الجامعة العربية تعكف على دراسة مضمون الرد السوري على إرسال مراقبين إلى أراضيها

الجزائر - تعكف جامعة الدول العربية التي تسعى إلى تسوية الأزمة السورية سلميا حاليا على دراسة مضمون الرد السوري على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى أرضيها على خلفية المظاهرات المناهضة للنظام التي تشهدها البلاد منذ قرابة تسعة أشهر مخلفة عددا كبيرا من الضحايا.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم الاثنين تعليقا على إعلان سوريا "موافقة مشروطة" على البروتكول - إن الأمانة العامة للجامعة تلقت رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تتضمن "استعداد" دمشق للتوقيع على بروتكول بعثة المراقبين العرب "بشروط وطلبات" موضحا أن "هذه الشروط تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري" و مشددا على رغبة الجامعة في التنسيق مع سوريا في عمل بعثة المراقبين.
وأضاف أنه تم اطلاع وزراء الخارجية العرب خلال اتصالات معهم على فحوى الرسالة السورية التي تتضمن -كما قال - "شروط فيها أمور جديدة لم نسمع عنها من قبل".
ويأتي الرد السوري بعدما طلب مجلس جامعة الدول العربية واللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا من دمشق أكثر من مرة سرعة إرسال ممثل عن الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول إلا أن دمشق تجاوزت مهلة الأسبوع المحددة لها من قبل الهيئة العربية للرد لتعلن رسميا أمس على لسان رئيس دبلوماسيتها مواقفتها على توقيع مشروع البروتوكول العربي "شرط الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها".
وفى هذا السياق أكد الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أمس أن دمشق "ردت بإيجاب" على خطة إرسال مراقبين اليها "وفق الإطار الذي يستند على الفهم السوري للتعاون" مع الجامعة وهي تنتظر رد الأمين العام لهيئة العربية على رسالتها. واعتبر مقدسي في تصريحات صحفية أن "الطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية" .
وتقول مصادر مطلعة أن الشروط السورية للتوقع على البروتوكول "كثيرة وتبدأ بالأمور التقنية لتصل إلى إلغاء كل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية في غياب سوريا". واشترطت سوريا ضمن ردها أن تكون دمشق مكانا للتوقيع بدل القاهرة مطالبة بوقف العمل بقرارات الجامعة التي صدرت بحقها فور توقيعها على البروتوكول ابتداء بموضوع تعليق العضوية وانتهاء بالعقوبات الاقتصادية.
كما اشترطت أن تكون هناك معرفة مسبقة من الجانب السوري بأسماء المراقبين و خبرتهم وان يكونوا من جنسيات عربية فقط وألا تتعدى مهمتهم سيادة الدولة السورية إضافة إلى معرفة الأماكن التي سوف تتم زيارتها على أن يتم التخلي عن طلب زيارة مخيمات اللاجئين الذين فروا من أعمال العنف التي ترافق المظاهرات المناهضة للنظام.
واعتبر المتحدث السوري أنه "إذا توفرت النوايا الحسنة فإن الطريق سيكون مفتوحا أمام توقيع الاتفاق" علما بأن الجامعة العربية تطالب القيادة السورية بالتوقيع على البروتوكول قبل الاجتماع الوزاري العربي المقرر عقده يوم غد الأربعاء. و كان وزير الخارجية السوري أوضح في رسالته إلى نبيل العربي أن الحكومة السورية "تود أن يجرى التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع بروتوكول بعثة المراقبين في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30 أكتوبر 2011".
وفى تعقيبه على الرد السوري قال نبيل العربي أن إرسال سوريا طلبا ب"الموافقة" على توقيع بروتكول البعثة العربية التي ستتولى مراقبة تطبيق المبادرة العربية لحل الأزمة السورية " لن يؤدي إلى تعليق العقوبات العربية على سوريا, وهذه العقوبات مازالت سارية إلى حين صدور موقف آخر من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري". وتابع العربي " أن المقاطعة العربية تقررت في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم 27 نوفمبر الماضي وهي سارية المفعول".
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا منتصف نوفمبر الماضي مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين إلى سوريا تكون مهمتهم التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين. وفرض وزراء الخارجية العرب عقوبات على سوريا شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري ووقف المشاريع التجارية مع سوريا بالإضافة إلى تجميد أرصدة مسئولين سوريين وذلك على خلفية انتهاء المهلة التي حددها الوزراء للسلطات السورية لتوقيع بروتوكول "بعثة المراقبين" وهي الاجراءت التي وصفتها دمشق لأنها "غير مسبوقة".
و دخلت عدة مدن سورية منذ منتصف مارس الماضي في دوامة من العنف اثر مظاهرات تطالب بتنحي الرئيس بشار الأسد و بالحريات خلفت أزيد من ألف قتيل بحسب السلطات بين مدنيين وقوى الأمن و عناصر الجيش بينما تتحدث الأمم المتحدة عن أزيد من 3500 قتيل. وفيما تحمل الحكومة السورية "الجماعات المسلحة" مسؤولية أعمال العنف تقول منظمات حقوق الإنسان المحلية و منظمات دولية أن "قمع النظام" للمظاهرات السلمية هو السبب في سقوط قتلى و جرحى وتسبب في نزوح آلاف الأشخاص إلى الدول المجاورة.