إنتخابات مصر: الهدوء يطبع عملية التصويت و المشاركة القوية للمرأة يخلط اوراق التكهنات

القاهرة - تنتهي الليلة عمليات التصويت فى المرحلة الاولى لانتخابات اعضاء مجلس الشعب المصري وسط خمود للتوتر السياسي والامني الذي طبع الساحة المصرية خلال الايام السابقة و شغل بال السلطات العسكرية الحاكمة في البلاد منذ فبراير الماضي بشأن مصير أول انتخابات برلمانية بعد سقوط حسني مبارك.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم في ندوة صحفية ظهر اليوم ان مراكز الاقتراع تشهد اقبال كبيرا للناخبين وان الانتخابات تجري في جو هادئ ولم تسجل اي حادث امني من شانه تعطيل عمليات التصويت عبر كافة المحافظات التسعة لا سيما فيما تعلق بضمان صندوق الاقتراع في الفترة الفاصلة بين نهاية الاقتراع في اليوم الاول وبدايته في اليوم الثاني. وأشار الى أن السلبيات المسجلة "طبيعية" تتعلق في غالبيتها بالتنظيم مثل حدوث تأخير في فتح بعض مقار التصويت بسبب تأخر المندوبين أو حدوث مناوشات.
وقال عبد المعز ابراهيم ان عمليات الفرز سيتم الشروع فيها فور اختتام الاقتراع وسيتم الاعلان عن نتائج الاقتراع بالنسبة للمترشحين الاحرار" الفردي" صباح غد الاربعاء. أما بالنسبة للقوائم الحزبية فسيتم فرز كل القوائم وترتيبها قائمة بقائمة على ان تعلن النتائج في ختام انتخابات مجلس الشعب بعد 3 جانفي 2012. وستتواصل اليوم عملية التصويت قانونيا الى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي غير ان رئيس اللجنة قال ان عملية الاقتراع ستتواصل ما دام هناك ناخبون دون ارتباط بوقت محدد.
وكانت اللجنة قد مددت أمس الاقتراع بساعتيتن بسبب تواصل اقبال الناخبين و للتعويض عن التاخر في فتح صناديق الاقتراع لمدة تجاوزت الساعة في غالبية المحافظات بسبب تاخر وصول القضاة او بسبب عدم حضور اوراق التصويت. وفيما يتعلق بانتخابات المهاجرين ذكر عبد المعز ابراهيم ان اوراق التصويت بدات في الوصول غير ان عمليات الفرز لم يتم مباشرتها بعد. وحول العقوبة المقررة على من يمتنع عن الادلاء بصوته في الانتخابات قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان هذه العقوبة والمقدرة ب 500 جنيه مصري مقررة بموجب قانون ممارسة الحقوق السياسية وان الغاءها يتطلب مراجعة هذا القانون مشيرا الى ان لجنته لا تقرر هذه العقوبة وانما تقوم بارسال قوائم الناخبين الى النيابة العامة وهي من يقرر علما بأن هذه العقوبة ما تزال تثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية بمصر على اعتبار ان فرضها يتناقض مع مبدء الحرية الفردية. وشهدت الساحة السياسية خلال يومي اجراء الانتخابات انفراجا محفوفا بالحذر فالاحتجاجات خفت بشكل لافت الا ان المعتصمين وبأعداد غير قليلة ما يزالون بميدان التحرير بالقاهرة بشعاراتهم المطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة الى حكومة مدنية يعهد لها بتسيير المرحلة الانتقالية. وقد لوحظ ان عدد كبير من الخيام ما زالت منصوبة محاطة باللافتات والاعلام الوطنية كما ان الطرقات المؤدية الى الميدان ما زالت مغلقة في حين خلت الساحة من اي تواجد ظاهر لقوات الامن او الجيش.
ويشارك في انتخابات المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب المصري 5ر17 مليون ناخب لاختيار ممثليهم من بين 3800 مرشحا حزبيا ومستقلا يتنافسون على 168 مقعدا مخصصة لهذه المحافظات التسعة (القاهرة والاسكندرية وأسيوط والبحر الاحمر والاقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ). وللاشارة فان عددا كبيرا من المرشحين ينتمون الى حزب العدالة والحرية الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الذي يرشحه المتتبعون لتحقيق فوز باكبر عدد من مقاعد البرلمان القادم الى جاني التيار السلفي. غيران بعض المتتبعين للساحة السياسية المصرية يرون ان المشاركة القوية لفئتي الشباب والنساء في هذه الانتخابات يمكن ان يصعب التكهنات بشان النتائج النهائية للانتخابات البرلمان المصري اذا تواصلت على هذه الوتيرة.
ويثير الاقبال الكبير للنساء على صناديق الاقتراع على مدى اليومين المخصصين لهذا الاستحقاق الجزئي حفيظة الملاحظين لا سيما ان كل المؤشرات تؤكد ان فئة النساء كان نصيبهن من المزايا السياسية هو الاضعف من بين الفئات الاخرى في مرحلة ما بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك سواء من جهة الترشح او من جهة اشاركهن في اعداد المنظومة القانونية للمرحلة المقبلة. و ترى نا شطات حقوقيات في مجال الدفاع عن المراة في مصر ان هناك تراجع ملحوظ للمراة في المجال السياسيى بسبب عوامل منها من تعاظم تاثير التيارات الدينية على نظرة المجتمع لدور المراة وولوجها الساحة السياسية وتجاهل واضعي قانون الانتخابات حصتها في البرلمان (64 مقعدا) التي كانت مقررة في القانون السابق اضافة الى مشاكل تنظيمية اخرى منها توسيع الدوائر الانتخابية.
وحسب تقرير المركز المصري لحقوق المراة فان نسبة تمثيل المراة في البرلمان القادم لن تتجاوز 15 بالمائة بعد الغاء حصتها في البرلمان.واشار الى ان المراة لم يتم اشاركها بعد سقوط لامبارك لا في لجنة التعديلات الدستورية ولا في تشكيل الحكومة الانتقالية وهذا ما ينذر بإبعاد المرأة على المدى القريب عن الحياة السياسية في مصر حسب نفس التقرير. واشتكت كثير من المترشحات من مشاكل صعبة واجهنها داخل الأحزاب والتي قلصت من تمثيلهن في القوائم الانتخابية حيث رفضت الأحزاب السلفية التي تعتبر دخول المرأة البرلمان "مفسدة" وضع صورة المرشحة على القائمة وتم استبدالها بصورة زوجها أو بصور رمزية.
وقال ياسر برهامى نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية في تصريحات سابقة ان موافقة حزب "النور" على ترشيح المرأة لعضوية البرلمان "سيكون اضطراريا " لان رفض الحزب لترشيح المرأة يترتب عليه غياب السلفيين و الحزب عن الساحة السياسية. ولا يقتصر الامر هنا على حزب بعينه حسب الناشطات حيث ان العديد من الاحزاب الاخرى أضافت مرشحات على قوائمها كخطوة شكلية لاستكمال شروط القوائم لان القانون يفرض ان تضم كل قائمة امراة واحدة على الاقل فيتم وضعها في اخر الترتيب مما يقلل من فرصها في الفوز.