صرح رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، محمد كناي، أنه سيرفع تقريرا مفصلا حول نفقات الحكومية في ميزانية سنة 2008، وذلك في إطار التفعيل الجاري للدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان. قال رئيس اللجنة محمد كناي، في اتصال مع ''الخبر''، إن لجنته تستمع لعروض يقدمها وزراء القطاعات التي تمت ملاحظة عدم استهلاكها لميزانيات التسيير المعتمدة لصالح قطاعاتها ومشاريعها في إطار الميزانية العامة وفي إطار الصناديق الخاصة التابعة لها. وأضاف موضحا: ''توجد صناديق لمخصصات مالية يتجاوز عددها 70 صندوقا، وبعد أن لاحظنا خلال دراسة التقارير المفصلة عن نفقاتها مخلفاتها المتبقية من دون صرف، قررنا استدعاء الوزراء المعنيين بها للاستفسار عن أسباب عدم استهلاك المبالغ المرصودة أو ضعف استهلاكها ومصير المشاريع التي برمجت لأجلها''. وتابع محمد كناي أنه بعد انتهاء جلسات الاستماع للوزراء، سيقوم بصياغة تقرير مفصل حول كل القطاعات المعنية بالتأخير في إنجاز المشاريع المبرمجة ومدى تجسيدها على الأرض ومصير الأموال التي رصدت لها.. وذلك تمهيدا لعرضه على النواب في جلسة علنية ستخصص لهذا الغرض. وحسب كناي، فإن لجنته قررت أن تفعل دورها كاملا تماشيا مع الدستور والقوانين الخاصة بالميزانية، وممارسة الدور الرقابي المخول للنواب. وبخصوص جلسة الاستماع لوزير الداخلية دحو ولد قابلية، أول أمس، من طرف لجنة المالية والميزانية في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008، أوضح محمد كناي بأن وزير الداخلية قدم عرضا حول موضوعي توزيع الاعتمادات المرصودة للصندوق المشترك للجماعات المحلية وكذا ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع اللاممركزة بعنوان السنة المالية 2008 والخاصة ببعض الولايات. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه بعد ملاحظة ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الصندوق في سبع ولايات منها الجزائر العاصمة، برر ولد قابلية أسباب عدم صرف المبلغ المخصص في آجاله المحددة، بتقدم البرامج على النفقات حيث شوهد وصول الأغلفة المالية في كثير من الأحيان متأخرة عن موعدها. كما برر الوزير ولد قابلية لأعضاء لجنة المالية والميزانية، تأخر المشاريع المبرمجة في البلديات والولايات، بنقص مكاتب الدراسات المؤهلة لوضع الدراسات والمخططات لبعض المشاريع الهامة، بالإضافة إلى نقص شركات الإنجاز في المناطق النائية أو البعيدة عن مقرات الولايات. وقد مثلت ندرة الأراضي المخصصة للبناء أو العقار مشكلة اعترضت تجسيد بعض المشاريع في الولايات. وحسب ولد قابلية فإن الظروف الطبيعية وأزمة مواد البناء التي عرفتها السنوات الماضية أثرت سلبا على استهلاك أموال الميزانية المخصصة في الصندوق الخاص المشترك للجماعات المحلية. وعن مصير الأموال المتبقية في بنود الميزانية العادية لسنة 2008 وأيضا الصناديق الخاصة، أوضح محمد كناي بأن التقارير المحاسبية التي سلمت للبرلمان، أشارت إلى أنه تمت إعادتها للخزينة العمومية التي قامت بدورها بتخصيصها في شكل اعتمادات للسنة المالية الموالية.
