اتفاقية حول الأسلحة البيولوجية: الجزائر تساند توسيعها لتشمل الشرق الأوسط (جزائري)

جنيف - أكد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إدريس جزائري، يوم الثلاثاء بجنيف، أن الجزائر تساند اقتراح توسيع الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية لتشمل منطقة الشرق الأوسط بسبب "صعوبة" الوضع الأمني في المنطقة.
وطالب السيد جزائري في تدخل له بمناسبة الندوة ال7 لدراسة الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية "بمبادرة مستهدفة و مكيفة مع خصوصيات مختلف مناطق العالم" من شأنها "ترقية عالمية الاتفاقية" مؤكدا أن "توسيع الاتفاقية لمنطقة الشرق الأوسط يكتسي طابعا خاصا بسبب صعوبة الوضع الأمني في هذه المنطقة".
وأردف يقول "من المنتظر أن تشدد ندوتنا على مساهمة استحداث هذه المنطقة التي نصت عليها لائحة ندوة دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1995 في ترقية توسيع الاتفاقية في هذه المنطقة". واعتبر في هذا السياق أنه "يتعين" على الندوة أن تدعم انعقاد ندوة 2012 التي أقرتها ندوة دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي نظمت في 2010.
وأكد السيد جزائري أنه "من اجل أن تكون هذه الأداة أكثر مصداقية يجب أن تفتح المجال للتنفيذ الكامل لأحكامها بكل شفافية و مع إمكانية تفقدها".
و فيما يخص الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الإطار ذكر المسؤول وضع إطار قانوني لتنفيذ وطني بهدف تفعيل واجب متفق عليه على المستوى الدولي. ودعا إلى أن تتعلق "هذه الإجراءات بالجانب القانوني و الإمكانيات المادية و البشرية الضرورية".
وأكد السيد جزائري أن "إجراءات التنفيذ لا يجب أن تشكل ذريعة لإدراج أشكال جديدة من التمييز التي من شأنها أن تقلص من حجم التعاون الدولي الذي تنص عليه الاتفاقية". و ذكر في هذا الصدد بحق الدول النامية في التوفر على التجهيزات و التقنيات البيولوجية الضرورية لتطورها الاجتماعي و الاقتصادي و احتياجاتها في الصحة العمومية".
كما دعا إلى "أن لا يتم النظر إلى الاتفاقية فقط كآلية نزع أسلحة" معتبرا أنها تشكل "إطار تعاون في مجال التنمية الاقتصادية" قبل أن يشير إلى أن "آثار التخلف و العلاقات الدولية غير المتكافئة و الأزمة الاقتصادية و الغذائية و البيئية وكذا الأوبئة تعتبر كلها عوامل تزعزع الاستقرار".
وأضاف قائلا "إن الاتفاقية تشكل من وجهة نظرنا آلية تعاون متعدد الجوانب في مجال الأمن و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية" مؤكدا أنها "قد تساهم في مختلف جوانب الأمن سواء كانت عسكرية أم غذائية أم صحية".
و أوضح أن الجزائر تولي "أهمية قصوى" لاحترام أحكام الاتفاقية الخاصة بالتعاون الدولي معتبرا أن "هذا التعاون من شأنه تعزيز طاقات القارة الافريقية التي تبقى (...) الأقل تحضيرا لمواجهة خطر الأسلحة البيولوجية".
وبعد أن أكد أن الجزائر لم تنتج أبدا و لم تحول أو تستعمل مثل هذه الأسلحة ذكر السيد جزائري بأنها انضمت إلى اتفاقية 2006 و أنها بلد عضو في كل آليات نزع الأسلحة و عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الأحكام الرئيسية للإتفاقية حول الأسلحة البيولوجية
الجزائر - تعتبر الإتفاقية حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) التي شكلت محور نقاشات ندوة جنيف أول أداة متعددة الأطراف تمت المصادقة عليها من طرف المجتمع الدولي للقضاء كليا على هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل. و تمنع هذه الإتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ 26 مارس 1975 (المبرمة سنة 1972) في "مادتها الأولى" كل دولة طرف فيها من تطوير وإنتاج وتخزين أو إكتساب: أ- عوامل جرثومية أو غيرها من العوامل البيولوجية أو السموم مهما كان مصدرها أو طريقة إنتاجها من أنواع وبكميات لا مبرر لها لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى. ب- أسلحة أو معدات أو وسائل الإيصال المصممة لاستخدام تلك العوامل أو السموم لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة. و في "المادة الثانية" تلزم هذه الإتفاقية كل دولة طرف فيها بتدمير أو تحويل إلى أغراض سلمية جميع العوامل والسموم والأسلحة والمعدات و وسائل الإيصال التي هي بحوزة الدول الأعضاء أو تحت ولايتها أو سيطرتها و ذلك في أجل لا يتجاوز تسعة أشهر إبتداء من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ. بينما تمنع "المادة الثالثة" الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية من تحويل العوامل والمعدات المحددة في "المادة الأولى" و تلزمهم بعدم مساعدة أو تشجيع أو أو تحريض أي دولة أو مجموعة من الدول أو المنظمات الدولية لحيازة العوامل و السموم و الأسلحة و المعدات و وسائل الإيصال المحددة سابقا.