إدريس الجزائري يؤكد احترامها للاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية

الجزائر تساند توسيع الاتفاقية للشرق الأوسط

أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السيد إدريس جزائري، مساء أول أمس، بجنيف، أن الجزائر تساند اقتراح توسيع الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية لتشمل منطقة الشرق الأوسط، مذكرا في سياق متصل بأن الجزائر التي تولي أهمية قصوى لاحترام أحكام الاتفاقية الخاصة بالتعاون الدولي، تعتبر بلدا عضوا في كل آليات نزع الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ودعا السيد جزائري في تدخله أمام الندوة السابعة لدراسة الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية، إلى مبادرة مستهدفة ومكيفة مع خصوصيات مختلف مناطق العالم من أجل ترقية الاتفاقية وضمان طابعها العالمي، مؤكدا بأن توسيع هذه الاتفاقية لمنطقة الشرق الأوسط يكتسي طابعا خاصا بسبب صعوبة الوضع الأمني في هذه المنطقة.
وذكر المتحدث في نفس السياق بأن لائحة ندوة دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1995 التي نصت على ترقية توسيع الاتفاقية، تشجع على استحداث هذه المنطقة، معتبرا بأنه من الضروري أن يدعم اللقاء انعقاد ندوة 2012 التي أقرتها ندوة دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي نظمت في ,2010 كما أكد السيد إدريس جزائري أنه من أجل أن تكون هذه الأداة أكثر مصداقية يجب أن تفتح المجال للتنفيذ الكامل لأحكامها بكل شفافية ومع إمكانية تفقدها، مشيرا بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الإطار، إلى ضرورة وضع إطار قانوني يسمح بالتنفيذ الوطني للاتفاقية بهدف تفعيل الواجب المتفق عليه على المستوى الدولي، على أن ترتبط هذه لإجراءات بالجانب القانوني والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية.
وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أن إجراءات التنفيذ،لا ينبغي أن تشكل ذريعة لإدراج أشكال جديدة من التمييز التي من شأنها أن تقلص من حجم التعاون الدولي المنصوص عليه في الاتفاقية، مذكرا بحق الدول النامية في التوفر على التجهيزات والتقنيات البيولوجية الضرورية لتطورها الاجتماعي والاقتصادي واحتياجاتها في الصحة العمومية.
وفي حين دعا إلى عدم النظر إلى الاتفاقية على أساس أنها آلية نزع أسلحة فقط، اعتبر المسؤول الجزائري بأن هذه الاتفاقية تشكل أيضا إطار تعاون في مجال التنمية الاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن آثار التخلف والعلاقات الدولية غير المتكافئة والأزمة الاقتصادية والغذائية والبيئية وكذا الأوبئة تعتبر كلها عوامل تزعزع الاستقرار.
وتابع السيد جزائري يقول بأن ''الاتفاقية تشكل من وجهة نظرنا آلية تعاون متعدد الجوانب في مجال الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية''، مثيرا إمكانية مساهمتها في مختلف جوانب الأمن، سواء العسكري أو الغذائي أو الصحي.
وأكد بالمناسبة بأن الجزائر تولي أهمية قصوى لاحترام أحكام الاتفاقية الخاصة بالتعاون الدولي، والذي من شأنه تعزيز طاقات القارة الإفريقية التي تبقى الأقل تحضيرا لمواجهة خطر الأسلحة البيولوجية، مذكرا بأن الجزائر التي لم تنتج أبدا ولم تحول أو تستعمل مثل هذه الأسلحة، انضمت إلى اتفاقية 2006 وتعتبر بلدا عضوا في كل آليات نزع الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتعتبر الاتفاقية حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) التي شكلت محور نقاشات ندوة جنيف، أول أمس، أداة متعددة الأطراف تمت المصادقة عليها من طرف المجتمع الدولي للقضاء كليا على هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل.
وتمنع هذه الاتفاقية المبرمة سنة 1972 والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 26 مارس 1975 في مادتها الأولى، كل دولة طرف فيها من تطوير وإنتاج وتخزين أو اكتساب عوامل جرثومية أو غيرها من العوامل البيولوجية أو السموم مهما كان مصدرها أو طريقة إنتاجها من أنواع وبكميات لا مبرر لها لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى. كما تمنع الاتفاقية كل دولة طرف فيها من تطوير وإنتاج وتخزين أو اكتساب أسلحة أو معدات أو وسائل الإيصال المصممة لاستخدام تلك العوامل أو السموم لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة. بينما تلزم المادة الثانية من الاتفاقية كل دولة طرف فيها بتدمير أو تحويل إلى أغراض سلمية جميع العوامل والسموم والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال التي هي بحوزة الدول الأعضاء أو تحت ولايتها أو سيطرتها وذلك في أجل لا يتجاوز 9 أشهر ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتمنع المادة الثالثة، الدول الأعضاء في الاتفاقية من تحويل العوامل والمعدات المحددة في المادة الأولى، وتلزمهم بعدم مساعدة أو تشجيع أو تحريض أي دولة أو مجموعة من الدول أو المنظمات الدولية لحيازة العوامل والسموم والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المحددة سابقا.