص الأغلبية المطلوبة للتصويت بمجلس الأمة بالنسبة للقوانين، والثلثين بالنسبة للقوانين العضوية.
والجديد الذي اقترحه التجمع أيضا دسترة إلزامية حضور النائب في اللجان وفي الجلسات العامة من خلال تحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب، ومنع الترحال السياسي تحت طائلة سقوط الحق في العهدة، وترقية دور المعارضة في المجلس من خلال تخصيص جلسة شهرية لدراسة أي مقترح تقدمه هذه المعارضة، وإعطاء الحق لخمسة نواب لإخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون صُوت عليه بالأغلبية.
ومما يقترحه الأرندي بالنسبة لقانون الأحزاب إدراج حكم وارد في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يمنع إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تصور وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة ومؤسسات الدولة.
وبالنسبة لاعتماد الأحزاب يقترح الارندي اعتبار كل ملف مقدم في غياب رفض رسمي من قبل وزارة الداخلية في ظرف 60 يوما عن إيداعه معترف به قانونا، ويسلم الاعتماد رسميا من طرف القاضي الإداري، وإلزام كل حزب بداية من مؤتمره القادم بتخصيص نسبة أدناها 30 بالمائة من النساء في هيئاته القيادية محليا ووطنيا و في المؤتمر، وإلزام كل حزب بعقد مؤتمره إجباريا كل خمس سنوات أو حرمانه من حق تقديم قوائم انتخابية.
أما ما تعلق بقانون الانتخابات فقد اقترح حزب أحمد أويحيى حصر دواعي رفض الترشيح في الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، و في الأحكام النهائية بعقوبات شائنة، وترقية انتخاب الشباب من خلال تخفيض سن الترشح إلى 23 سنة بالنسبة للمجالس المحلية و30 سنة بالنسبة لمجلس الأمة، وتعزيز حياد الإدارة عن طريق إسناد العملية الانتخابية لقاض على مستوى كل بلدية، ومنح الحق للأحزاب الداعية للتصويت السلبي للاستفادة من قاعات لعقد تجمعاتها والتعبير عبر وسائل الأعلام، وتعزيز مصداقية على الانتخابات من خلال إضفاء الطابع القانوني على لجنة المراقبة، والاستعانة الإجبارية بالملاحظين الدوليين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واستعمال الصناديق الشفافة.
أما المقترحات التي قدمها الارندي حول قانون الإعلام فهي تدعو إلى العودة لإحياء المجلس الأعلى للإعلام، وإنشاء مجلس أعلى للسمعي البصري توكل له مسؤولية تمرير كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي عبر التلفزيون والإذاعة، وفتح المجال لإنشاء قنوات تلفزية وإذاعية جديدة برأس المال الوطني الخاص، وتأطير ذلك بصورة انتقالية بمساهمة رأس المال العمومي بالأغلبية بدفتر شروط يحمي مكونات شخصيتنا الوطنية والأخلاقية والنظام العام، بالإضافة لتمكين الأحزاب المعارضة من حق المشاركة في البرامج والحصص التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية.
هذا هو تصور الديمقراطية التعددية حسب التجمع الوطني الديمقراطية على حد قول أمينه العام.