انتعاش النشاط الصناعي في الجزائر خلال الفصل الرابع من سنة 2007

رؤساء المؤسسات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، الطلب والأسعار

عرف النشاط الصناعي في الجزائر انتعاشا خلال الفصل الرابع من سنة 2007 في القطاعين العام والخاص، مقارنة بالفصل الثالث من نفس السنة، وأوضح تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، مس 780 مؤسسة صناعية منها 380 عمومية و400 خاصة، أن 15 بالمائة من صناعيي القطاع الخاص و18 بالمائة من القطاع العام، يرون أن مستوى التموين بالمادة الأولية، يبقى أدنى من الاحتياجات المعبر عنها.
وشهد أكثر من 21 بالمئة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام وأكثر من 17 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص نفاذ للمخزون، مما تسبب في توقف عن العمل لمدة تفوق 10 أيام بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية. وقد سجل حوالي 38 بالمئة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام و35 بالمئة للقطاع الخاص انقطاعات في التيار الكهربائي، أدت إلى توقف عن العمل لمدة لا تفوق ستة أيام تقريبا بالنسبة لكل المؤسسات التي مسها التحقيق.
وأوضح التحقيق الذي خص نوع ووتيرة النشاط الاقتصادي وليس الإنتاج، أنه حسب صناعيي القطاعين، فإن الطلب على المواد المصنعة قد ارتفع خلال الثلاثي الأخير من 2007، ومن جهة أخرى، شهدت أسعار بيع المواد ارتفاعا حسب ممثلي القطاع الخاص بينما بقيت ثابتة في نظر ممثلي القطاع العمومي. وصرح حوالي 79 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأكثر من 81 بالمائة من القطاع الخاص أنهم لبوا كل الطلبيات التي تسلموها.
وصرح 94 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و67 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص، أن بحوزتهم مخزونات من المواد المصنعة ويعتبر معظم رؤساء مؤسسات القطاعين، أن وضعية هذه المخزونات "عادية".
ولم تفق نسبة المواد المنتجة المصدرة 9 بالمائة من إمكانات الإنتاج خلال الثلاثي، بالنسبة لمؤسسات القطاع العام الذين مسهم التحقيق، كما أن حوالي 7 بالمائة فقط من المؤسسات العمومية ومؤسسة خاصة واحدة لها عقود تصدير سيتم تلبيتها خلال الفصل المقبل.
أما عن عدد العمال فأشار ممثلو القطاع العام، إلى أنه في انخفاض مستمر بسبب إحالة بعض العمال على التقاعد (دون أن يتم تعويضهم) وبسبب تسريح العمال حسب القطاع الخاص. وصرحت حوالي 62 بالمائة من المؤسسات العمومية، و17 بالمائة من الخاصة أنهم واجهوا مشاكل في التوظيف سيما الإطارات والأعوان ذوي الكفاءة العالية.
ويرى حوالي 20 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة وحوالي 10 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية، أن مستوى تأهيل العمال غير كاف. كما أن أكثر من 61 بالمائة من صناعيي القطاع الخاص و96 بالمائة من صناعيي القطاع العام يعتبرون أن المؤسسات لن تنتج أكثر بتوظيف عمال جدد.
وحسب الصناعيين الخواص فلازال تمديد آجال تحصيل الديون وتسديد السلفات والأعباء المرتفعة تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات وقد لجأت حوالي 27 بالمئة من المؤسسات الخاصة و35 بالمئة من المؤسسات العمومية إلى قروض بنكية وأغلبها لم يجد صعوبة في الإستفادة منها.
أما فيما يتعلق بالتجهيز فأوضح التحقيق أن أكثر من 68 بالمئة من الإنتاج في القطاع العام و41 بالمئة من الإنتاج في القطاع الخاص قد شهدا أعطابا في التجهيزات بسبب قدمها ومشاكل الصيانة ونقص قطع الغيار، تسببت في توقف العمل لأكثر من ستة أيام بالنسبة لحوالي 82 بالمئة من المؤسسات العمومية المعنية، بحيث ما يقارب 17 بالمئة منها توقف العمل بها لأكثر من 13 يوما. ويصرح ما يقارب 93 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من
50 بالمئة من الخاصة بقدرتهم على الإنتاج أكثر في حال تجديد التجهيزات، دون توظيف مستخدمين إضافيين، في حين أن 32 بالمئة من أرباب المؤسسات العمومية و38 بالمئة من المؤسسات الخاصة، يؤكدون قدرتهم على الإنتاج أكثر من خلال إعادة تنظيم عملية الإنتاج دون الحاجة إلى التجديد أو التوسيع. كما يتوقع رؤساء المؤسسات أن يشهد الإنتاج والطلب والأسعار ارتفاعا في كلا القطاعين في حين سيشهد مرة أخرى عدد الموظفين انخفاضا في القطاع العام وارتفاعا في القطاع الخاص وهذا بحسب نتائج التحقيق.