الدولة الجزائرية ستحول دون غلق مركب الحجار (أويحيى)

الجزائر - أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد اويحيى، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع اي غلق محتمل لمركب الحجار معربا عن رفضه الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي أرسيلور ميتال.
و أكد السيد أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها عقب اختتام أشغال المجلس الوطني للحزب "يمكنني القول و أقول ذلك بكل صرامة: إن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار".
وأوضح السيد اويحيى ان الإعلان عن الافلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات "لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف".
وفي سياق تهديدات أرسيلور ميتال بغلق المصنع إن لم يتحصل على هذا القرض وفقا لشروطه أوضح السيد أويحيى أن أرسيلور ميتال يواجه بالفعل صعوبات مالية و قد قدم لدى بنك الجزائر الخارجي طلب قرض بقيمة 14 مليار دج حيث يمثل جزء من هذا القرض (5 مليار دج) قرض استغلال جديد تم توقيعه في إطار اتفاقية و منح بموجبها ما قيمته 5ر1 مليار دج.
وأشار السيد أويحيى إلى أن بنك الجزائر الخارجي طلب ضمانات على 9 مليار دج التي تمثل إعادة شراء ديون الشريك الهندي لدى سوسييتي جينيرال-الجزائر غير أن أرسيلور ميتال رفض تقديم أي ضمان. وتساءل قائلا "لماذا يتم تقديم ضمانات لسوسييتي جينيرال و لا يتم تقديمها لبنك الجزائر الخارجي و لماذا أمنح قرضا دون ضمانات لأجنبي يهددني ب6.000 عامل جزائري".
كما أوضح السيد أويحيى أن أرسيلور ميتال لم يكن زبونا لدى بنك الجزائر الخارجي و فضل سوسييتي جينيرال حين كان في بحبوحة مالية لكي يطلب قروضا و يحول الأرباح مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أرسيلور ميتال "حر" في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه. واستغل السيد أويحيى هذه المناسبة لتوجيه رسالة إلى عمال مركب الحجار مطمئنا إياهم أن الدولة الجزائرية لن تتخل عنهم حتى و إن قرر الشريك الهندي الانسحاب.
وأردف يقول "أقول للجزائريين الذين يعملون بالحجار أن لا يكونوا سلاحا بأيدي أولئك الذين يحققون أرباحا. فهم عندنا و نحن من منحنا لهم شراكة بنسبة 70 بالمئة في المركب".
و أكد يقول في هذا الشأن "كما لا يجب على عمالنا الجزائريين في شركة ميتال أن يقولوا بأن الدولة الجزائرية تخلت عنهم. فالدولة تعد شريكا اجتماعيا في مجلس الإدارة و لذا عليهم طرح السؤال على ممثليهم ( في مجلس الادارة) فهم الذين سيقولون لهم الحقيقة".
وأضاف مخاطبا عمال المركب الذي يعد 7000حوالي عامل "حرصا على مصدر رزقكم و الإقتصاد الوطني قولوا لهم بأن البلد الذي استقبلكم قد منحكم القروض عندما كنتم بحاجة إليها. فقد أردتم الحصول على ضمانات لمخطط استثماركم القادم فتم الرد عليكم بأنه بإمكانكم الحصول على ذلك".
ودعا الشريك الهندي إلى مواصلة نشاطه في الجزائر بحيث صرح مخاطبا مسؤولي أرسيلور ميتال يقول "لا يجب أن يظن اصدقاؤنا في شركة ميتال أن السلطات الجزائرية ادرات لهم ظهرها".
و أشار السيد أويحيى إلى أن الطرف الجزائري رفض منذ ست سنوات اقتراح المسؤول الأول لأرسيلور ميتال باستعادة 30 بالمئة من الأسهم التي تعود للدولة الجزائرية من خلال سيدار. وذكر السيد أويحيي بأن شركة أرسيلور ميتال لم تساهم إلى حد الآن في رفع رأسمال المركب إلى 150 مليون دولار علما أن الطرف الجزائري قد قدم حصته.
وللإشارة يملك مجمع أرسيلور ميتال 70 بالمئة من رأسمال مركب الحجار و يملك الشريك الوطني سيدار نسبة ال30 بالمئة المتبقية.
تمت اعادة شراء مركب الحجار الذي هو ملك للدولة الجزائرية بنسبة 70 بالمئة سنة 2001 من قبل الشركة الهندية "إسبات" من أرسيلور ميتال العملاق العالمي للفولاذ.
وقد أعطت الحكومة الجزائرية في سبتمبر 2011 موافقتها على تجديد عقد الشراكة الذي يربطها بأرسيلور ميتال بحيث سيمح هذا القرار بتطبيق برنامج الإستثمارات بقيمة 500 مليون أورو بين 2011 و 2015.