الصناعة الوطنية تسجّل انتعاشا كبيرا

شهد النّشاط الصناعي انتعاشا خلال الثلاثي الثاني ل 2011 في القطاعين العمومي والخاص اللذين رفعا قدراتهما الإنتاجية إلى أكثر من 75 بالمائة وفق سبر آراء أجراه الديوان الوطني للإحصاء مع رؤساء المؤسسات·
وكشف التحقيق حول نوع ووتيرة النّشاط الصناعي أن 41 بالمائة من طاقات الإنتاج للقطاع العام و70 بالمائة من القطاع الخاص قد استغلّت بنسبة تفوق 75 بالمائة· وحسب التحقيق الذي مسّ 740 مؤسسة منها 340 عامة و400 خاصّة فإن رؤساء مؤسسات القطاع العام يرتقبون تحسّنا متواصلا في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة، في حين يتوقّع رؤساء المؤسسات في القطاع الخاص انخفاضا طفيفا· ويتوقّع رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين حسب ذات المصدر ارتفاعا في الطلب على المنتوجات المصنّعة وفي عدد المستخدمين واستقرارا في أسعار البيع· أمّا عن التموين بالمواد الأولية فيشير التحقيق إلى أن حوالي 56 بالمائة من صناعيي القطاع العام يرون أن مستوى التموين يبقى دون الاحتياجات المعبّر عنها، فيما يرى صناعيو القطاع الخاص أن مستوى التموين بالمواد الأوّلية يبقى مستقرّا· وقد شهد أكثر من 52 بالمائة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام نفادا في المخزون تسبّب في توقّف عن العمل لمدّة تفوق 10 أيّام بالنّسبة لغالبية المؤسسات المعنية، وقد سجّل حوالي 73 بالمائة من طاقات الإنتاج للقطاع الخاص وأكثر من 4 بالمائة للقطاع العام انقطاعات في التيّار الكهربائي أدّت إلى توقّف عن العمل لمدّة لا تفوق ستّة أيّام تقريبا بالنّسبة لكلّ المؤسسات التي مسّها التحقيق·
وحسب التحقيق فقد صرّح رؤساء المؤسسات التابعة للقطاعين بأن التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011، في حين سجّلوا ارتفاعا في استهلاك الطاقة· وبالرغم من ارتفاع في أسعار البيع فإن الطلب على المنتوجات المصنّعة لا زال يسجّل ارتفاعا خلال هذه الفترة المرجعية· وصرّح حوالي 97 بالمائة من ممثّلي القطاع الخاص و16 بالمائة فقط من القطاع العام بأنهم لبّوا كلّ الطلبات التي تلقّوها· وأضاف التحقيق أن أكثر من 93 بالمائة من رؤساء المؤسسات في القطاع العام و51 بالمائة من القطاع الخاص يتوفّرون على مخزونات من المنتوجات المصنّعة، وهو أمر (عادي) على حدّ تعبير أغلبية رؤساء مؤسسات كلا القطاعين· أمّا بالنّسبة للمستخدمين فقد ظلّ عددهم يتقلّص بسبب ذهابهم الطوعي أو ذهابهم إلى التقاعد ولم يتمّ استخلافهم، حسب ما أفاد به ممثّلو القطاع العام، أمّا عددهم فقد ارتفع حسب القطاع الخاص·
من جهة أخرى، يعتبر 39 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام واكثر من 44 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص أن مستوي تأهيل المستخدمين (يبقى ضعيفا)· ويصرّح أكثر من 24 بالمائة من ممثّلي القطاع العام و44 بالمائة من ممثّلي القطاع الخاص بأنهم تلقّوا صعوبات في التوظيف، خاصّة من ناحية التأطير والتحكّم· وتظلّ نسبة الغياب مرتفعة خلال الثلاثي الثاني 2011 بالنّسبة للثلاثي الأوّل حسب حوالي 24 بالمائة من رؤساء مؤسسات عمومية و20 بالمائة من رؤساء مؤسسات خاصة· وحسب التحقيق فإن 13 بالمائة من طاقات إنتاج القطاع العمومي سجّلت غيابات عن العمل بسبب نزاعات اجتماعية إلاّ أنها لا تتجاوز 6 أيّام بالنّسبة لأغلب المعنيين· وبالنّسبة للثلاثي الثاني 2011 اعتبرت مالية المؤسسات (مرضية) حسب أكثر من 60 بالمائة من مسيّري القطاع العمومي وتبقى (سيّئة) حسب 13 بالمائة من مسيري القطاع الخاص· بالإضافة إلى ذلك فإن تمديد آجال تحصيل الديون والأعباء المرتفعة وتسديد السلف لازالت تؤثّر على الأوضاع المالية للوئسسات حسب التحقيق· وهكذا فإن حوالي 51 بالمائة من طاقات إنتاج القطاع العمومي وأكثر من 66 بالمائة من طاقات القطاع الخاص لجأوا إلى قروض بنكية و10 بالمائة فقط من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي وأكثر من 9 بالمائة من القطاع الخاص تلقّوا صعوبات في الحصول علي هذه القروض· ويؤكّد التحقيق أن أكثر من 71 بالمائة من طاقات إنتاج القطاع العمومي و35 بالمائة من القطاع الخاص عرفت فترات تعطيل في التجهيزات بسبب قدمها حسب ممثّلي القطاعين·