أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنه من ''الضروري جدا'' تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من أجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية. وأوضح رئيس الدولة خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية عقد في إطار جلسات الاستماع السنوية مع أعضاء من الحكومة، أنه ''بما أن مجموع الأعمال ممولة بشكل أساسي من ميزانية الدولة فإنه من الضروري جدا تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من أجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية''. كما أشار رئيس الجمهورية في بيان لرئاسة الجمهورية، إلى أن هذا المسعى من شأنه السماح ''بإعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية'' مع ''تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم''. وكان المجلس الشعبي الوطني في الدورة الربيعية الأخيرة قد صادق على قانون البلدية الجديد، وهو النص الذي اعتبره وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ''مصيريا''، حيث انه (النص) ''يمنح صلاحيات واسعة للبلدية حتى تتمكن من القيام بمهامها بشكل أكبر''. كما أوضح الوزير أن قانون البلدية الجديد الذي حل محل القانون 08-90 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية، والذي أصبحت بعض أحكامه لا تستجيب للتحولات الكبرى التي عرفتها البلاد منذ ذلك الوقت، قد أدخل تعديلين رئيسيين، و يتعلق الأمر بضمان الدولة تعويض البلدية عن إلغاء أو تقليص كل مورد جبائي ومرافقة كل مهمة محلية بمساهمة مالية. كما ينص على إنشاء صندوقين بلديين جديدين هما صندوق تضامن يتم تمويله من الفائض السنوي وآخر سمي صندوق ضمان الجماعات المحلية. ويتكفل الصندوق الأول بتقديم إعانة سنوية بنظام المعادلة من أجل تغطية نفقات التسيير الضرورية ودعم التجهيزات والاستثمارات والمساعدات من أجل مواجهة الوضعيات المالية الصعبة، فضلا عن عمليات الدعم الخاصة بالوضعيات غير المتوقعة. أما الصندوق الثاني فمخصص لتعويض الأقل قيمة من الإيرادات الجبائية بالنسبة لمبلغ التوقعات. كما يخصص القانون الجديد مفهوم ''ما بين البلديات''، حيث يمكن من خلاله ''لبلديتين متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها و/ أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية''. ويخص من جانب آخر ''التسيير الجواري''، الذي سمح للمواطن بالمشاركة في تسيير البلدية وطرق اسناد تسيير المصالح العمومية لمؤسسات خاصة عبر نظام التنازل. وكان رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، قد أكد ل''و.أ.ج'' : ''أن الشيء المهم هو ضمان موارد تمويل أخرى للبلديات لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين''. وتتمثل أهم الرسوم التي تمول حاليا الجماعات المحلية، في الرسم على النشاط المهني بنسبة، 2 بالمائة من رقم الأعمال والرسوم العقارية على الممتلكات المبنية وغير المبنية والرسم الخاص بالتطهير، إضافة الى الرسوم الخاصة على الرخص العقارية وعلى الملصقات واللوحات المهنية. كما يعزز جزء من منتوجات جبائية أخرى مثل الرسم على القيمة المضافة والضريبة على التراث أو قسيمة السيارات أيضا ميزانيات البلديات. وقد سمحت النتائج الأولية لإصلاح الجباية المحلية المعتمدة منذ بضع سنوات، بتحقيق تقلص صاف في العجز المالي للبلديات. ومن مجموع 1541 بلدية عبر الوطن، فإن عدد البلديات التي تسجل عجزا تراجع من 1138 بلدية في سنة 2006 الى 417 بلدية فقط في سنة ,2009 في حين أن العجز المالي لهذه الأخيرة انخفض من 5ر10 ملايير دينار الى 3ر3 ملايير دينار خلال نفس الفترة. وبفضل تعزيز ''التضامن الجبائي'' ما بين البلديات منذ سنة ,2005 يبدو أن الدولة نجحت في تحقيق رهان التوازن المالي المحلي والمتمثل في عدم تسجيل أية بلدية عاجزة عبر الوطن في سنة 2011 حسب التوقعات الرسمية. في هذا الخصوص، أكد مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد قري عز الدين، قائلا '' نتوقع التوصل إلى صفر في العجز المالي للبلديات في سنة 2011 مقابل 14 بلدية عاجزة في سنة 2010 وأكثر من 1200 بلدية في نهاية التسعينيات''. انها نتيجة باهرة لم يسبق وأن حققت منذ الاستقلال''. كما أضاف يقول أن العجز المالي لهذه الجماعات كان ''هيكليا'' أي مرتبط بضعف الموارد التي رصدت لها''. ومن جهته، أوضح ولد قابلية أن '' عجز البلديات كان خاصة ثمرة تركيز النشاطات الاقتصادية التي أدت الى توزيع غير منصف للعقار الجبائي، وكذا إلى مديونية متكررة للبلديات''.
