انتعاش النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثاني ل2011

شهد النشاط الصناعي انتعاشا خلال الثلاثي الثاني لسنة 2011 في القطاعين العمومي والخاص اللذين رفعا قدراتهما الإنتاجية إلى أكثر من 75 بالمائة وفق سبر آراء أجراه الديوان الوطني للإحصاء مع رؤساء المؤسسات.
كشف التحقيق حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي أن 41 بالمائة من طاقات الإنتاج للقطاع العام و70 بالمئة من القطاع الخاص قد استغلت بنسبة تفوق 75 بالمائة، وحسب التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 عامة و400 خاصة فإن رؤساء مؤسسات القطاع العام يرتقبون تحسنا متواصلا في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة في حين يتوقع رؤساء المؤسسات في القطاع الخاص انخفاضا طفيفا، ويتوقع رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين ارتفاعا في الطلب على المنتوجات المصنعة وفي عدد المستخدمين واستقرارا في أسعار البيع.
أما عن التموين بالمواد الأولية فيشير التحقيق إلى أن حوالي 56 بالمائة من صناعيي القطاع العام يرون أن مستوى التموين يبقى دون الإحتياجات المعبر عنها فيما يرى صناعيو القطاع الخاص أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى مستقرا، وقد شهد أكثر من 52 بالمئة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام نفادا في المخزون تسبب في توقف عن العمل لمدة تفوق 10 أيام بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية وقد سجل حوالي 73 بالمئة من طاقات الإنتاج للقطاع الخاص وأكثر من 4 بالمائة للقطاع العام انقطاعات في التيار الكهربائي أدت إلى توقف عن العمل لمدة لا تفوق ستة أيام تقريبا بالنسبة لكل المؤسسات التي مسها التحقيق. وحسب التحقيق صرح رؤساء المؤسسات التابعة للقطاعين أن التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011 في حين سجلوا ارتفاعا في استهلاك الطاقة، وبالرغم من ارتفاع في أسعار البيع فإن الطلب على المنتوجات المصنعة لا زال يسجل ارتفاعا خلال هذه الفترة المرجعية. وصرح حوالي 97 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص و16 بالمئة فقط من القطاع العام أنهم لبوا كل الطلبات التي تلقوها، وأضاف التحقيق أن أكثر من 93 بالمئة من رؤساء المؤسسات في القطاع العام و51 بالمئة من القطاع الخاص يتوفرون على مخزون من المنتوجات المصنعة وهو أمر “عادي” على حد تعبير أغلبية رؤساء مؤسسات كلا القطاعين.