ولد قابلية يقدم عرضا أمام لجنة المالية حول مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلية

الجزائر - قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مساء اليوم الثلاثاء عرضا حول مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلية امام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وقد اوضح الوزير في عرضه الذي يندرج في اطار دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009 ان الصندوق المشترك للجماعات المحلية يمنح إعانات سنوية إلى الجماعات المحلية أكثر حرمانا نظرا اما لوضعيتها الجغرافية أو بسبب أن احتياجاتها للتجهيز تفوق إمكانياتها المالية وذلك بهدف تحقيق تضامن مالي بين الجماعات المحلية.
وقد لخص الوزير مهام الصندوق في القيام بثلاث عمليات رئيسية هي :"معادلة التوزيع بالتساوي "وهي تمثل ما نسبته 55 بالمائة من موارد الصندوق وهي مخصصة أساسا لتقليص الفوارق في الجباية بين الجماعات المحلية مع اخذ عاملي السكان والمداخيل بعين الاعتبار حيث كشف في هذا السياق بان الصندوق قد منح في سنة 2009 إعانات إجمالية قدرها 40 مليار دج استفادت منها البلديات و30 ولاية.
اما العملية الثانية التي يضطلع بها هذا الصندوق —يضيف الوزير— فتكمن في "الإعانة الاستثنائية" التي تمثل 5 بالمائة من موارد الصندوق وتوجه أساسا لمساعدة البلديات التي تعاني ميزانياتها من عجز بهدف مساعدتها على تغطية النفقات الاجبارية الناتجة عن حدوث الكوارث أو الحوادث الطارئة .
وكشف الوزير في هذا الصدد أن الصندوق قد منح سنة 2009 إعانة إجمالية قدرها 3ر3 مليار دج لفائدة 412 بلدية عاجزة. وأكد ممثل الحكومة بالمناسبة أن الوضعية المالية للبلديات تعرف منذ سنة 2007 "تحسنا واضحا" حيث انه لم تسجل في السنة الجارية 2011 أي حالة عجز . اما فيما يتعلق بالعملية الثالثة التي يتولى الصندوق القيام بها فهي إعانة التجهيز وتمثل 40 بالمائة من موارد الصندوق لترقية التنمية المحلية.
وفي هذا الصدد منح الصندوق سنة 2009 ما قيمته 40 مليار دج خصصت لفائدة تدعيم حظائر العتاد المنقول والتزويد بالمياه الصالحة للشرب وبعض برامج الأشغال العمومية. كما شملت العملية تحسين شروط التمدرس في بعض الابتدائيات وكذا التكفل بالاثار المالية الناتجة عن بعض التعويضات التي خصت الحرس البلدي وأعوان الجماعات المحلية.
وقد ختم ممثل الحكومة عرضه بالتنويه بأهمية تجسيد التضامن المالي بين الجماعات المحلية لضمان تمويل المرفق العمومي بصفة دائمة ومنتظمة. وأكد ولد قابلية أن الوزارة ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في إعادة هيكلة الصندوق المشترك للجماعات المحلية من اجل تكريس لامركزية برامج التجهيز.
وذكر بيان المجلس الشعبي الوطني ان عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية اعقبته مناقشة واسعة ثمن في بدايتها أعضاء اللجنة برئاسة عبد القادر فضالة ما تقوم به وزارة الداخلية والجماعات المحلية من جهود على عديد المستويات.
كما تمت خلال هذه المناقشة إثارة بعض المسائل الهامة مثل معالجة آثار الفيضانات والسيول وضرورة استدراك نقائص بعض المنشآت القاعدية التي لا توجد بها مقرات لوحدات الأمن أو الدرك بالإضافة إلى موضوع توزيع السكن على الفئات المستحقة حسب الاولوية.