تحقيق 33 بالمائة من البرنامج المشترك للمساواة بين الجنسين في الجزائر

الجزائر - تم تحقيق نسبة 33 بالمائة من البرنامج المشترك للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالجزائر حسب ما أعلن عنه اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ممثل الامم المتحدة بالجزائر.
و اعتبر مامادو مباي خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة لتقييم النتائج الأولية للبرنامج المشترك للمساواة بين النوع الاجتماعي وتمكين المرأة أن نسبة 33 بالمائة "غير كافية". ودعا مباي بالمناسبة إلى تكثيف الجهود والعمل الدؤوب بين كل الأطراف المعنية من الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني لتفعيل اكثر البرنامج واستدراك التأخر في الإنجاز والتفكير فيما بعد 2012 و التحضير لمشاريع مستقبلية تدفع إلى ترقية مجال المرأة اكثر فأكثر في المجتمع والدولة.
ويهدف هذا البرنامج الذي وقعته الحكومة الجزائرية ونظام الأمم المتحدة في 2009 إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويضم البرنامج الذي يمتد من الفترة 2010 إلى 2012 12 وزارة معنية بموضوع تمكين المرأة و07 وكالات تابعة للامم المتحدة. و أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا المراة نوارة جعفر أن هذا البرنامج يندرج في إطار التعاون مع هيئات الأمم المتحدة "للاستفادة من الخبرة في مجال تمكين المرأة خاصة في الجانب الاقتصادي وترقيتها في مجال العمل والاندماج الاقتصادي وذلك عن طريق استعمال وسائل وآليات حديثة".
وأضافت أن هذا العمل يتم بالشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية مشيرة إلى أن البرنامج حدد استعمال ادوات التقييم والمتابعة لإدماج المرأة خاصة الريفية في الحياة الاقتصادية. ويتم ذلك -كما أضافت - عن طريق توجيه ومرافقة المرأة في تجسيد مشاريعها الاقتصادية لضمان نجاح وديمومة العمل وذلك بواسطة وكالات تشغيل الشباب والقرض المصغر. وبخصوص الإنجازات المحققة في هذا البرنامج ذكرت الوزيرة انه تم وضع "نقاط ارتكاز" على مستوى الوزارات كي للتمكن من متابعة عملية التقييم. وبخصوص الصعوبات التي يواجهها البرنامج ميدانيا ذكرت نوارة جعفر "عدم استجابة بعض القطاعات لوضع مخطط خاص بالمرأة" و"نقص الدراسات للوضعيات الخاصة بالمرأة".
وأشارت الوزيرة الي أن البطالة تمس اكثر العنصر النسوي مقارنة بعنصر الرجال بالرغم بان نسبة 63 بالمائة منهن خريجات الجامعات مضيفة بان تأثير المرأة على اتخاذ القرار يبقى "ضعيفا"كونها غير ممثلة كما يجب في المجالس المنتخبة. من جانبه أوصى المنسق العام للوكالة الأسبانية للتعاون الدولي خوسي ماريا تروسونكو بتكثيف الجهود ميدانيا لاستغلال السنة المتبقية من مدة البرنامج بصفة فعالة. أما رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى)عبد الرحمان عرعار فاعتبر برنامج الشراكة هذا "طموحا "وفرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل التجارب.
كما اعتبر هذا البرنامج "مهم جدا" في بناء قدرات العاملين في قضايا المرأة في الجزائر وخاصة في المفهوم "النوع الاجتماعي الجندر" باعتباره مفهوما جديدا في البلاد للقضاء على بعض حالات التمييز والوضعيات الصعبة التي تعاني منها المرأة وتسهيل ولوج النساء في الحياة العملية . من جهتها أكدت رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة في اتصال نفيسة لحرش على أهمية البرنامج باعتباره الذي يعطي مساعدة مادية اكثر لتحقيق المشاريع الطموحة للجمعيات الوطنية التي تتوقف كما أضافت على عملية التدعيم. و للإشارة ستتواصل فعاليات الورشة يوم الخميس لتقديم النتائج النهائية.