انتعاش النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثاني ل2011 (تحقيق)

الجزائر - أعلن الديوان الوطني للإحصاء أن النشاط الصناعي عرف انتعاشا خلال الثلاثي الثاني ل2011 في القطاعين العمومي و الخاص اللذين رفعا قدراتهما الإنتاجية إلى أكثر من 75 بالمئة .
و كشف التحقيق الذي اجراه الديوان مع رؤساء المؤسسات حول نوع و وتيرة النشاط الصناعي أن 41 بالمئة من طاقات الإنتاج للقطاع العام و 70 بالمئة من القطاع الخاص قد استغلت بنسبة تفوق 75 بالمئة. و حسب التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 عامة و 400 خاصة فإن رؤساء مؤسسات القطاع العام يرتقبون تحسنا متواصلا في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة في حين يتوقع رؤساء المؤسسات في القطاع الخاص انخفاضا طفيفا.
و يتوقع رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين حسب ذات المصدر ارتفاعا في الطلب على المنتوجات المصنعة و في عدد المستخدمين و استقرارا في أسعار البيع. أما عن التموين بالمواد الأولية فيشير التحقيق إلى أن حوالي 56 بالمائة ن صناعيي القطاع العام يرون أن مستوى التموين يبقى دون الاحتياجات المعبر عنها فيما يرى صناعيي القطاع الخاص أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى مستقرا.
و قد شهد أكثر من 52 بالمئة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام نفاذا في المخزون تسبب في توقف عن العمل لمدة تفوق 10 أيام بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية . و قد سجل حوالي 73 بالمئة من طاقات الإنتاج للقطاع الخاص و أكثر من 4 بالمئة للقطاع العام انقطاعات في التيار الكهربائي أدت الى توقف عن العمل لمدة لا تفوق ستة أيام تقريبا بالنسبة لكل المؤسسات التي مسها التحقيق. و حسب التحقيق صرح رؤساء المؤسسات التابعة للقطاعين ان التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011 في حين سجلوا ارتفاعا في استهلاك الطاقة.
و بالرغم من ارتفاع في أسعار البيع فإن الطلب على المنتوجات المصنعة لا زال يسجل ارتفاعا خلال هذه الفترة المرجعية. و صرح حوالي 97 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص و 16 بالمئة فقط من القطاع العام أنهم لبوا كل الطلبات التي تلقوها. و أضاف التحقيق أن أكثر من 93 بالمئة من رؤساء المؤسسات في القطاع العام و 51 بالمئة من القطاع الخاص يتوفرون على مخزونات من المنتوجات المصنعة و هو أمر "عادي" على حد تعبير أغلبية رؤساء مؤسسات كلا القطاعين. اما بالنسبة للمستخدمين فقد ظل عددهم يتقلص بسبب ذهابهم الطوعي او ذهابهم الي التقاعد ولم يتم استخفافهم حسب ما افاد به ممثلو القطاع العام اما عددهم فقد ارتفع حسب القطاع الخاص .
من جهة اخري يعتبر 39 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العام واكثر من 44 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص ان مستوي تأهيل المستخدمين "يبقي ضعيفا". ويصرح اكثر من 24 بالمئة من ممثلي القطاع العام و44 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص انهم تلقوا صعوبات في التوظيف خاصة من ناحية التأطير والتحكم . وتظل نسبة الغياب مرتفعة خلال الثلاثي الثاني 2011 بالنسبة للثلاثي الاول حسب حوالي 24 بالمئة من رؤساء مؤسسات عمومية و20 بالمئة من رؤساء مؤسسات خاصة . وحسب التحقيق فان 13 بالمئة من طاقات انتاج القطاع العمومي سجلت غيابات عن العمل بسبب نزاعات اجتماعية الا انها لا تتجاوز 6 ايام بالنسبة لا غلب المعنيين.
وبالنسبة للثلاثي الثاني 2011 اعتبرت مالية المؤسسات "مرضية" حسب اكثر من 60 بالمئة من مسيري القطاع العمومي وتبقي "سيئة" حسب 13 بالمئة من مسيري القطاع الخاص. بالإضافة الي ذلك فان تمديد اجال تحصيل الديون والاعباء المرتفعة وتسديد السلف لازالت تؤثر على الاوضاع المالية للمؤسسات" حسب التحقيق.
وهكذا فان حوالي 51 بالمئة من طاقات انتاج القطاع العمومي واكثر من 66 بالمئة من طاقات القطاع الخاص لجأوا الي قروض بنكية و10 بالمئة فقط من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي واكثر من 9 بالمئة من القطاع الخاص تلقوا صعوبات في الحصول علي هذه القروض. ويؤكد التحقيق ان اكثر من 71 بالمئة من طاقات انتاج القطاع العمومي و35 بالمئة من القطاع الخاص عرفت فترات تعطيل في التجهيزات بسبب قدمها حسب ممثلي القطاعين .