المغرب : ظهور حركة 20 فبراير من بين الأحداث البارزة خلال 2011

الرباط - شكل إنشاء "حركة 20 فبراير" التي تعد تجمعا من الشباب ذوي إيديولولجيات مختلفة ظهرت في سياق الثورات التي هزت عدة بلدان عربية للمطالبة بتغييرات ديمقراطية في المغرب إحدى الأحداث البارزة التي ميزت المملكة المغربية خلال 2011.
و كانت هذه الحركة الإحتجاجية التي اخذت اسمها من تاريخ المسيرات الأولى المطالبة بإرساء مملكة برلمانية و تبني دستور ديمقراطي تضم في بادئ الأمر مناضلين عبر شبكة الإنترنيت. و قد تمكنت من فرض نفسها على الساحة السياسية المغربية من خلال الإحتجاج بشكل متواصل. و أمام أحزاب "معارضة" و طبقة سياسية "متفاجئة" بالحركات المطالبة بالتغيير التي ظهرت في المجتمع المغربي علىغرار العديد من المجتمعات العربية الأخرى نجحت هذه الحركة في بعث الأمل لدى العديد من المغربيين من خلال خلق حركية جماعية للمطالبة بحياة كريمة و المساواة و العدالة الإجتماعية و مكافحة الرشوة و نهاية الإستبداد.
و تعتبر حركة 20 فبراير أنها حاملة لتطلعات المجتمع و من هذا المنطلق فهي لم تتوقف عن تنظيم مظاهرات و مسيرات لا سيما أيام الأحد عبر المدن المغربية الكبرى للضغط على السلطات المغربية و المطالبة بضرورة إحداث التغيير على المستويات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية إضافة إلى احترام حقوق الإنسان. و لمواجهة تصاعد "غضب الشارع" قام الملك محمد السادس بالإعلان يوم 9 مارس بعد شهر من بداية هذه المظاهرات غير المسبوقة في البلاد عن تعديل الدستور الذي تمت المصادقة عليه في الفاتح من جويلية و عن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في 25 نوفمبر الماضي و التي كانت مبرمجة لسنة 2012.
و ردا على الإصلاحات المقترحة وجهت الحركة نداء لرفض مراجعة الدستور باعتبار أن الدستور الجديد لا يستجيب للمعايير و المبادئ التي تقوم عليها مملكة برلمانية التي تنص بوضوح على فصل السلطات. كما قررت الحركة الدعوة إلى عدم المشاركة في الإنتخابات التشريعية التي فاز فيها الحزب من أجل العدالة و التنمية (حزب إسلامي معتدل) ب 107 مقعد من بين 395 مقعد يضمهم مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) على غرار تونس و مصر.
و شكل تعديل الدستور و إجراء انتخابات تشريعية اللذين لقي ترحيب البعض باعتبارهما تطور هام في النظام السياسي المغربي كون الملك تخلى عن جزء من صلاحياته لتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة محل انتقاد من قبل مسؤولي الحركة معتبرين أن التغييرات المقترحة لا تستجيب لمطالبهم. و اعتبروا أن الدستور الجديد يبقي على سيادة الملك على الحياة السياسية و القانونية و الدينية و لا يستجيب لكل التطلعات. و فيما يخص الإنتخابات اعتبروا أنها لم تأت بالتغيير المتوخى في النظام السياسي و الطبقة السياسية.
و جددت الحركة إرادتها في مواصلة الكفاح إلى غاية تحقيق أهدافها المتمثلة في الكرامة و الحرية و الديمقراطية و العدالة الإجتماعية و احترام حقوق الإنسان بالنسبة لجميع المغربيين. و يعد إنشاء هذه الحركة ذات الطابع السياسي و الإجتماعي لا محالة من بين العوامل التي أحدثت التغيير في العلاقات بين الحكام و الرعية. فقد نجحت الحركة في نقل النقاش إلى الشارع و في أوساط الحكم و المؤسسات و وسائل الإعلام و هذا على مدار السنة. كما سمحت لأغلبية الشعب المغربي من التعبير عن انشغالاتهم حول واقعهم المعاش و نقل تطلعاتهم على مختلف الأصعدة بكل وضوح.
و أشار الملاحظون إلى أن حركة 20 فبراير و إن تمكنت من التعبير عن مطالب المجتمع المغربي و من التصدي إلى القمع و المناورات التي تهدف إلى تحطيمها فإن استمراريتها تتوقف على قدرتها على مواصلة تعبئة الشعب و الحفاظ على حركية المطالب و التوحيد بين مختلف التيارات التي تشكلها.