مصر على أعتاب برلمان التيار الديني

استمرارا لما شهدته انتخابات تونس والمغرب

سجلت المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية تجرى في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، تصدر كل من حزب الحرية والعدالة للإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، في ظل الإقبال غير المسبوق على صناديق الإقتراع الذي تجاوز نسبة 62 بالمائة.
وأعلن أمس مستشار اللجنة العليا للانتخابات في مصر عبد المعز إبراهيم، النتائج النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات التي شملت تسع محافظات، حيث بلغ إجمالي الناخبين 13 مليونا و614 ألف و625 ناخب، شارك منهم 8 ملايين و449 ألف و115 صوت، بنسبة مشاركة وصلت إلى 62 بالمائة، وهي أعلى نسبة مشاركة تشهدها الإنتخابات البرلمانية في مصر، وفي ظل هذا تصدر حزب الحرية والعدالة للإخوان المسلمين قوائم الفائزين بنسبة تقترب من 40 بالمائة، يليه حزب النور السلفي بنسبة 20 بالمائة، وجاءت الكتلة المصرية بقيادة حزب المصريين الأحرار ثالثا بنسبة 15 بالمائة، ثم حزب الوسط الإسلامي بنسبة 6 بالمائة والوفد ب 5 بالمائة. وبخصوص المقاعد الفردية فقد أكد عبد المعز إبراهيم، أن أربعة مرشحين منهم إثنان من حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وليبراليان فازوا بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات ليحققوا فوزا مطلقا من بين المقاعد الفردية التي يبلغ عددها 56 مقعدا. كما كشف رئيس اللجنة العليا للإنتخابات عن جملة من السلبيات رافقت عملية الاقتراع، أبرزها ممارسة الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وامتداد طوابير المقترعين إلى مسافات طويلة، وتأخر وصول عدد من القضاة المشرفين على اللجان، بالإضافة إلى تأخر وصول أوراق الاقتراع، وعدم ملاءمة أماكن الفرز، أضف إلى ذلك أن إحدى اللجان فقدت 15 صندوقاً وتلف 75 صندوقا آخر وتم استبعاد هذه الصناديق من عملية الفرز، مشيراً إلى أن هذه السلبيات لم تؤثر بشكل جوهري على نتيجة الانتخابات في المحافظات التسع التي شملتها المرحلة وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر وأسيوط.
وعليه إذا استمرت اتجاهات الناخبين كما هي في المرحلتين التاليتين، فإن الإخوان المسلمين سيصبحون القوة السياسية الأولى في مصر بعد أن كانوا يخضعون لحظر وقمع لعقود، ليستمر بذلك صعود المد الإسلامي في المحيط السياسي لبلدان المغرب العربي.