اشترطت رفع العقوبات وتعليق العضوية بالجامعة العربية

سوريا ترد بإيجابية على توقيع البروتوكول

قالت وزارة الخارجية السورية أمس الاثنين إن دمشق ردت ''بإيجابية'' على موضوع توقيع البروتوكول ''وفق الإطار الذي يستند على الفهم السوري لهذا التعاون''. وقال الناطق باسم الوزارة جهاد مقدسي في تصريحات صحفية أن ''الرد السوري كان ايجابيا والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية''.
وأكد مقدسي أن الرسالة التي وجهها وزير الخارجية السوري وليد المعلم أول أمس إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ''ايجابية''، مشيرا إلى أن سوريا طلبت ان يتم التوقيع في دمشق وأن يتم تضمين كل النقاشات التي تمت في ورقة ملحقة بمشروع البروتوكول.
وقال الناطق باسم الخارجية السورية ''يجب أن تكون هناك معرفة مسبقة من الجانب السوري بأسماء المراقبين إضافة إلى معرفة الأماكن التي سوف تتم زيارتها''.
وأشار مقدسي إلى أن ''العقوبات ستلغى بعد توقيع البروتوكول مباشرة'' وأضاف ''نحن ماضون على طريق العمل العربي المشترك''.
وكان وزير الخارجية السوري أوضح في رسالته إلى نبيل العربي أن الحكومة السورية ''تود أن يجرى التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع بروتوكول بعثة المراقبين في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30 أكتوبر .''2011
من جهته أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس أن ''العقوبات الاقتصادية التي أقرها الاجتماع الوزاري العربي يوم 27 نوفمبر الماضي على النظام السوري أصبحت سارية المفعول''. وقال العربي في تصريح للصحافة ان الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت يوم الأحد رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح فيها أن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة ولكن وضعت شروطا وطلبات، مضيفا ان هذه الشروط والطلبات يتم دراستها حاليا بالتشاور مع وزراء الخارجية العرب.
وأوضح العربي أنه لا توجد مهل أخرى لسوريا وأن المقاطعة الاقتصادية تقررت بقرار من الاجتماع الوزاري العربي يوم 27 نوفمبر الماضي وهي سارية ولم تتوقف.
وأشار إلى أن هناك اتصالات تجريها الجامعة العربية مع وزراء الخارجية العرب وتم إطلاعهم على رسالة المعلم ولم يتقرر شيء حتى الآن بشأنها.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد أن الحكومة السورية ''تود أن يجرى التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع بروتوكول بعثة المراقبين في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30 أكتوبر .''2011 وذكرت وكالة الأنباء السورية امس أنه جاء في الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية السوري إلى نبيل العربي أن ذلك ''يستند أيضا إلى الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها فضلا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيدا لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءا لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول''. وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية ''تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين''.
ودعا المعلم في الرسالة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.
وأكد وزير الخارجية السوري في رسالته أن ''النوايا الطيبة لجميع الدول العربية ومن بينها أعضاء اللجنة وسورية العضو المؤسس للجامعة ستلعب دورا هاما وناجعا في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة وهو أمر لابد وان ينعكس إيجابا على العمل العربي المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي''.