إختيار رئيس حكومة التوافق الفلسطينية لازال يراوح مكانه بعد تأجيل لقاء عباس ومشعل

فلسطين-مصالحة

الجزائر - لا زالت المساعي الفلسطينية لتشكيل الحكومة المؤقتة وإختيار رئيس وزراء جديد تراوح مكانها بعد إعلان تأجيل اللقاء المزمع عقده بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل جراء تواصل الخلاف بين الطرفين حول هذا المنصب.
وأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم الأحد عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء المقبل بين الرئيس عباس وخالد مشعل في القاهرة إلى أجل غير مسمى. وكان مصدر في حركة فتح أكد في وقت سابق اليوم وجود "خلاف حاد" مع حركة "حماس" بشأن منصب رئاسة حكومة التوافق وتضارب الأنباء حول تأجيل اللقاء. وأعرب المصدر عن "أمله في أن يكون اللقاء الأخير وأن ننتهي من كافة القضايا العالقة وخاصة فيما يتعلق بتسمية المرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية".
و أكدت مصادر أخرى في حركة فتح اليوم انه بالرغم من "الخلاف الحاد" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن رئاسة حكومة التوافق لازالت اتصالات غير معلنة مستمرة بين الجانبين. وقالت حركة فتح أن المسؤولين يسعون إلى تسمية شخصية يكون لها قبول دولي لدى الدول المانحة والمجتمع الدولي وأن لا تأتي بحصار جديد.
و أضافت ذات المصادر " نعيش مرحلة مصيرية في معركتنا لحشد المجتمع الدولي لدعمنا في إستحقاق سبتمبر القادم (التوجه إلى الامم المتحدة لنيل اعترافها بدولة فلسطينية على حدود عام 1967) والوقت غير مناسب لخوض اشتباك آخر لإقناع العالم برئيس الوزراء في الحكومة الجديدة والدفاع عنه دوليا".
كما تم التأكيدعلى أنه "لن يتم طرح أسماء جديدة للنقاش خلال اللقاء إنما سيتحاور عباس ومشعل حول الاسماء ذاتها التي طرحت في اللقاء الأول واللقاء الثاني". وقد شهد مقر الرئاسة الفلسطينية خلال 24 ساعة الماضية لقاءات مكثفة للبحث في تطويق حدة الخلاف مع حماس والدفع تجاه التوافق على شخصية "ذات قبول دولي" لتولى المنصب في الفترة المقبلة.
وقالت حركة فتح أن الاتصالات تهدف إلى تقريب مواقف الطرفين إزاء المرشح لرئاسة حكومة التوافق خاصة في ظل إصرار الرئيس عباس على ترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض. وبين المصدر أن حماس تصر على طرح مرشحين اثنين لرئاسة الحكومة هما كمالين شعت وجمال الخضري وكلاهما من سكان قطاع غزة الأمر الذي ترفضه فتح وتصر على ترشيح فياض.
وكان عباس قد طلب تدخل القيادة المصرية لإقناع حماس بقبول فياض رئيسا للحكومة المقبلة لتفادي تعرض الحكومة لأي عزلة أو مقاطعة دولية الأمر الذي تصر حماس على رفضه حتى اللحظة. من جهة أخرى أكد الرئيس عباس أن برنامج الرئيس والمفاوضات في الحكومة الفلسطينية القادمة سيكون من مهام منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد أن اتفاق المصالحة الفلسطينية سيسهم في دفع عملية السلام من خلال توحيد شطرى الوطن وتشكيل حكومة توافق وطنى تعمل على اعادة أعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبين هذا وذاك تتعرض القيادة الفلسطينية لضغوط أمريكية وأوروبية لعدم تعيين شخصيات من حركة حماس أو مقربة منها على رأس حكومة التوافق "حتى لا تتعرض لضغوط وحصار دولي". وكانت جلسة الحوار بين حركتي فتح وحماس قد انتهت الأسبوع الماضي في القاهرة دون توافق على تسميه مرشح رئيس الحكومة المقبلة. وقرر الجانبان ضرورة أن يحضر كل من عباس ومشعل جلسة الحوار المقبلة لحسم من سيشغل رئاسة الحكومة.
وخلال الجلسة طرحت حركة فتح اسم رئيس الوزراء الحالي سلام فياض إلا أن حماس رفضته ورفضت أيضا المرشح الثاني محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار. وفي المقابل طرحت حماس اسم جمال الخضري ورجل الأعمال منيب المصري وكلا الاسمين رفضا من جانب حركة فتح. ووقعت الحركتان مع بقية الفصائل الفلسطينية في الثالث من الشهر الماضي اتفاقا للمصالحة تحت رعاية مصرية جرى الاحتفال به في اليوم التالي بحضور عباس ومشعل ويتضمن تشكيل حكومة شخصيات مستقلة تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أربعة أعوام.