بعد تطمينات الوزير الأول

أكد الأمين العام لنقابة مركب أرسيلور ميطال بالحجار، قوادرية إسماعيل، أن النقابة قررت تأجيل الإضراب الذي كانت ستشنه الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ هذه الأيام لدراسة الوضع، وذلك بعد التطمينات التي قدمتها السلطة بأن الدولة لن تتخلى عن المركب، غير أن النقابة يضيف أمينها العام تسجل استغرابها لمواصلة محكمة الحجار الإجراءات الخاصة بإعلان إفلاس الشركة.
أمينها العام تسجل استغرابها لمواصلة محكمة الحجار الإجراءات الخاصة بإعلان إفلاس الشركة.
وقال قوادرية في تسجيل لنشرة القناة الأولى بأن تصريحات الوزير الأول بأن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن مركب الحجار أعادت لنا الثقة وجعلتنا نقرر العدول عن الإضراب وتأجيله.
وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد أكد في وقت سابق أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع أي غلق محتمل لمركب الحجار، معربا عن رفضه الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي أرسيلور ميتال. وأضاف أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها عقب اختتام أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "أقول ذلك بكل صرامة: إن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار". وأوضح أن الإعلان عن الإفلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات "لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف".
وفي سياق تهديدات أرسيلور ميتال بغلق المصنع، إن لم يتحصل على هذا القرض وفقا لشروطه، أوضح أويحيى أن أرسيلور ميتال يواجه بالفعل صعوبات مالية و قد قدم لدى بنك الجزائر الخارجي طلب قرض بقيمة 14 مليار دج، حيث يمثل جزء من هذا القرض (5 مليار دج) قرض استغلال جديد تم توقيعه في إطار اتفاقية ومنح بموجبها ما قيمته 5ر1 مليار دج.
جدير بالذكر أن مجمع أرسيلور ميتال يملك 70 بالمائة من رأسمال مركب الحجار ويملك الشريك الوطني سيدار نسبة ال 30 بالمائة المتبقية. وتمت إعادة شراء مركب الحجار الذي هو ملك للدولة الجزائرية بنسبة 70 بالمائة سنة 2001 من قبل الشركة الهندية "إسبات" من أرسيلور ميتال العملاق العالمي للفولاذ. وقد أعطت الحكومة الجزائرية في سبتمبر 2011 موافقتها على تجديد عقد الشراكة الذي يربطها بأرسيلور ميتال بحيث سمح هذا القرار بتطبيق برنامج الاستثمارات بقيمة 2500 مليون أورو بين 2011 و2015.